حققت البورصات العالمية نتائج إيجابية، وارتفع صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الدولار، بالتزامن مع تحقيق المعادن النفيسة مكاسب هامة، بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بضخ 600 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد. ورغم تسجيل هذه النتائج، فقد حذر بعض خبراء الاقتصاد من تداعيات الخطوة الأميركية، وقالوا إنها ستؤدي إلى زيادة سريعة في معدل التضخم وخلق فقاعة أصول جديدة في الاقتصاد العالمي. ففي الأسواق المالية، ارتفعت الأسهم العالمية بقوة قاربت أعلى المستويات منذ عامين، في وقت تزايد فيه الطلب على السندات في الأسواق الناشئة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 124.54 نقطة، أي بنسبة بلغت 1.11%. وزاد مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا ب36.15 نقطة أي بنسبة بلغت 1.42%. وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع كبير، حيث حقق مؤشر نيكي القياسي أرباحا بلغت 2.17%، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.64%. وقادت هذه النتائج أسهم الشركات المعتمدة على التصدير مثل شركات السيارات والإلكترونيات إلى الصعود هي الأخرى. وقد حققت الأسواق الخليجية في مجملها نتائج إيجابية، حيث ارتفع مؤشر قطر ب1.3%، ومؤشر دبي ب0.2%، ومؤشر الكويت ب0.09%. وعن تأثير هذه النتائج -خاصة بعد القرار الأخير لمجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي- قال المحلل الاقتصادي هشام تفاحة إن "جميع العملات الخليجية مرتبطة بالدولار باستثناء الدينار الكويتي، ولذا فإن شراء أي شيء سيكون أفضل من الاحتفاظ بالسيولة". وأضاف "لا شك في أنه سيكون هناك معروض نقدي إضافي، لكن السؤال هو ما إذا كان هذا سيغذي التضخم أم لا، ومن ثم إذا احتفظت بالسيولة فسيكون هذا تصورا خاسرا في كل الأحوال، يمكن أن تخرج من قوة الدفع التي تعزز أسعار الأصول، وتخسر أيضا من انخفاض قيمة الدولار". وعلى مستوى قيمة العملات العالمية، ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار الأميركي في مستهل التعاملات الأوروبية، مسجلا 1.4124 مقابل الدولار، في حين بلغت قيمة العملة الأميركية 0.7080 من اليورو. أما فيما يخص سعر الذهب الأسود، فقد صعد النفط إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر متجاوزا 86 دولارا للبرميل، مما أدى إلى رفع المؤشرات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. مكاسب المعادن من جهتها، عززت المعادن النفيسة مكاسبها في منتصف التعاملات الأوروبية اليوم الخميس مع تراجع الدولار. وارتفع الذهب أكثر من 2% إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1376.45 دولارا للأوقية، مقارنة مع 1347.15 عند الإغلاق السابق. كما ارتفع سعر الفضة إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 1980، مسجلا ذروة خلال جلسة عند 25.56 دولارا للأوقية بارتفاع نسبته حوالي 3%. تحفيز الاقتصاد وتأتي هذه التحولات على خلفية قرار مجلس الاحتياط الأميركي أمس الأربعاء ضخ 600 مليار دولار جديدة في الاقتصاد، من خلال شراء سندات خزانة حكومية أميركية خلال الشهور المقبلة، على أمل إنعاش الاقتصاد الأميركي الذي يعاني من أسوأ أزمة له منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. وسيتم تنفيذ هذه الخطة حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل عبر ضخ حوالي 75 مليار دولار شهريا، بعد أن استنفد المجلس أداة سعر الفائدة الذي يقترب حاليا من صفر في المائة، دون أن يكون لذلك تأثير ملموس على أداء الاقتصاد. ويأمل المجلس -من خلال شراء مزيد من سندات الخزانة الأميركية- تخفيض تكاليف الاقتراض من القطاع المصرفي الأميركي وتشجيع المستثمرين على زيادة إنفاقهم. فقاعة أصول بيد أن القرار الأميركي -الذي يدخل في إطار حرب العملات- لم يرق لبعض البلدان، وعلى رأسها البرازيل التي أعلنت اليوم الخميس على لسان وزير ماليتها جيدو مانتيجا أنها ستستخدم الاجتماع القادم لمجموعة العشرين للشكوى من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي طبع مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد الأميركي. وأبلغ مانتيجا الصحفيين أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأميركي أمس الأربعاء قد يفاقم الاختلالات في الاقتصاد العالمي، ومن غير المرجح أن يحفز النمو العالمي. وأضاف أن القرار يزيد القدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي في التجارة العالمية، مشيرا إلى أنه سيصر -أثناء اجتماع مجموعة العشرين- على أن تغير الولاياتالمتحدة سياساتها الاقتصادية وتسعى لبدائل أخرى. ومن جهته، قال رئيس البنك المركزي في هونغ كونغ نورمان شان اليوم الخميس إن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها مجلس الاحتياط الاتحادي تزيد المخاوف من حدوث فقاعة عقارية في هونغ كونغ. وقال شان في مؤتمر صحفي إن حكومة هونغ كونغ ستتخذ خطوات مضادة لمواجهة هذه المخاطر بما يحد من قدرة البنوك على التوسع في تقديم قروض عقارية. كما حذر خبراء اقتصاد من احتمال أن تؤدي الخطوة الأخيرة إلى زيادة سريعة في معدل التضخم وخلق فقاعة أصول جديدة في الاقتصاد. ضمن هذا الإطار، صرح المحلل الاقتصادي والعضو في لجنة السوق المفتوحة توماس هوينج بأن "المخاطر التي ينطوي عليها شراء المزيد من السندات الحكومية تفوق الفوائد المنتظرة". المصدر: وكالات
