في تطور يعيد ترتيب الخارطة السياسية في مصر بعد عام ونصف من "ثورة 25 يناير"، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي كما قضت بأحقية أحمد شفيق في خوض انتخابات الرئاسة. وقضت المحكمة ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الحالي يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر". وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر". وقالت مصادر عسكرية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ إسقاط مبارك، "يعقد الآن جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب". وأوضحت المصادر أن المجلس العسكري سيعلن "استعادته للسلطة التشريعية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة". ويترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى.غير أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس 2011 لم يمنحه سلطة حل البرلمان وهو ما دعا المحكمة الدستورية إلى تجنب هذه المشكلة والتأكيد على أن مجلس الشعب يعتبر منحلا "بقوة القانون". وقضت المحكمة بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي. وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس. من جهة اخرى قضت المحكمة الدستورية ببطلان التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يعرف بقانون العزل السياسي ما يعني استمرار احمد شفيق في سباق الرئاسة. وقضت المحكمة "بقبول الطعن شكلا وموضوعاً بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي". * وكالات
