يمرس : قيادات وتكوينات مؤتمر ريمة تدين مشاريع العنف والارهاب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قيادات وتكوينات مؤتمر ريمة تدين مشاريع العنف والارهاب

المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 19 - 09 - 2010

أدانت لقاءات فروع وتكوينات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة الأعمال الخارجة على القانون والجرائم التي ترتكبها يوميا عناصر الإرهاب والعنف والتخريب الحوثية،والانفصالية ،والقاعدية ،التي تطال المكتسبات الوطنية والتنموية وتمس أمن وسلامة ووحدة اليمن.
وجددت اللقاءات التنظيمية - التي امتدت من مطلع شهر رمضان المبارك وشملت هيئات وتكوينات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة على مستوى المديريات والمراكز يرئاسة علي سالم الخضمي رئيس الهيئة التنفيذية بمحافظة ريمة عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقوف أبناء ريمة إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية في الدفاع عن أمن وسلامة ومكتسبات الوطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة من الاعتداءات الإرهابية ذات المرجعية السلالية والمناطقية والعقائدية المنحرفة.
وأشاد المشاركون بالمواقف الشجاعة والتضحيات التي يقدمها أبناء القوات المسلحة والأمن البواسل في سبيل الوطن والأمن والأمان وحماية المصالح الوطنية العامة والخاصة.
كما أيد المشاركون المبادرات والخطوات الحكيمة للقيادة السياسية باتجاه وضع حد للفتن والحروب وباتجاه إحلال السلام في محافظة صعدة وفي كافة ربوع الوطن.
وجدد المشاركون في تلك اللقاءات التنظيمية وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ، وتأييدهم لنهجه الحكيم ومواقفه الوطنية الشجاعة المتصدية للمؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضد أمن واستقرار الوطن وتستهدف الجمهورية والوحدة والديمقراطية وعرقلة مسيرة التنمية وتقويض الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وأيد المشاركون دعوة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطني والخطوات الإيجابية التي تمت في هذا الصدد ، مع ملاحظات وتوصيات المشاركين المتعلقة بهذا الشأن والتي تجسد الخيارات الاستراتيجية لأعضاء المؤتمر الشعبي العام وتمثل ضمير وموقف المؤتمريين بمحافظة ريمة ومعهم كل الأنصار والوطنيين من أبناء المحافظة .
وأكد أهمية أن يجري الحوار تحت سقف الدستور والقانون والمرجعيات الوطنية الكبرى ومنها الميثاق الوطني باعتباره وثيقة وطنية تكتسب قوة الدستور، و أن تظل المكتسبات الوطنية الكبرى الجمهورية ، والوحدة ، والديمقراطية ، وبناء الدولة الحديثة بمنأى عن المساومة والمراجعة السياسية.
وشددوا على التمسك بمنطلقات اتفاق فبراير والحيثيات الدستورية والبرلمانية التي حددت الموعد الانتخابي البرلماني في 27 أبريل 2011م ، و أن تكون الأولوية في الإصلاحات الدستورية للتشريع لحكم محلي واسع الصلاحيات يحقق اللامركزية المالية والإدارية والتنمية المحلية.
وأكد أن يفضي الحوار إلى تشكيل اصطفاف وطني يدافع عن المكتسبات الوطنية ويناهض مشاريع العنف والإرهاب والتخريب المناطقية والسلالية والظلامية ، والرهان على حماية الدولة المؤسسية والمؤسسات الديمقراطية ومناهضة المشاريع الفئوية والفردية والحزبية الضيقة والمشاريع الصغيرة التي لا تضع في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا.
وشددوا على التمسك بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية والديمقراطية وإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها الدستوري 27 أبريل 2011م والحرص على عدم الانجرار وراء رغبات ونوايا إيصال البلاد إلى مرحلة فراغ دستوري لا سمح الله.
و يثق المشاركون بحكمة وإخلاص قيادات المؤتمر العليا المناط بها إدارة الحوار مع القوى السياسية فإنهم يجددون وقوفهم صفا واحدا وراء الخيارات الوطنية التي تتبناها قيادة المؤتمر المعبرة عن ضمير التنظيم والوطن.
وعلى المستوى التنظيمي توصي قيادات وتكوينات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة بأهمية استعادة كافة التكوينات التنظيمية لنشاطها على كافة المستويات الرأسية والأفقية ورفع وتيرة الأداء التنظيمي إلى مستوى الأحداث والتحديات التي يواجهها الوطن استشعارا للمسؤولية التاريخية التي ينهض بها المؤتمر الشعبي العام على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.