تقرير الأمين العام إلى دورة اللجنة الدائمة الاستثنائية المنعقدة في 7 ديسمبر 2011م فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة الدائمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يأتي انعقاد هذه الدورة الاستثنائية في ظل ظروف ومستجدات بالغة الأهمية يعيشها وطننا الحبيب وهي امتداد للتحديات الجسيمة التي القت بظلالها علينا جميعا في هذه الأزمة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية.وهانحن اليوم على وشك تجاوزها بفضل حكمة القيادة السياسية لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ، رئيس المؤتمر الشعبي العام والمخلصين والأوفياء والشرفاء الذين انتصروا للوطن وإرادته ووقفوا سدا منيعا دفاعا عن الجمهورية والوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية واستقرار وأمن اليمن. الأخوة والأخوات أعضاء اللجنة الدائمة انطلاقا من قراراتكم وتوصياتكم الصادرة عن دورة شهيد الوطن الكبير عبد العزيز عبد الغني التي انعقدت في 19 أكتوبر المنصرم ، واسترشادا بها وبناء على تفويضاتكم لقيادة المؤتمر بمواصلة جهود الحوار واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بإخراج اليمن من الأزمة الراهنة ، واصلت الهيئات التنظيمية العليا للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه في التحالف الوطني الديمقراطي برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح جهودها السياسية والتنظيمية لاحتواء الأزمة الراهنة ، واستكمال الحوار مع أطراف الأزمة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم بشان التسوية السياسية واستكمال إنجاز الآلية التنفيذية المزمنة بناء على مضامين وأهداف المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014م الصادر في 21 أكتوبر المنصرم. لقد سعينا في قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائنا من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومعنا كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن ، من خلال العمل الجاد والمتواصل، إلى تجاوز تداعيات الأزمة السياسية باعتبارها تهديدا للوطن ومحاولة للنيل من مقدراته واستحقاقاته وجره إلى أتون صراعات تقود إلى العنف والتمزق والتشظي ، الأمر الذي أدركه المؤتمر الشعبي العام منذ وقت مبكر ونبه إلى طبيعة وحجم المؤامرة التي يتعرض لها الوطن من قبل بعض القوى المتطرفة التي لا تستشعر المسئولية الوطنية ،وهو الأمر الذي دفع بالقيادة السياسية إلى التعاطي مع الأزمة بروح المسئولية الوطنية ، وهو الأمر الذي دفع المنتصره للوطن التزاما وتمسكا بالحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها حماية الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي من مؤامرات الانقلاب عليها والعودة بالوطن إلى ماقبل الدولة والديمقراطية والوحدة والثورة. ومن هذا المنطلق فقد تم التعامل من قبل القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام مع الأزمة التي عاشها الوطن خلال الفترة الماضية وفق رؤية وطنية تحفظ لليمن نظامه ووحدته واستقراره، ونهجه الديمقراطي ولا تنتقص مع خيارات الشعب اليمني. وعلى هذا الأساس فقد تم التعاطي الايجابي مع المبادرات والقرارات والجهود الإقليمية والدولية حرصاً من المؤتمر وقيادته على تجاوز الأزمة التي عاشها الوطن، وبعد حوارات طويلة ومضنية وأحداث مؤلمة عاشها الوطن نتيجة لإصرار بعض القوى اللجوء إلى العنف بدلاً من الحوار البناء الذي يمكن من خلاله الوصول إلى التوافق السياسي المرضي لكل الأطراف. وفي ضوء ذلك تكللت جهود المؤتمر وقيادته بتوقيع فخامة الأخ الرئيس على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر بالتزامن مع توقيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم على الآلية التنفيذية المزمنة لها ، وقد جاء توقيع فخامة الأخ الرئيس على المبادرة حرصا منه على تفويت الفرصة على المتآمرين على الوطن ونظامه الجمهوري ،ووحدته الوطنية ونهجه الديمقراطي الحر ، استشعارا منه لمسؤوليته الوطنية والتاريخية