أمرت المحكمة الدستورية الخميس بحل مجلس الشعب بكامله مؤكدة انه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر". العسكري: استعدنا السلطة التشريعية وإلى ذلك، أكد المجلس العسكري في مصر، اليوم الخميس، أنه استعاد السلطة التشريعية، وسيباشر تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور غدا الجمعة، وجاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي أحقية أحمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والأحد القادمين، بحسب مصدر رسمي. وقضت المحكمة الدستورية العليا أيضا ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية. ومن جانبه، أكد وكيل مجلس الشعب المصري، اليوم الخميس، أن حلّ البرلمان المصري حق لمحكمة النقض فقط. فيما نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الحكم يعني حلّ مجلس الشعب بالكامل، وليس ثلث الأعضاء حسبما جاء في منطوق الحكم. قوانين المجلس .. صحيحة ومن جانبه، أكد جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري في مصر، أن كافة القوانين والأعمال في المجمل، والتي أصدرت من قبل مجلس الشعب قبل الحكم، هي أعمال صحيحة، ولا تتأثر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية، بحسب صحيفة "اليوم السابع"، اليوم الخميس. وأوضح خبراء إن الحكم الخاص بمجلس الشعب يمكن أن يسري على مجلس الشورى باعتبار أن القواعد نفسها طبقت على انتخابه. وإلى ذلك، قال المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن "هناك محاولة انقلاب ضد الثورة، وإن الشعب المصري لن يسمح بتمريره".
