في صباح الأربعاء 11 إبريل 2012م وصلت إلى تريم عاصمة حضرموت الثقافية والحضارية،علي بابا شخصية أسطورية من حكايات ألف ليلة وليلة. وعلي هو الاسم الأول لثلاثة حكموا حضرموت منذ عام 1967م مع آخرين أو منفردين، أي بعد أن أصبحت حضرموت تابعة لعدن ثم لصنعاء. وإذا كان لعلي بابا (الأسطورة) شيء من الفضيلة فإن هؤلاء الذين حكموا حضرموت تركوا من الخطايا والرزايا مما لا يزال عالقاً في الذاكرة الحضرمية، حيث نالت حضرموت من حكمهم نصباً ومغالبة ومكابدة ومعاناة طيلة نصف قرن مضى، ولا تزال حضرموت تئن تحت وطأة خطاياهم إلى يومنا هذا. والمعروف أن الخطيئة عامة هي غير الخطأ، فإذا كان الخطأ يحتمل القصد والعمد ويحتمل كذلك غير القصد وغير العمد فإن الخطيئة مقصودة ومتعمدة من فاعلها في كل حال، لأنه على علم مسبق بنتائجها وتبعاتها، مما يجعله في محل محاسبة وقصاص من رب العباد أولاً ثم من العباد ثانياً. والخطايا الأربعون التي نكبت بها حضرموت على أيدي نفر من أبنائها وبمساعدة غيرهم وخلال نصف قرن مضى هي نماذج مختارة فقط وليست كل الخطايا التي ارتكبت في حق حضرموت، كما أن هذه الخطايا من النوع الذي لا يحار المرء كثيراً في رصدها وكشفها، بل وتفسير دوافعها والدواعي إلى ارتكابها، وهي ترقى إلى مستوى الجرم الفاضح ضد حضرموت وشعبها. ولذلك فمن الواجب طرحها ومناقشتها لا للاقتصاص من فاعليها والانتقام منهم، وإنما لمعرفة أبعادها وأضرارها بغية الوصول إلى معالجات واقعية للتخلص من آثارها وبقاياها، خصوصاً ونحن نؤسس لمستقبل قادم لن يكون بطبيعة الحال مستقيماً إذا ما تغاضينا عن خطايا الأمس بلا معالجة واقعية وثابتة، تماماً كالبنيان لا يصمد ولا تستقيم دعائمه إذا ما بني على اعوجاج وانحرافات. وما بني على باطل يظل باطلاً حتى وأن تزين بلبوس زائفة من الحق. وكذلك لا ينبغي أن يكون القصد من الطرح والمناقشة إصباغ العفو والتغاضي عن مرتكبي هذه الخطايا والقبول بأفعالهم تلك وكأن شيئاً لم يكن تحت مقولة سطحية وساذجة كمقولة (التصالح والتسامح والتضامن) ودون أن تكون معززة بمقولة (ورد الاعتبار لمن ظلم). والانكى من ذلك أن يكون القبول بهذه الخطايا باعتبارها بطولات وانجازات عظمى علينا أن نعتز بها ونحتفل بذكراها، وكأننا شعب متخلف تسوده الهمجية والدموية فيرقص ويهلل لسفك الدماء وإزهاق الأرواح وتدمير مقومات الخير في مجتمعنا وفي هستيريا جماهيرية لا تخلو من مرارة وطرافة وكما تفعل الشعوب البدائية. والتذكير بالخطايا تلك ليس كما يروج فاعلوها وأنصارهم ومن يحيط بهم من قبيل (جلد الذات) أو (التشظي) وغيرها من المقولات والتعبيرات التي تدفع إلى تكميم الأفواه وإلجام العقول وإغماض الأعين عن رؤية وإدراك حجم المأساة الرهيبة المترتبة على تلك الخطايا وإنما هو أولاً من قبيل العظة والاعتبار لتفادي تكرارها مستقبلاً، وثانياً من أجل الإنصاف ورد الاعتبار لم ظلم قهراً وعدواناً جراء تلك الخطايا والرزايا، فلا خير في وطن لا