وحفاظا على المكتسبات الوطنية من نوايا الأشرار ، وإخراجا للشعب من المعاناة التي التي وضعته فيها قوى الشر المتربصة بالجميع ، وبما يجنب اليمن الحرب والدمار وإراقة الدماء والانزلاق إلى الفوضى. وبالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة أصبح المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه أمام استحقاق وطني وإقليمي ودولي والتزامات لا بد من الوفاء بها تحقيقا لأهداف المبادرة وقرارا مجلس الأمن في الحفاظ على أمن ووحدة وسلامة واستقرار اليمن ، وتكريس قاعدة التداول السلمي والانتقال الآمن للسلطة ، والنهوض بمستوى الإصلاح والتغيير الملبي لأولويات وتطلعات الشعب اليمني وفي المقدمة الشباب من أبنائه. وكما تعرفون فإنه يترتب على تنفيذ الآلية التنفيذية في مرحلتها الأولى : الوصول إلى انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير القادم من خلال المرشح التوافقي بحسب ما تضمنته الآلية ، وإن الوصول إلى الانتخابات المبكرة القادمة وإجراؤها في موعدها يتطلب الجدية في تنفيذ استحقاقات تهيئة الأجواء الملائمة لذلك من خلال نهوض حكومة الوفاق الوطني التي ستشكل برئاسة المعارضة بمهامها وواجباتها الكبيرة المحكومة بتلك الفترة الزمنية ومن ذلك إزالة كافة مظاهر الاختلالات الأمنية والعسكرية وعودة الحياة الطبيعية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا ،وتجاوز مظاهر الأزمة وإفرازاتها وتطبيق كل الالتزامات المتعلقة بذلك من جميع الأطراف بما يحقق انتقال آمن إلى المرحلة الثانية من المبادرة. أيها الأخوة .. أيتها الأخوات : لقد جاء انعقاد هذه الدورة الاستثنائية للوقوف على طبيعة الأوضاع القائمة بتعقيداتها والتي يجب أن نتدارسها ونتخذ بشأنها القرارات التنظيمية المناسبة التي من شأنها دعم وفاء المؤتمر الشعبي العام بالتزاماته الوطنية وتنفيذ التضحيات والتنازلات التي قدمها فخامة الأخ الرئيس وقيادة المؤتمر الشعبي العام من أجل سلام وأمن الوطن واستقراره. وحرصا من القيادة السياسية على تهيئة الأجواء المناسبة لتنفيذ بنود المبادرة على الأرض أعلن فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في ال 26 من نوفمبر المنصرم العفو العام عن كل من ارتكب حماقات خلال الأزمة ما عدا المتورطين في جرائم جنائية وفي حادث مسجد الرئاسة والذين سيحالون إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. لقد أثبت المؤتمر الشعبي العام منذ اللحظات الأولى التي أعقبت التوقيع على المبادرة والآلية مصداقيته وجديته العالية من خلال الخطوات العملية التي يقوم بها ترجمة للقرار الرئاسي رقم 24 الصادر في سبتمبر المنصرم. وتنفيذاً لبنود آلية المبادرة الخليجية فقد أصدر نائب رئيس الجمهورية القرار الرئاسي رقم (27) لسنة 2011م دعا فيه الناخبين للاقتراع العام في الانتخابات الرئاسية العامة المبكرة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الثلاثاء الموافق 21 /فبراير/2012م على أن ًتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها وبموجب القانون والسجل الانتخابي الحالي. وتم تكليف مرشح المعارضة لرئاسة حكومة الوفاق الوطني بحسب الآلية في المدة المحددة ، وتلا ذلك قرار تشكيل اللجنة العسكرية التي حددت الآلية التنفيذية مهامها في إزالة مظاهر الانقسام والتوتر العسكري والأمني التي خلفتها الأزمة. الأخوة .. الاخوات لقد بذلت القيادة السياسية جهودا متواصلة بشأن إنجاز التسوية السياسية منذ ختام أعمال دورتكم الاستثنائية السابقة ، مسترشدة بقراراتكم ورؤاكم التي زودتمونا بها ، حيث عقدت اللجنة العامة والأمانة العامة ثلاثة اجتماعات هامة اتخذت فيها جملة من القرارات على الصعيد التنظيمي والسياسي. ففي ال 27 من نوفمبر المنصرم رأس فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ، رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا مشتركا للجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي نوقشت فيه القضايا والمستجدات الراهنة في ضوء التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لحل