كشف الدكتور عبدالصمد الحكيمي مستشار الأمان والسلامة إن حوادث الطرق في الجمهورية اليمنية في تنامي مستمر وان اكثر من 40% من الحالات المرضية التي تستقبلها أقسام الطوارئ في المستشفيات الرئيسية في اليمن هي نتيجة حوادث طرقات . وأوضح في محاضرة "تطبيق الأمان والسلامة المهنية للحوادث الطرق" بالمركز اليمني للدارسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" مساء أمس بصنعاء ان الذكور يحتلون المرتبة الأولى من هذه الإصابات وبمعدل 88.1% فيما يأتي الأطفال في المرتبة الثانية بمعدل 9.3% وثلثا النساء بمعدل 2.6% . وقال منسق برنامج نظام المعلومات الصحية بالمركز الوطني للمعلومات ان أكثر المناطق عرضة لإصابات حوادث الطرق هي الجمجمة والعنق والنخاع الشوكي بمعدل 85.9% فيما تشكل إصابات البطن والصدر والحوض ما نسبته 6.1% أما الإطراف العليا والسفلية فقد حصدت ما نسبته 6.4% فيما توزعت الإصابات في أماكن أخرى من الجسد بنسبة 1.6% . وقال أيضا إصابات الطرق اليومية في العالم تبلغ نحو 140,000 مصاب منهم أكثر من 3000 شخص يلقى حتفه ونحو 15000 شخص يصاب بعجز مستديم وإذا ثم عكس هذه الأرقام في السنة فأنها سوف تكون أرقام مخيفة حيث تبلغ إصابات الطرق نحو 51,100,000 يشكل العجز المستديم فيها 5,475,000 والوفيات 1,095,000. وأشار إلى ان أهم الأسباب الكامنة وراء هذه الحوادث تتمثل بالسرعة والتهور في القيادة ومضغ القات والآكل والشرب أثناء القيادة وأمراض العيون واستخدام الهاتف المحمول بالإضافة عدم وجود رخصة القيادة وكذا تناول الكحول المهدئات والمنبهات . وعلى المستوى العربي قال ان السعودية تحتل المرتبة وفقا لأحدث الإحصائيات المرورية حيث بلغ عدد الحوادث التي وقعت على مستوى المملكة العام الماضي 485931 حادثا، وتوفي على أثرها 6458 شخصا، وأصيب 36486 آخرين . وأضاف ان اقتصاد المملكة المغربية يخسر سنويا تخسر المغرب سنويا حوالي 33 مليون دولار بسبب حوادث السير . وأفاد ان دراسة علمية حديثة قدرت حجم الفاقد الاقتصادي الناجم عن الحوادث المرورية في الوطن العربي بنحو 24.1 مليار دولار كناتج لتقديرين خسائر التلفيات والإصابات والوفيات سنويا حيث يفقد الاقتصاد السعودي لوحده من من هذا الرقم ما نسبته (6.4 مليار دولار) سنويا . وعلى المستوى العالمي أكد التكلفة الناجمة عن حوادث الطرق بلغت نحو 520 مليار دولار أمريكي ، منها 65 مليار دولار أمريكي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط .تخسر دول الخليج مجتمعة حوالي عشرة مليار دولار ، منها السعودية 5,6 مليار دولار .
