أمرت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، بحل مجلس الشعب بكامله، مؤكدة أنه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية إن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر". العسكري: استعدنا السلطة التشريعية
وإلى ذلك، نفى المجلس العسكري في مصر، اليوم الخميس، صدور أي تصريحات عن أعضائه بشأن حكم المحكمة الدستورية.
وكان تصريحا قد نسب إلى أحد أعضاء المجلس، اللواء ممدوح شاهين، بأن المجلس العسكري استعاد السلطة التشريعية، وسيباشر تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور غدا الجمعة.
وذكر التلفزيون المصري أن المجلس العسكري عقد اجتماعا طارئا لدراسة حكم المحكمة الدستورية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي أحقية أحمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والأحد القادمين.
كما حكمت المحكمة أيضا ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.
ومن جانبه، أكد وكيل مجلس الشعب المصري، اليوم الخميس، أن حلّ البرلمان المصري حق لمحكمة النقض فقط، في وجهة نظر معارضة لرؤية المحكمة الدستورية بشأن حلّ البرلمان.