توقعت الحكومة اليمنية أن تصل إيراداتها من الغاز الطبيعي المصدر للخارج بنهاية العام الحالي إلى 229.8 مليون دولار أي ما يعادل 47.109 مليار ريال يمني. وقالت الحكومة في تقرير لها حديث أصدرته وزارة النفط والمعادن ''حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه'' إنه رغم الأحداث السياسية المضطربة، كون تصدير الغاز للخارج لم يتأثر، كما تأثر إمداد النفط إلى داخل البلاد جراء تفجير أنبوب النفط الرئيس في مأرب لمرتين. وأشارت إلى أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال دشنت خط إنتاجها الثاني في شهر نيسان (أبريل) من عام 2010م، وبما يزيد من الطاقة الإنتاجية السنوية إلى (6.7) مليون طن متري للغاز الطبيعي المسال، وذلك من (5.7) مليون طن متري، بعد عام من بدء العمل في خط الإنتاج الأول في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2009 بتغطية تصل نسبتها إلى (89 في المائة) من طاقته الإنتاجية، ويعمل الخط الإنتاجي الثاني حالياً بنسبة (91 في المائة) من طاقته الإنتاجية. ووفقا للتقرير فإنه من المقرر أن تحقق محطة الإنتاج الحجم المستهدف من طاقتها الإنتاجية السنوية لتصل إلى (6.7) مليون طن متري عام 2011. وكانت الحكومة اليمنية قد أعادت النظر في اتفاق البيع مع شركة (كوغاز) الكورية التي فازت بالصفقة مع شركة أوروبية لمراجعة الخيارات والتفاوض للوصول إلى سعر بيع أفضل بما يتفق وممارسات المنتجين الإقليميين الآخرين، وتوصلت إلى اتفاق مع شركة (كوغاز) حول مراجعة وببيع الكميات الفائضة المتاحة بأسعار مرتفعة في أسواق بديلة. وأثنى البنك الدولي على إعادة النظر في الاتفاقية وتوقع أن يتحسن مستوى العجز في الحساب الجاري من نحو (10.7 في المائة).