نحميه من أرث الماضي البغيض بالعدل والإنصاف، ولا مستقبل نرتجيه لا نؤسسه على قيم التسامح عند المقدرة والاختيار وليس بالفرض والإجبار، فلابد من إعطاء كل ذي حق حقه. وفي محاولة منا لإنصاف أنظمة الحكم التي أطبقت على حضرموت منذ عام 1967م وخلال نصف قرن مضى وهي أربعة أنظمة فإننا قد وزعنا هذه الخطايا بالتساوي عليها، فنال الواحد منهم عشر خطايا هي الأبرز والأكثر وضوحاً ورسوخاً في تقديرنا وفي أذهان عامة الناس في حضرموت بشيوخهم وشبابهم وفتيانهم بل وأطفالهم ذكوراً وإناثاً. وأنظمة الحكم الأربعة التي نقصدها هي: 1) الحكم القومي (1967 – 1969م). 2) الحكم الاشتراكي (1969 – 1990م). 3) الحكم الوحدوي (1990 – 1994م). 4) الحكم الإسلامي (1994 – وإلى اليوم). وقد يختلف البعض معنا في مسميات هذه الأنظمة وله الحق في ذلك، ولكنه في النهاية سيتفق معنا أنه في كل نظام من هذه الأنظمة والتي بالأحرى هي مراحل أربعة كان هناك سيادة وطغيان لرؤية سياسة معينة هي الغالبة في الحكم حتى وإن كان جوهرها بعكس مسماها فلا القوميين كانوا بالفعل قوميين، ولا الاشتراكيين كانوا اشتراكيين، ولا الوحدويين كانوا وحدويين، ولا الإسلاميين كانوا إسلاميين. ولكن هذا التصنيف يعبر عن تغير في هرم السلطة ومسارات الإدارة ليس إلا. أولاً... الخطايا العشر للقوميين (1967 – 1969م): 1. في 17 سبتمبر 1967م و 2 أكتوبر 1967 تم الانقضاض على السلطنة القعيطية والسلطنة الكثيرية في حضرموت وبانقلاب عسكري تزعمه حضارمة ينتمون إلى (الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل) وشاركت فيه وحدات عسكرية من جيش البادية الحضرمي وهو الجيش الذي أسسه وشكله العسكريون البريطانيون في حضرموت، مما يعني تنفيذ ما تريده بريطانيا في أن تكون حضرموت جزءاً من دولة اليمن الجنوبي التي كان القوميون يسعون إلى إقامتها. وهذا يعني تمكين بريطانيا من التخلي عن وعدها الذي أعلنته للعالم بأنه سيتم استقلال حضرموت في التاسع من يناير من عام 1968م. وحتى ندرك حجم هذه الخطيئة التي لحقت بحضرموت أرضاً وشعباً علينا أن نتخيل كيف سيكون وضع حضرموت اليوم لو لم يطح هذا الانقلاب العسكري بسلطنتي حضرموت وتم فعلاً قيام دولة حضرموت المستقلة بحسب الوعد البريطاني المحدد له وعلى غرار استقلال ماليزيا والذي ضم عدة سلطنات في أرخبيل الملايو عام 1957م. وكذلك استقلال عُمان تحت مسمى (سلطنة عُمان) في عام 1970م والتي ضمت كل من سلطنة مسقط وإمامة عُمان. وغيرها من الدول التي نالت استقلالها عن بريطانيا ولم تربط بالقوة بكيان آخر غريب عنها. 2. حرمان الحضارمة من الاعتزاز بهويتهم التاريخية والحضارية والمعروفة عند أمم الأرض منذ أكثر من خمسة آلاف عام مضى، وذلك من خلال القرار الجمهوري رقم (19) الصادر في عدن بتاريخ 17 ديسمبر 1967م والذي جعل حضرموت مجرد (محافظة خامسة) ضمن محافظات جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وبذلك شطب اسم حضرموت من المطبوعات