الثالث من يونيو 2011م أول جمعة من شهر رجب الحرام.. أصيب المجتمع اليمني والدولي بتلك الفاجعة الارهابية التي لم يهدأ أنينها حتى اليوم أو حتى يتلاشى فعلها وتأثيرها على المستهدفين في بيت من بيوت الله الذين تداعوا في يوم من أيامهم التي يحاولون فيها إصلاح وتصحيح ما فسد ولمّ الشمل وإعادة الجميع- بالذات الممسكين بعصا التمرد والعصيان- إلى جادة الصواب وطاولة الحوار الذي دعا إليه المؤتمر الشعبي أكثر من مرة.. لحقن الدماء والحفاظ على أرواح الأبرياء الذين كانوا وقوداً لحرب انتقامية حاقدة .. وتجنيب البلاد والعباد القتل والدمار الذي كبد الاقتصاد الوطني بلايين الريالات. قبل ذلك كان الشعب اليمني قد فجع بمجزرة جمعة 18 مارس لاغتصاب السلطة التي خطط ودُبر لها بليل من قبل أصحاب المشروع الانقلابي الذين تآمروا على ازهاق أرواح الشباب، لأنهم أيقنوا - أن ثورتهم «القبيحة» ضد النظام لن تنجح الا بمزيد من إراقة الدماء. اغتصاب السلطة جمعة 18 مارس 2011م التي أرهبت العالم كانت بداية لجرائم «المشترك» الارهابية التي خطط لها إرضاء لنزوات البعض وتحقيق مصالحهم الضيقة.. وحتى جريمة يوم الاثنين الاسود 21 / مايو الجاري التي لم تبتعد كثيراً من حيث المخطط الانتقامي «القذر» والأيادي الملطخة بدماء أكثر من مائتي جندي خطط لاغتيالهم أثناء قيامهم بعمليات تدريب لإحياء مناسبة العيد الوطني الثاني والعشرين لإعادة تحقيق الوحدة. فمن جمعة 18 مارس مروراً بالاعتداء على وفد الصلح القبلي أمام بوابة معسكر الفرقة بالعاصمة، والاعتداء على شباب تصحيح المسار بمدينة الثورة الرياضية وجرائم تهجير المواطنين من الحصبة والزراعة والقاع وهائل وغيرها ومصادرة ممتلكاتهم ونهب أموالهم وانتهاك أعراضهم، علاوة على قنص الشباب الناشطين والمستقلين والحقوقيين والصحفيين في مسيرات لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية ضيقة، إلى إثارة التعصبات المذهبية والطائفية وصولاً الى تجنيد الاطفال والنساء واستخدامهم كدروع بشرية وقطع الطرق والاعتداء على الامن ومعسكرات الجيش وبالذات الحرس الجمهوري والامن المركزي.. وتنفيذ عمليات إرهابية بهدف «طلبنة» اليمن أو صوملتها اعتقاداً ان ذلك سيهيئ لها الاجواء للاستحواذ على مفاصل الدولة وحكم البلاد وإعلان إماراتهم الإسلامية المزعومة.. كما حدث في أبين.. تكبير الإصلاحيين عمليات التفخيخ التي يحتفي بها الاصلاحيون في قنواتهم وعطشى الانتقام والدماء.. والتي هلل وكبّر لها خطباء الساحات بدءاً بجريمة دار الرئاسة التي استهدفت قيادة الدولة وعلى رأسها فخامة الاخ علي عبدالله صالح وكوكبة من القيادات الوطنية، نجد أبواق الاخوان المفلسين وأولاد الأحمر تعيد لنا ذات الاسطوانة المشروخة الجاهزة «والتعسفات» التي تلصق التهم بالنظام السابق، فكما اعترف صادق وحميد الأحمر ذات يوم ان جريمة مسجد النهدين رد على قصف أوكارهم فها هي قناتهم «سهيل» تقول: إن حادثة السبعين الاجرامية، ولا فرق بين كلتيهما» الاسبوع الماضي جاءت كرد انتقامي ضد من تزعم أنهم ارتكبوا جريمة 18 مارس.. وردة فعل كهذه لا تختلف عن سابقاتها وامكانية تورطهم فيها كما تثبته التحقيقات واستناداً إلى حملة التحريض والعداء المفرط للقوات الأمنية والعسكرية الحامية للوطن وأمنه واستقراره، وهو الاستهداف الذي يريد من ورائه حميد الاحمر وحلفاؤه من قيادة الارهاب والداعمين لما يسمى أنصار الشريعة في أبين.. تحويل اليمن الى سوق لمنتجاتهم وتصدير قوالب ارهابية لدول أخرى. وصمة العار.. وبالرغم من تسارع الاحداث التي تشيع حالة الخوف وتعزز الريبة من عدم استمرار الانقلابيين في حالة الوفاق من منطلق ممارساتهم المتناقضة والمخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. الا أن كل ذلك لن ينسينا الاحداث العظام والجرائم النكراء التي ستظل وصمة عار في جبين قادة المشروع الانقلابي.. وهو الأمر الذي يحاول أولئك المغامرون والفاشلون محوه من ذاكرة الاجيال. عصبية الانقلابيين..؟! قد يتساءل البعض عن سبب عصبية حميد الاحمر واخوانه وبعض قيادة التمرد، كلما ذُكر عن احالة ملف جريمة النهدين إلى النيابة.. لنجد ردة الفعل الغاضبة تلك إما في تصريح أو ممارسة فوضوية تصعيدية لحربهم القذرة نحو تكريس