توقّعت الحكومة اليمنية أن ترتفع إيرادات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال من حوالي 233 مليون دولار عام 2010 إلى 370 مليون دولار العام القادم 2011، وذلك بمجرّد وصول الطاقة الإنتاجية لمشروع الغاز إلى أهدافها "وحدتين إنتاجيتين تساويان 6.7 مليون طن متري" في غضون العام 2010. وقال التقرير الاقتصادي السنوي 2009 الصادر حديثاً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي- حصل عليه "المؤتمر نت"- إن صافي الإيرادات الحكومية من مبيعات الغاز الطبيعي المسال لن تصل إلى كامل مستواها إلا بعد فترة تتراوح بين 6- 7 سنوات، حيث سيتم الاستفادة من استرجاع الشركات لتكاليفها في تعويض الاستثمار الأوّلي. وذكر التقرير أن أداء النمو الاقتصادي شهد تحسّناً ملموساً عام 2010، حيث وصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 7.6%، الأمر الذي يعكس المرحلة الجديدة للتشغيل الكامل للغاز الطبيعي المسال عام 2010، حيث تم في نوفمبر 2009 تدشين إنتاج الغاز الطبيعي المسال "LNG" بشحنة أولى تساوي 1.49 مليون متر مكعّب من الغاز المسال. وأكّد التقرير أن "تحسّن أسعار صادرات النفط عام 2010 وكذلك العائدات الجديدة من صادرات الغاز الطبيعي المسال يمكن أن تساعد في الحفاظ على الإيرادات المالية، وعلى الرغم من ذلك فإن توسيع القاعدة الضريبية وخاصةً أي تحوّل في النفقات بعيداً عن دعم الطاقة لا بد أن يكون قادراً على إعادة التوزان المالي على نحو مستدام وعلى تهيئة الظروف لتحقيق النمو على المدى الطويل. ومن المتوقّع أن يستفيد الميزان التجاري من زيادة صادرات النفط والغاز عام 2010". وأشار التقرير الاقتصادي السنوي إلى أن التوقّعات الاقتصادية خلال الفترة 2011- 2012 تظهر انخفاض أداء النمو الاقتصادي مقارنة بالعام 2010، حيث يتوقّع أن يصل معدّل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة إلى 4.9% و4% على التوالي، مع تراجع النمو في القطاعات النفطية والذي يتوقّع أن تحقّق نمواً متناقصاً يصل إلى 3.7% عام 2011 ليصل إلى نمو سالب 4.5% عام 2012. وتستمد الإيرادات المالية من مشروع الغاز من مصدرين، الأوّل مباشرةً من الضرائب والإتاوات والعوائد النسبية التي تدفعها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال للحكومة مقابل الترخيص لها بالعمل، والمصدر الثاني بشكل غير مباشر من اتفاقية تقاسم الأرباح الخاصة بشراكة بعض الجهات المملوكة للدولة "الشركة اليمنية للغاز والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات\". وبحسب التقرير الرسمي فإن التوقّعات الحالية للإيرادات الكلية المتوقّعة تتذبذب على مدى 20 سنة، العمر الافتراضي لاتفاقية البيع والشراء الخاصة بإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، بين 8 ملايين دولار "حكومية" و20 مليون دولار "صناعية". ويصدّر الغاز اليمني المسال إلى أسواق عدّة أهمها الولايات المتّحدة الأمريكية والمكسيك وشرق آسيا مثل كوريا والصين والهند. وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 6.7 مليون طن متري في السنة، وقد بدأ المشروع عمله بنصف الطاقة الإنتاجية في أواخر العام 2009، وأنتج كامل طاقته الإنتاجية منتصف العام الجاري. ويعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال الاستثمار الأكبر في اليمن والذي بلغت تكلفته حوالي 4.5 مليار دولار. وبدأ العمل في بناء المشروع في أكتوبر 2005 بأسهم تمويلية من كل من شركة توتال الفرنسية وشركة هنت وبعض الشركات الكورية ومؤسّسات يمنية عامة بنسب 39.62% و17.22% و21.83% و21.73% على التوالي.