الرسمية، وحرّم على الحضرمي أن يقول عن نفسه أنه حضرمي وإنما هو يمني أو يمني جنوبي فقط. ومن يصرّ على القول بأنه حضرمي يتهم رسمياً بأنه انفصالي لابد من محاكمته وإنزال العقاب به والذي قد يصل إلى حد الإعدام. ولا شك أن هذا السلوك المستفز من قبل سلطات اليمن الجنوبية والتي كانت مطعمة بعناصر حضرمية هي أشبه بالدمى قد أثار حفيظة حضارمة المهجر والذي اعتبروا أن المس بهويتهم الوطنية والتاريخية ومحاولة طمسها خطيئة متعمدة من قبل نظام عدن بقصد إهانتهم وكسر مصدر فخرهم وإلحاق الأذى بعزتهم وشرفهم بجعلهم بلا اسم ولا هوية ولا تاريخ. أما حضارمة الداخل فانقسموا إلى ثلاثة أما مقاوم ورافض لهذه الخطيئة أو منافق ومداهن وقابل بها للاسترزاق وأكل العيش، وأما (مطنش) غير مبالٍ حتى لا يلحقه الأذى والقمع من نظام لا يتورع عن قتل النفس لمجرد الهمس بكلمة ضده. ومن المفارقات الظالمة والصارخة في هذه الخطيئة التي أدت إلى إلغاء اسم حضرموت. أن حكام عدن الثوريون والمقاومون كما يدعون لمناهضة الاستعمار في كل مكان في العالم قد ابقوا على اسم كريتر على مدينة عدن ولم يستبدلوها بإعادة اسمها التاريخي (عدن) وإنما ابقوا على هذا الاسم الاستعماري (كريتر) على عدن، وهو الاسم الذي ابتكره القائد البريطاني المحتل لعدن في عام 1839م هينس. وهذا يجعل هؤلاء الحكام في عدن وكأن في أنفسهم شي من حضرموت أكثر من كونهم مقاومين للاستعمار البريطاني كما يدعون. 3. عمل النظام القومي هذا على تحطيم قوة حضرموت الدفاعية والمسلحة والمتمثلة في جيش البادية الحضرمي وتبديد قوته حتى لا يكون مصدر تهديد لسيطرتهم على حضرموت. ودار الزمن دوره وجاء حكام صنعاء وفعلوا بجيش اليمن الجنوبي ما فعله حكام اليمن الجنوبي في جيش حضرموت فالله يمهل ولا يهمل. ومن يتباكى اليوم من الحضارمة على تحطيم القوة العسكرية لليمن الجنوبي من قبل حكام صنعاء عليه أن يتذكر جيداً أن حكام عدن قد مارسوا نفس اللعبة القذرة مع جيش البادية الحضرمي. وأذاقهم الله عز وجل مرارة الكأس التي أذاقوها للحضارمة بتحطيم قوتهم المسلحة. والانكى من كل ذلك أن يستغل حضرمي بمنصب وزير دفاع في حكومة اليمن الجنوبية في تحطيم هذه القوة الحضرمية، حتى يقال أن حضرمياً هو الذي دمر جيش البادية الحضرمي. 4. جعل الكادر الوظيفي المتميز في حضرموت تابعاً لإدارة عدن. وحرمان حضرموت منها. بل وتقديم إغراءات وظيفية ومالية لمن ينتقل من حضرموت إلى عدن. وفي خطة خبيثة لإفراغ حضرموت من كوادرها المؤهلة. 5. كبت الحريات الفكرية والعلمية والدينية والاجتماعية والسياسية فلا صوت يعلو على صوت الحزب وأعضاء الحزب. 6. التضييق على العمل التجاري الحر ومنع أنشطته. 7. تغيير المناهج الدراسية في حضرموت وجعلها تتناسب مع ما هو موجود في عدن رغم أن مناهج حضرموت الدراسية كانت هي الأفضل ولكن تسلط القوميين جعل التعليم حقلاً لتجربة الأفكار السياسية والهوى السياسي دون النظر إلى مصلحة المجتمع الحقيقة. 