أظهرت توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح للحكومة بشأن الأولويات التنموية التي ينبغي حشد التمويل لها في اجتماع "مجموعة أصدقاء اليمن" المقرر عقده في العاصمة السعودية "الرياض" خلال الربع الأول من العام المقبل، البون الشاسع بين من تتركز اهتماماته وجهوده وأجندته وتفكيره في بناء اليمن والنهوض بمساراته الإنمائية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وبين من يختزل توجهاته ومواقفه وموجبات انتمائه لهذا الوطن في البحث واللهث وراء بعض المصالح الذاتية الأنانية والحزبية الضيقة، حتى ولو كان ذلك على حساب المصالح العليا للشعب!!. وتُبرز المقارنة هنا التناقض الكبير بين من يسعى إلى استثمار توازن السياسة الخارجية اليمنية وتوظيفها في خدمة الأهداف الوطنية الداخلية في التنمية والرقي بالأوضاع المعيشية للمواطنين والتأسيس لانطلاقة جديدة تدفع بالوطن اليمني باتجاه المستقبل الأكثر إشراقاً ونماءً وأمناً واستقراراً، وبين من يكرسون كل طاقاتهم السياسية والحزبية في سبيل تعطيل وإعاقة خطوات البناء والتنمية وتحقيق الاستقرار عبر استغلال مناخات الديمقراطية والتعددية السياسية لاختلاق الأزمات المفتعلة والتحريض على العنف وقطع الطرقات والدفاع عن الخارجين على النظام والقانون وتشجيعهم على ممارساتهم الإجرامية وسفك دماء الأبرياء من المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم ونهبها وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة بهدف إثارة الفوضى وشرعنة سلوكياتها!. ولا ندري لمصلحة مَنْ مثل هذه التصرفات الرعناء غير المسؤولة، التي تجلت آخر شواهدها للأسف في جنوح بعض قيادات أحزاب "اللقاء المشترك" صوب تسميم الحياة السياسية وإثارة الغبار حول الاستحقاق الديمقراطي والدستوري القادم، الذي لاشك أن هؤلاء هم من ظلوا يترصدون له بدءاً من إصرارهم على تأجيله لمدة عامين تحت يافطة إجراء المزيد من الحوارات بشأن التعديلات الدستورية المقترحة من أحزاب "اللقاء المشترك" و"المؤتمر الشعبي العام وما يسمى بتهيئة المناخات والملعب السياسي. ولم يكن ذلك التأجيل الذي أفرد له نص دستوري لمرة واحدة سوى الشَرَك الخادع الذي نصبته بعض قيادات أحزاب "اللقاء المشترك" عن عمد وسبق إصرار بهدف الانقلاب على النهج الديمقراطي التعددي والانقضاض على الحقوق الدستورية والديمقراطية لأبناء الشعب اليمني. وتتأكد هذه الحقيقة في لجوء تلك القيادات الحزبية إلى استخدام يافطة الحوار للإجهاز على الحوار نفسه، حيث ظلت هذه القيادات تمارس شتى أنواع المماطلة والتسويف لعرقلة أي توجه حقيقي يهدف إلى إنجاح الحوار والوصول به إلى بر الأمان. ولا نبالغ بالقول أنه وكلما فُتح باب عمل هؤلاء على إغلاقه، وكلما أبدى الطرف الآخر مرونة وقدم تنازلاً ازدادوا تصلباً وتعنتاً وصلفاً، على غرار ما بدأوا به تحت قبة البرلمان حينما قاموا بالانقلاب على مشروع تعديلات قانون الانتخابات، التي تضمنت في معظمها المقترحات المقدمة منهم أساسا واستوعبت توصيات بعثة الاتحاد الاوروبي المشرفة على الانتخابات الرئاسية والمحلية. وكانوا قد صوتوا عليها مادةً مادةً، وبمجرد أن طرح مشروع القانون المعدل للتصويت النهائي خلعوا أقنعتهم ليظهروا بوجوههم الحقيقية! ولاشك بأن ذاكرة اليمنيين لم تنس ذلك القسم المغلظ لرئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح - آنذاك- الدكتور عبدالرحمن بافضل بأن كُتل "المشترك" ستقوم بالتصويت على هذه التعديلات في اليوم التالي إلاَّ أن ذلك لم يحدث!. وبنفس هذه الطريقة المخادعة وهذا الأسلوب الماكر، فقد نكث هؤلاء بكل الاتفاقات ورفضوا كل التنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، بل أنهم رفضوا كل المقترحات التي قدمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حرصاً منه كراعٍ للحوار والتجربة الديمقراطية ومسؤول عن حماية الدستور والقانون على مشاركة الجميع في الاستحقاق الديمقراطي القادم بما في ذلك مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية وتشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب للاتفاق على التعديلات الدستورية، وكذا مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات النيابية بصرف النظر عن النتائج التي ستفضي إليها هذه الانتخابات وهو ما لا يمكن لأي حزب حاكم ان يقدمه للمعارضة، ولكنه تم في اليمن. ونحسب أن بعض القيادات في أحزاب "اللقاء المشترك" قد خانتها تقديراتها حينما راهنت على أنها من خلال ذلك المسلك ستقود البلاد إلى فراغ دستوري بما سيترتب على ذلك من مخاطر جمة على اليمن وشعبه، بل أن حسابات هؤلاء قد خدعتهم حينما اتجهوا إلى التحلل من "اتفاق فبراير" و"اتفاق المبادئ" الذي جرى التوقيع عليه من جانبهم والمؤتمر الشعبي العام قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2006م والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من قُضاة تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة. وكما هي عادتهم فقد ذهبوا للتشكيك في هذه اللجنة حتى قبل تشكيلها. إن الصواب قد جانب هؤلاء لأنهم بهذه التصرفات غير المسؤولة قد كشفوا عن موجات التذبذب التي تسيطر على عقولهم مما جعلهم لا يحترمون قسماً قطعوه على أنفسهم أمام الله والشعب اليمني بأكمله، ولا يحترمون عهداً أو اتفاقاً.. ومن يرتكب كل هذه الجنايات كيف له أن ينتظر توفيقاً من الله سبحانه وتعالى أو رضى من أبناء الشعب الذي يتنطعون عليه ويسعون إلى سلبه حقاً من حقوقه في الوقت الذي يدعون زوراً وبهتاناً أنهم يدافعون عن حقوقه؟!!. ولو بقي لهؤلاء شيء من خجل لسارعوا إلى الاعتذار لهذا الشعب عن كل ذلك الاستغفال والاستخفاف وما ألحقه هؤلاء من أضرار بحق وطنهم ومجتمعهم طوال السنوات الماضية.. ولكنه العناد والمكابرة والحماقة التي أعيت من يداويها!!. ولهذا فإن الشعب مدعو لإيصال رسالته الواضحة لهم مجدداً، والقيام بهبّته المعهودة باتجاه صناديق الاقتراع حيث يجسد إرادته الحرة ويصون أسس الاستقرار والتنمية والبناء في الوطن ومستقبل أجياله وتجربته الديمقراطية ومكاسبه. كلمة الثورة