الأزمة السياسية والجهود التي يجب بذلها من أجل التنفيذ الخلاق والمسؤول لما تضمنته المبادرة وآليتها التنفيذية. لقد ثمنت قيادات المؤتمر والتحالف في الاجتماع الخطوة الشجاعة والقرار الحكيم لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالتوقيع على المبادرة الخليجية وحرصه الكبير على المصلحة الوطنية العليا وتجنيب اليمن الانزلاق إلى أتون الفوضى والدمار والتخريب واعتبروا توقيع فخامة تجسيدا لحكمته المعهودة وتجسيدا للحكمة اليمانية وعدوا ذلك الحدث التاريخي انتصارا للشعب اليمني والشرعية الدستورية والديمقراطية في البلاد ، وقطعا لمؤامرات الانقلابيين والمتربصين بالوطن. لقد حرصنا دائما على وضع الأشقاء والأصدقاء في صورة ما يجري على أرض الواقع وعقدنا سلسلة من اللقاءات المتواترة مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي وسفراء مجلس التعاون الخليجي لإإطلاعهم على القرارات والإجراءات التي اتخذها النائب والمؤتمر بشأن تنفيذ بنود الآلية.وبهذا الصدد فإنا نوجه الشكر والتقدير لكل الذين ساعدونا على الوصول إلى الاتفاق ، ووضع اليمن في سياق الوفاق والاتفاق ونوجه شكرنا خاصة إلى أخوتنا في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. الأخوة والأخوات : أعضاء اللجنة الدائمة : في الوقت الذي قدمت فيه القيادات السياسية والتنظيمية في المؤتمر وفي التحالف الوطني الديمقراطي كل جهودها باتجاه تطبيق بنود الآلية التنفيذية بحسب مصفوفتها الزمنية وباتجاه تطبيع الحياة السياسية على أسس من الشراكة والوفاق الوطني وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية ، استمرت قوى التعصب والتطرف والقوى الخارجة عن القانون في ممارسة العنف والتخريب والاعتداءات والقتل في أرحب وفي تعز وفي الحصبة وصوفان وغيرها ، واستمرت أحزاب اللقاء المشترك في تحريض الشباب وتحريك مظاهراتهم ومسيراتهم غير المرخصة الداعية إلى التحريض والفتنة وتعكير أجواء الوفاق ، ودفعها إلى التحريض على رفض المبادرة وإسقاطها ظنا من أحزاب اللقاء المشترك بأنها ستستمر في التذاكي على المجتمع الدولي والقيام بدورين متناقضين هما: جني المكاسب السياسية التي تقدمها لهم المبادرة من خلال رئاستهم لحكومة الوفاق الوطني ومشاركتهم فيها ، دون تنفيذ التزاماتهم في تطبيق الآلية التنفيذية كمنظومة متكاملة وجدول زمني تراتبي ، بل وسعيهم إلى استخدام ورقة الشباب وأساليب العنف التي دأبوا عليها طيلة الأزمة ، واستمرار العنف والتخريب والفوضى. الأمر الذي يجعل تطبيق الآلية التنفيذية أمام تحديات كبرى ، مع إصرار ثلاثي التطرف والعنف والإرهاب ، على عرقلة المبادرة ومحاولة إعاقة تقدمها من خلال ما مارسوه من عنف في تعز ، وفي أرحب ، وفي أبين ، وفي ذمار ، وغيرها. أيها الأخوة .. أيتها الأخوات : تنعقد هذه الدورة في الوقت الذي لازالت فيه الاعتداءات وأعمال نهب الممتلكات العامة والخاصة ، مستمرة في الحصبة والجراف وفيما يراهن الجميع على السلام والوفاق بعد جهود كبيرة بذلها المخلصون لتجاوز أعمال العنف والتخريب التي استهدفت مدينة تعز الحالمة ، والتي تعرضت لهجمة منظمة من جماعات التطرف والعنف والإرهاب المسلحة بما في ذلك عناصر القاعدة التي تجمعت إليها من كل بؤر التطرف في أرحب وفي أبين وغيرها. وحين فشل مخططهم التآمري على تعز فجروا الموقف في الحصبة وصوفان والجراف من جديد ووسعوا نطاق الاعتداءات منذ ليلة الإثنين الماضي ، وواصلوا عدوانهم على المرافق العامة والخاصة بما فيها مباني الوزارات التي ستؤول قيادتها إلى أحزاب اللقاء المشترك بحسب الشراكة المرتقبة. وسعيا من المؤتمر وحلفائه ورهانهما على إنجاح تطبيق الآلية التنفيذية المزمنة وسعيا إلى الحيلولة دون إعاقتها بذلت قيادة المؤتمر ممثلة في فخامة الأخ الرئيس ومعاونيه من القيادات الوطنية التنظيمية والسياسية جهودا متواصلة لاسقاط تلك الرهانات وتفويت الفرصة عليهم من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات منها: 1 وضع الرأي العام المحلي والدولي ووضع الأشقاء والأصدقاء الذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل إنجاز التسوية السياسية ، في صورة ما يحدث من خروقات للمبادرة والآلية وتحميل الأخوة في المعارضة المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث. 2 اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة ومن ذلك : توجيه الأخ محافظ محافظة تعز وأحزاب اللقاء المشترك بسرعة وقف إطلاق النار في مدينة تعز وتشكيل لجنة مشتركة لسحب القوات العسكرية وقوات المليشيات المسلحة فورا ، والعمل من اجل استتباب الأمن والاستقرار في المدينة، كما اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة الاعتداءات التي تجددت وتوسعت في الحصبة ، وصوفان ، والجراف. وعلى إثر تطورات الوضع الأمني في مدينة تعز عقدت اللجنة العامة اجتماعا برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في ال3 من ديسمبر الجاري وقفت فيه أمام تطورات الأوضاع في مدينة تعز والتصعيد الخطير الذي قامت به مليشيات الإصلاح والعناصر المسلحة التابعة للانقلابيين والمتمردين والخارجين عن الدستور والقانون ، وأدانت تلك الأعمال التي تستهدف زج الوطن في أتون الفوضى والقضاء على فرص التسوية السياسية وتطبيق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومحاولة تلك القوى إسقاط المبادرة وقد حملتها اللجنة العامة كامل المسؤولية مبدية أسفها لما تتعرض له مدينة تعز وأبناءها من قتل وتنكيل وهدم وخراب على يد العصابات الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون والناهبين وقطاع الطرق , ودعت اللجنة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي الراعية للاتفاق إلى تحمل مسؤولياتهم والتوجه إلى مدينة تعز للاطلاع على حقيقة الواقع ميدانيا .وطالبت اللجنة العامة الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك غير المتورطين في أعمال العنف والجرائم والأضرار التي لحقت بمدينة تعز وسكانها تحديد موقفهم مما يحدث في هذه المدينة العزيزة وإعلان الحقائق للشعب دون مواربة وتستر على أطراف العنف والإرهاب. كما وقفت اللجنة العامة في اجتماعها أمام نتائج الحوار مع الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك سواء ما يتعلق بالحكومة أو بغيرها من القضايا التي تم الاتفاق عليها ، وأقرت التالي : - دعوة اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر للانعقاد يوم الأربعاء القادم 7 ديسمبر 2011 للوقوف امام المستجدات الراهنة التي ستجري وفقا للآلية التنفيذية المزمنة في فبراير 2012م . - الوقوف أمام المعايير والأسس العامة لاختيار مرشحي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في حكومة الوفاق الوطني ، وفي هذا الصدد فوضت اللجنة العامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام والذي كلف بدوره النائب الأول الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بذلك وفقا للمعايير المقرة من اللجنة. - ونظراً للدور الذي سيلعبه المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة القادمة فقد كلفت اللجنة العامة الأمانة العامة للمؤتمر لإعداد التصورات الخاصة بتطوير أداء المؤتمر وتفعيل آلياته وبما يلبي حاجات المرحلة القادمة ويعزز من دور المؤتمر كتنظيم سياسي طليعي يضطلع بالمهام الوطنية التي من شأنها أن تحدد الأفق الديمقراطي وتحمي المكاسب الوطنية، - دعم جهود اللجنة الأمنية المشتركة في تعز وكل الجهود المبذولة لتثبيت الأمن والاستقرا. - دعم ومساندة كل الجهود الرامية إلى تطبيق الآلية التنفيذية المزمنة وإزالة كل العراقيل التي تقف في طريق تطبيقها على الأرض. وفي الختام أيها الأخوة أتيها الأخوات : لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم ولفخامة الأخ الرئيس بالشكر الجزيل على الجهود الطيبة والمساعدة الدائمة التي ساهمت في الوصول إلى النتائح المرجوة ، ووضعت اليمن على طريق الاستقرار وستساعد على الخروج من الأزمة باعتبارها رغبة وطنية ومصلحة عليا. وفق الله الجميع لمافيه مصلحة اليمن وأهله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