8. سجن وتعذيب وإعدام كثير من الأبرياء من أبناء حضرموت لمجرد الوشاية أو لمجرد إصرارهم على أنهم حضارمة لا يمنيين وبدعوى أنهم ثورة مضادة لابد من تصفيتهم جسدياً كما تطرح بيانات وخطابات زعماء ذلك النظام، وهي موثقة وموجودة لمن يريد الإطلاع عليها. 9. هدم الكثير من الآثار التاريخية بدعوى أنها تمثل العهد البائد فلابد من إزالة كل شيء فيه، ومن ذلك تحطيم سدة المكلا (في سبتمبر 1967) وتخريب وتحطيم ونهب مقتنيات المكتبة السلطانية والتي تعد أهم وأقدم مكتبة عامة في جنوب الجزيرة العربية وكذلك نهب وتحطيم متحف الآثار في المكلا وبعض الاستراحات والقصور السلطانية التي تحوي مقتنيات يمكن أن توضع في المتاحف بدلاً من أن تحطم على أيدي جهلة لا يفهمون شيئاً إلا التدمير فحسب. 10. صدور قانون في عام 1968م سمي بقانون الجنسية لليمن الجنوبية. وخطورة هذا القانون أنه حرم الحضارمة من ازدواج الجنسية، حيث يمنع في هذا القانون أن يحمل مواطن اليمن الجنوبية جنسية أخرى غير الجنسية اليمنية. وهذا يعني أن حضارمة المهجر وخاصة في أسيا وإفريقيا لم يستطيعوا الاحتفاظ بجنسية المهجر مع جنسية اليمن الجنوبية آنذاك وكان عليهم الاختيار بحمل أي منهم. والكثير منهم تخلى عن جنسية اليمن الجنوبية رغم تعلقه الشديد بحضرموت لأن مصلحته في المهجر كانت الأقوى. وبهذا خسر الحضارمة أعداد كبيرة كان يمكن أن تضاف إلى تعداد السكان الذي جرى فيما بعد، وبذلك كان الحضارمة فعلياً في الوطن والمهجر يصل إلى مالا يقل عن اثنين أو ثلاثة مليون. وبالمقابل نجد أن الجمهورية العربية اليمنية قد حرصت على ازدواجية الجنسية أي أن يسمح لحامل جنسية الجمهورية العربية اليمنية أن يتجنس بجنسية أخرى. وهذا أدى إلى زيادة عدد سكان الجمهورية العربية اليمنية وخاصة في الدول التي تسمح بازدواجية الجنسية في أسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا. وهذا موضوع سنتناوله بتفصيل وافٍ في مناسبة أخرى إن شاء الله لنبين حجم الضرر الذي أقدم عليه القوميون بحق حضرموت بالخصوص في هذا المجال، وهو الذي جعل الحضارمة أقلية عددية في داخل الوطن وأكثرية عددية (غير محسوبة) في خارجه إلى جانب عوامل أخرى معروفة. ثانياً... الخطايا العشر للاشتراكيين (1969 – 1990م): 1. صدور مرسوم إداري داخلي بمنع استخدام عبارة (بسم الله الرحمن الرحيم) في المخاطبات الرسمية واستبدالها بعبارة (لنناضل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وإنجاز الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية). والمؤلم أنه لا تقبل أي مذكرة أو طلب من أي مواطن لأي مسئول في حضرموت وفي بقية محافظات اليمن الديمقراطية آنذاك إلا بعد شطب عبارة بسم الله الرحمن الرحيم ووضع تلك العبارة الثورية مكانها. 