حملت مجموعة هائل سعيد انعم وشركاءه الأجهزة الأمنية في محافظة تعز و السلطة المحلية كامل المسئولية في سرعة التحرك و القبض على الجناة و تقديمهم إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع ، مؤكدة أنها لن تتقاعس في متابعة القضية بكل الوسائل القانونية المتاحة في حادث اطلاق النار الذي تعرض له عمال احد مصانعها في منطقة الحوبان بمحافظة تعز امس الاثنين ما أدى إلى إصابة أثنين من عمال الشركة الوطنية للإسفنج والبلاستيك أثناء تجمع عدد من العمال المحتجين مع المهندس خالد أحمد هائل سعيد أمام بوابة الشركة. وبحسب البيان الصادر عن المجموعة فقد عبرت عن استنكارها الشديد لما قام به بعض الخارجين عن القانون عصر يوم الاثنين من إطلاق نار من سيارة حبه وربع أمام مصانع الشركة في الحوبان مما أدى إلى إصابة أثنين من عمال الشركة الوطنية للإسفنج و البلاستيك. نص البيان تستنكر القيادة العليا للمجموعة و تدين بشدة ما قام به بعض الخارجين عن القانون عصر يوم أمس الاثنين 12/3/2012م من إطلاق نار من سيارة حبه وربع أمام مصانع الشركة في الحوبان مما أدى إلى إصابة أثنين من عمال الشركة الوطنية للإسفنج و البلاستيك أثناء تجمع عدد من العمال المحتجين مع المهندس خالد أحمد هائل سعيد أمام بوابة الشركة . و المجموعة إذ تستنكر هذا التصرف الأرعن فإنها تحمل الأجهزة الأمنية في المحافظة و السلطة المحلية كامل المسئولية في سرعة التحرك و القبض على الجناة و تقديمهم إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع مؤكده أنها لن تتقاعس في متابعة القضية بكل الوسائل القانونية المتاحة . كما تستنكر المجموعة تلك الإشاعات المغرضة و الفبركات الإعلامية لبعض الصحف و القنوات التي دأبت على تزييف الحقائق دون التأكد من صحتها و مصادرها و تؤكد المجموعة على احترامها الكامل لحقوق و مطالب عمالها و منتسبيها بعيداً عن الفوضى و أعمال الشغب التي تهدف إلى توتير العلاقة بين المجموعة و منتسبيها و تلويث بيئة العمل الداخلية . وقد دأبت المجموعة على فتح قنوات اتصالية مباشرة و مفتوحة مع أبناء المجموعة و قامت بعقد العديد من اللقاءات المباشرة بين المنتسبين للمجموعة وقياداتها العليا و التنفيذية في مختلف شركات المجموعة تم خلالها طرح ومناقشة معظم هموم العمال و مطالبهم ومعالجتها أولاً بأول في إطار مبدأ الأسرة الواحدة. و في هذا الصدد فإن المجموعة تدعو كافة منتسبيها في مختلف الشركات ومواقع العمل إلى عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة و الإشاعات المغرضة و أن كافة قنوات التواصل و التعبير عن الرأي بصراحة ووضوح متاحة أمام الجميع دون استثناء وعلى كافة المستويات الإدارية و التنظيمية.
