حثت منظمة الصحة العالمية على الاستثمار في سُبل اتقاء حوادث الطرقات قبل وقوعها، وتعزيز وسائل الحماية في الطرقات، والأماكن العامة، وتقليل فرص المخاطرة الناجمة عن اعتراض حركة السير. جاء ذلك في البيان- الصادر عن مركز إعلام الأممالمتحدة بصنعاء يومنا هذا السابع من إبريل 2004م، والذي تحتفل فيه منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية على تأسيسها في 1946م في السابع من إبريل من كل عام، وذلك بالتركيز على إحدى القضايا الصحية الملحة. وأشار البيان الذي حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه- إلى أن يوم الصحة العالمي رَّكز هذا العام على قضية تبلى بها جميع الشعوب، وتؤدي بحياة الملايين سنوياً، وتسبب الآلام للكثيرين جراء حوادث السير، والإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها في المقام الأول، وذلك تحت شعار "السامة على الطرق: لا يجوز أنت تترك للمصادفة". وأضاف البيان: إنه لا يمكن ضمان السلامة على الطرق بمحض المصادفة، وإنما ينبغي أن تتخذ الحكومات، وشركاؤها المتعددون التدابير اللازمة لتلافيها. وللتقليل من معدلات اعتراض حركة السير طالب البيان بتخطيط شبكات الطرق بصورة تتناسب مع كافة أنماط ووسائل التنقل بطرق خاصة تتخلل المناطق السكنية، ومناطق التسوق، ولا تخترقها حركة المرور العامة؛ بالإضافة إلى وضع الضوابط للسرعة المناسبة، وتوفير أماكن عبور وطرق جانبية مأمونة، والفصل بين الممرات، والمسارات (الحارات) الخاصة بالمشاة، وراكبي الدراجات، وتوفير وسائل نقل عامة مريحة،وجيدة. وللتقليل من معدلات الصدامات أشار البيان إلى أنه ينبغي -عند تصميم الطرق الفصل بين مستخدمي الطرق الذين يسيرون بسرعات مختلفة، وتحسين جودة الرؤية في الطرق، والعلامات، وإزالة أي شجيرات، أو عوائق أخرى يمكن أن تحجب الرؤية في الطرق. ووفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية التي أوردها البيان، فإن (1.018) مليون حالة، وفاة ناتجة عن حوادث تصادمات الطرق في عام 2002م؛ إضافة إلى ما بين 20-50 مليون إصابة، منها خمسة ملايين، أصبحت حالات عجز دائمة. مضيفاً بأنه إذا استمرت هذه المعدلات بنفس الوتيرة فإن معدل الوفيات، والإعاقات السنوية الناشئة عن إصابات حوادث الطرق سيتعاظم بنحو 60% بحلول عام 2020م ليحتل بذلك المرتبة الثالثة في قائمة منظمة الصحة العالمية للأسباب الرئيسية للأمراض، والإصابات في العالم؛ بدلاً من المرتبة التاسعة، التي كانت تحتلها في عام 1990م.