2. فرض الدراسة المختلطة بين الجنسين في المدارس الثانوية والكليات الجامعية. وفرض زي للمدارس والجامعات للطالبات غير مناسب دينياً وأخلاقياً. وهو ما كان يسبب الحرج للطالبات وخصوصاً طالبات حضرموت والذي فرض عليهن قسراً خلع الحجاب وإلا حرمانهن من التعليم. وهذا ما دفع بعض عائلات حضرموت عدم إرسال بناتهم إلى التعليم الثانوي والجامعي والاكتفاء بالتعليم الأساسي. 3. في عام 1973م صدر قانون جمهوري في عدن بعدم السماح لمواطني اليمن الديمقراطية بالسفر إلا بعد دفع ضمانة شخصية بأن المسافر سيعود إلى الوطن وإلا أدخل الضامن إلى السجن. واستبدلت هذه العقوبة لاحقاً بدفع مبلغ وقدره (3.000) ثلاثة ألف دولار أمريكي أي حوالي (20.000) عشرين ألف شلن أي حوالي بسعر اليوم (600.000) ستمائة ألف ريال يمني وهي توازي مرتب سنتين أو ثلاث سنوات لخريج جامعي في ذلك الزمن. 4. في عام 1976م صدر قانون (صيانة الوطن) والقصد منه صيانة النظام وحمايته من غضب وثورة الجماهير على سياسات هذا النظام وبطشه بمصالح الناس. وينص هذا القانون الظالم المليء بالزواجر والروادع على معاقبة كل من يتحدث أو يعمل على الإتيان بما يخالف نظام الدولة الاشتراكية. وكذلك كل من يتصل بأي مجموعة خارج الوطن أو حتى بسائح أو زائر أجنبي يزور البلاد. والطريف أن نظام صنعاء بعد عام 1994م استوّلد له قانوناً يشبه قانون عدن في قمع الحريات وتكميم الأفواه واسماه قانون حماية الوحدة اليمنية ويعاقب كل من يعارض هذه الوحدة التي فرضت على حضرموت بالقوة. وكأن الظلم على حضرموت قد خرج من مشكاة واحدة رغم تباعد الزمن وتغير أشكال الأنظمة. 5. بداية من عام 1969م وإلى عام 1973م صدرت قوانين جمهورية في عدن قضت على الأخضر واليابس في هذه الجمهورية المنكوبة والمسماة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقد قضت هذه القوانين بتأميم ومصادرة كل ملكية خاصة لأي فرد في هذه الجمهورية فهو لا يملك بيته أو أرضه أو عمله أو محله أو مقتنياته الأخرى فأنت وما تملك ملك الدولة وما عليك إلا الطاعة العمياء وإلا مصيرك القتل والإعدام. والدولة هي التي توزع للناس ما تراه مناسباً لهم من مال وعقار وأرض وعمل وطعام وماء وغيره. وتحوّل الناس في تلك الأيام إلى ما يشبه الحيوانات التي تعلف من أجل العمل فقط، فالسفر ممنوع والكلام ممنوع والمطالبة بأي شيء خاص ممنوع، بل أن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ممنوع قولها إلا في المساجد فقط. ووصل الاستخفاف لدى هؤلاء الطغاة – وبقايا منهم تتباكى اليوم على ظلم يقع على الملكية الخاصة في حضرموت وفي الجنوب من قبل حكام صنعاء البغاة – أن أجبر أصحاب المحلات التجارية والتي بنوها بأموالهم الخاصة أن يدفعوا إيجاراً على هذه المحلات لاستخدامها لأنفسهم وإلا فإن عليهم التخلي عنها لصالح الدولة. وهذه بدعة يمنية ديمقراطية لم ترد في تاريخ الأمم من قبل ومن بعد. 6. تم فتح محلات وفي أماكن موزعة في بعض المدن الرئيسية لبيع وتعاطي المسكرات. ومنها بعض الفنادق والاستراحات كاستراحة الجندي في خلف بالمكلا وفندق السلام في سيئون واستراحات في الشحر وشرمه والديس الشرقية وغيل باوزير وغيرها. وهذا مما يتناقض مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. وقد أكمل الاشتراكيون ضربتهم لحضرموت عام 1990م بأن سمحوا بدخول القات إلى أراضي حضرموت والتي كانت محرّمة عليه دخولها قبل عام 1967م وبعده. 