مشروعهم للضغط باتجاه اسكات الاصوات المطالبة بالقبض على المجرمين والمتهمين والمتورطين ومحاكمتهم علناً لينالوا جزاءهم العادل.. وما حادثة النهدين الا واحدة من تلك الجرائم التي لايجب التعامل معها في اطار الصفقات والمساومات. التحقيقات كشفت تورط بعض أولاد الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر والمتمرد علي محسن وغيرهم، كما أعلن الاستاذ عبده الجندي أن علي محسن وحميد الاحمر لا يريدان كشف نتائج التحقيقات التي تم اجراؤها، ويمنعون ذلك عبر التصعيد واستخدام أوراق الفوضى وأعمال الإرهاب.. كما يعملون على عرقلة التسوية بالقفز على بنود آلية المبادرة الخليجية. ما تعرض له مسجد دار الرئاسة جريمة إرهابية بكل المقاييس وقد تعامل معها المجتمع الدولي على هذا الأساس ولا يمكن لأي اتفاق تسوية أو غيره اسقاط ذلك الحق أو مصادرته من أولياء دم المجني عليهم من ضباط وأفراد الحرس الجمهوري البواسل وقيادات الدولة البارزين وعددهم (12) شهيداً وأبرزهم الشهيد الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني، فضلاً عن (184) جريحاً معظمهم لايزالون يتلقون العلاج خارج الوطن نتيجة الاصابات البليغة التي تعرضوا لها في ذلك الاعتداء الارهابي. أوامر قبض قهرية التحقيقات جارية وقد أصدرت المحكمة المتخصصة أوامر قهرية لبعض الشخصيات التي وردت أسماؤها في محاضر التحقيقات مع نحو (30) متهماً ممن تم استجوابهم، فيما لا تزال عملية الملاحقة والمطالبة بتسليم البعض قائمة ولم تجد استجابة فبعضهم في الفرقة» وبعضهم تم تهريبهم خارج الوطن أو تم تصفيتهم خشية البوح بالمتورطين واخفاء آخرين، كما هو الحال مع مؤذن المسجد «الغادر».. محاكمة وطنية.. وكانت التحقيقات قد كشفت عن بعض اسماء المتورطين بالجريمة وهم عبدالرقيب مدهش، فضل ذيبان وعبدالرحمن الوشاح، ومحمد أحمد علوان ومؤذن المسجد الغادر، فيما تحفظت على آخرين كإجراء احترازي لعدم هروبهم خارج البلاد. ويطالب المحامون الموكلون في القضية- الذين جرى توكيلهم الايام الماضية من قبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر ويحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب، وعلي محمد مجور، وياسر العواضي، وغيرهم- بمحاكمة وطنية عادلة.. وقال الاخ محمد المسوري- أحد فريق المحامين- إنهم يثقون بنزاهة القضاء اليمني وإمكانيته في الانتصار لأصحاب الدم والمجني عليهم من القتلة والمجرمين وانزال اقصى العقوبة بهم حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر. التفاف وفيما يجري الالتفاف على قضية النهدين بذريعة الوفاق أو التسوية والمصالحة- وهو ما يحاول المشترك اليوم وقادة التمرد التسريع لايجاد مشروع حكومي وإقراره في البرلمان- بيد أن محاميي المجني عليهم وهم أحمد الأبيض، محمد المسوري، محمد البكولي، شكيب الحكيمي، أكدوا أن كل ذلك أمر مرفوض ولهث وراء السراب.. باعتبار جريمة النهدين ارهابية بكل المقاييس ولا يمكن التنازل عن الدماء التي سالت فيها وسيحاكم كل المتورطين والمتواطئين والمجرمين أمام العدالة. علاقة النهدين بالسبعين.. ولعل في تفاصيل الخطة المحكمة التي نفذت لارتكاب الجريمة البشعة في أول جمعة رجب الحرام العام الماضي وجريمة السبعين الاثنين الماضي، تكشف تلك العلاقة الكثير من الدلائل والقرائن التي تعيد الى الأذهان العلاقة القديمة الجديدة بين بعض القيادات التي تتصدر حالياً المشهد السياسي وثورة الفوضى المطالبة بإسقاط النظام وضرب وتقويض وإضعاف قوتها العسكرية. إذاً.. إذا ما كانت هناك نية للمكاشفة فنعتقد يقيناً أن من يقف وراء الجرائم السابقة هم من خططوا ومولوا ونفذوا جريمة امس، ومن أراد التخلص من الرئيس علي عبدالله صالح وقيادته هم امتداد لمشروع انتقامي سابق ولذات القوى.. ويحاولون اليوم تزوير التاريخ باستخدام القوة.. تحكمها رغبات ثأرية ونوازع انتقامية معروفة. المجرمون الحقيقيون.. ونخلص الى حقيقة أن من يقفون اليوم ضد مشروع الدولة المدنية الحديثة، ليسوا سوى امتداد لتلك القوى التآمرية التي هيمنت بوجودها على إرادة الوطن والشعب ردحاً من الزمن وحاولت «افغنة».. هم ذات المحور المشترك من أطراف العنف الدموي الشاهر سيفه على رقاب اليمنيين منذ (15) شهراً..!!