7. تم تغيير المناهج الدراسية مرة أخرى وبصورة جذرية حيث قلصت مادة الدين الإسلامي وجعلها في أضيق نطاق ممكن. مع إلغاء حفظ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حتى قصار السور في جزء عم، مما دفع بالآباء لتحفيظ أبنائهم وبناتهم لآيات القرآن الكريم بجهود ذاتية. 8. فرض نظام الرقابة الشعبية بكثير من القسوة والتعسف في النظام الإداري لموظفي الدولة ودون إيجاد آليات منصفة للمظلومين بسبب هذا النظام الرقابي الذي اعتمد على كوادر الحزب وأفكاره، مما أوجد فرصة لضعاف النفوس من الحزبيين وغيرهم للاعتداء على حقوق بعض الموظفين للانتقام الشخصي في حالة وجود أي خلاف بين موظف وعضو رقابة شعبية في نفس الإدارة. 9. إجبار السكان في كل حي لمن هم فوق 15 سنة وحتى عمر 100 سنة من الرجال والنساء للخروج من المنازل وكنس الشوارع والقيام قسرياً بمبادرات جماهيرية إلزامية ترهق كبار السن والمرضى منهم. 10. عدم توفير احتياجات استهلاكية ضرورية للمواطنين، وخاصة للأطفال أو للمرضى كبعض الأغذية والألبسة والأدوية بدعوى أنها تكلف ميزانية الدولة في استيرادها والاكتفاء بما تحدده لهم الدولة وتصرفه في مجمعاتها الاستهلاكية. ولاشك أن الدولة حريصة على أنفاق الأموال الطائلة لشراء السلاح وشراء الذمم والمنافقين والذي يعود بالضرر على المجتمع، وخصوصاً أن هذا لا يحاسب عليه من قبل الرقابة الشعبية وإنما يفاخر به باعتباره إنجازاً وطنياً يجب احترامه والمحافظة عليه. ثالثاً... الخطايا العشر للوحدويين (1990 – 1994م): 1. اندفع الجنوبيون الوحدويون المسيطرون على الحكم فيما يعرف باليمن الديمقراطية وبهرولة غير منضبطة وبدون دراسة واعية إلى الاتفاق مع ما يعرف بالجمهورية العربية اليمنية على إقامة وحدة اندماجية بينهما ودون استفتاء واستشارة من سكان حضرموت وسكان الجنوب وكأنهم قطيع من الأغنام يساقون إلى المذبح. وذلك مع العلم المسبق والمؤكد لحكام اليمن الديمقراطية بالاختلاف الكبير في حجم السكان بين الدولتين وأن سكان اليمن الديمقراطية لن يزيد عن (20%) من سكان هذه الدولة الوحدوية المسماة بالجمهورية اليمنية. وبالمقابل فإن (80%) من سكان هذه الدولة سيكونون من سكان الجمهورية العربية اليمنية. وهذا يعني أن الوحدة فعلياً ومنطقياً وليس تخميناً أو افتراءً ستكون لصالح سكان الجمهورية العربية اليمنية لأنها وحدة اندماجية ولست وحدة فيدرالية. وفيها سيكون نسبة سكان حضرموت أقل من (10%) وهذه أولى خطايا الوحدويين في حضرموت. وهم الذين دفعوا بالأمور ومنذ عام 1967م إلى مأزق سياسي وأمني خطير، فأما قبول الوحدة مع نظام الجمهورية العربية اليمنية أو الدخول في صراعات واحتراب داخلي، أي أن شعار (الوحدة أو الموت) انبثق في الأصل من سياسات نظام عدن وليس من نظام صنعاء، وأن كان نظام صنعاء فعلياً هو الذي أكل ثمار هذا الشعار القاتل. 2. هروّل الوحدويون وبسرعة جنونية إلى إتمام استفتاء شعبي على ما سمي بدستور دولة الوحدة في 16 مايو 1991م ودفعوا بالجنوبيين والحضارمة إلى المشاركة في هذا الاستفتاء والذي أعطى للجمهورية اليمنية شرعية دستورية تحت أنظار العالم الذي شاهد ذلك وبموافقة ومباركة من الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم في حضرموتوالجنوب ومشاركة أعداد كبيرة من الجنوبيين. والطريف أن الإصلاحيين امتنعوا عن التصويت على هذا الدستور أي أنهم لم يشاركوا في صنع شرعية دولة الجمهورية اليمنية، ثم بعد ذلك انقلبوا في عام 1994م وأصبحوا يدافعون عن شرعية دولة لم يشاركوا في صنع شرعيتها، مما يدل على خبث ووصولية وانتهازية هؤلاء الإصلاحيين. 3. بناءً على قانون الانتخاب في الجمهورية اليمنية والصادر في عام 1991م فقد وافق حكام عدن أو بالأحرى الوصي على حكم الجنوبوحضرموت وهو الحزب الاشتراكي اليمني على التنازل عن حوالي نصف الدوائر الانتخابية لما كان يعرف باليمن الديمقراطية في مجلس النواب، حيث كانت عدد الدوائر الانتخابية في اليمن الديمقراطية قبل الوحدة (101) دائرة وأصبحت بعد الوحدة (56) دائرة، أي بنقص (45) دائرة ذهبت لصالح سكان الجمهورية العربية اليمنية. ولكن كيف خسرنا هذه الدوائر، حيث تقول البيانات التفصيلية للموضوع أن حكام صنعاء أصرّوا على أن تكون الدائرة الانتخابية الواحدة فيها مالا يقل عن خمسين ألف ساكن، وبناء على آخر تعداد للسكان في كل من اليمن الديمقراطية وكان في عام 1988م، وآخر تعداد في الجمهورية العربية اليمنية وكان في عام 1986م. وبما أن مغتربي ومهاجري اليمن الديمقراطية لم يدرجوا فعلياً في ذلك التعداد الأخير إلا بأرقام قليلة وتقريبية غير دقيقة في حين أدرج نظام الجمهورية العربية اليمنية مغتربيه بأرقام مبالغ فيها كثيراً. وهذا ما جعل عدد سكان الجمهورية العربية اليمنية يتفوق كثيراً على عدد سكان اليمن الديمقراطية بسبب السياسة المعادية للمغتربين وخاصة الحضارمة خلال رفع قرن من الزمن. وبهذه الحيلة الإحصائية من قبل نظام صنعاء كسب هذا النظام نصف عدد الدوائر الانتخابية التي يفترض أن تكون لليمن الديمقراطية. وخسرت حضرموت كذلك حوالي نصف مقاعدها في البرلمان بالجمهورية اليمنية وكان يفترض أن يكون عدد المقاعد لحضرموت وحدها فقط مالا يقل عن ثلاثين مقعد وليس (17) مقعد كما هو الحاصل اليوم. وهذه جريمة من جرائم الحزب الاشتراكي اليمني الوحدوي على حضرموت وبمباركة موافقة من حضارمة الاشتراكي آنذاك، أما حضارمة الإصلاح وحضارمة المؤتمر فلاشك أنه سيسعدهم تقليل عدد دوائر حضرموت حتى يمكن لهم السيطرة عليها من خلال العدد الكبير لبقية الدوائر التابعة لهما في المناطق الأخرى بالجمهورية اليمنية والمضمونة لها. 4. الموافقة وبدون تبصر أو مشورة على اعتماد عملة الريال بالجمهورية العربية اليمنية لتكون عملة للجمهورية اليمنية وإلغاء عملة الدينار الجنوبي، والتي كانت فعلياً أقوى من حيث قيمة الريال اليمني، ومقبولة في الخارج. 5. اعتبار صنعاء عاصمة (أبدية) لدولة الوحدة وهي بعيدة جداً عن حضرموت والمهرة وسقطرى. وسكان هذه المناطق البعيدة هم الذين يدفعون ثمن ذلك من المعاناة والشقاء. وهذا يذكرنا بإصرار أعلام الحراك الجنوبي بأن عدن هي عاصمة (أبدية) للجنوب. رغم أنها بعيدة كذلك عن حضرموت والمهرة وسقطرى. ويبدو أن حكاية الأبدية هذه قد طلعت من نفس واحد لا يريد الخير لمن حوله. 6. الموافقة المتسرعة على إلغاء القوانين السائدة قبل الوحدة وأهمها إلغاء القانون الذي يمنع دخول القات إلى حضرموت والمهرة. والمعروف أن القات كان ممنوعاً دخوله قبل عام 1967م إلى حضرموت والمهرة، وظل كذلك ممنوعاً من عام 1967 حتى عام 1990م. ولكن حضارمة الاشتراكي ممن كانوا في قيادة الدولة في عدن قبل 22 مايو 1990م وافقوا على دخول القات إلى حضرموت والمهرة ووجهوا بذلك طعنة نجلاء في ظهر حضرموت لا تزال تدفع ثمنها الباهض إلى اليوم. والمعروف أن القات آفة مدمرة للإنسان وللمجتمع، وكأن حضارمة الاشتراكي بعلم أو بدون علم يسعون إلى تدمير مجتمعهم الحضرمي. 7. الموافقة العمياء على دخول الانتخابات البرلمانية في عام 1993م والتي خسرها الاشتراكي وفاز بها كل من المؤتمر والإصلاح. ورغم أن الانتخابات تمت تحت مراقبة دولية وإقليمية إلا أن الدوائر التي كان من المرجح أن يفوز فيها الاشتراكي لا تتعدى عدد دوائر المحافظات الجنوبية. وهذا يعني أنه حتى لو فاز الاشتراكي بكل مقاعد الدوائر الجنوبية سيظل هو الخاسر. وهذا هو الغباء السياسي من قادة الاشتراكي والذي أوصلنا إلى المآزق المتوالية. والنتيجة من هذه الانتخابات البرلمانية أن فاز المؤتمر والإصلاح وأصبح لهما حجة وشرعية في تثبيت الوحدة دستورياً لأن قبول قيادة الاشتراكي بصندوق الاقتراع حكماً لها أبطل عليها أي حجة أخرى. وهذا ما يفهمه العالم الخارجي والمنظمات الدولية بشأن القضية الجنوبية. أما المسائل الحقوقية الأخرى من ظلم واستبداد بمصالح الناس فهذا يمكن معالجتها برفع الظلم والاستبداد عن الناس. أما عن الافتكاك من نظام صنعاء وإعادة الحرية والاستقلالية لسكان اليمن الديمقراطية فلن يكون إلا من خلال استفتاء شعبي لهؤلاء السكان يقره المجتمع الدولي ويشرف عليه ويشارك فيه كل السكان هؤلاء لمعرفة رأيهم في الاستمرار بدولة الوحدة أو بفك الارتباط عنها. ونحن في حضرموت قد قلناها صراحة أنه لابد من فك الارتباط أولاً بين صانعي دولة الوحدة ومن ثم لنا الحق في حضرموت أن نستمر مع نظام عدن أو التخلص منه واستعادة حريتنا واستقلالنا المسلوب منا منذ عام 1967م وحيث لم تكن لنا إرادة ولا رغبة في الانضمام مع عدن وإنما جرى ذلك بانقلاب عسكري في 17 سبتمبر و 2 أكتوبر من عام 1967م. 8. توزيع أراضي وامتيازات وظيفية غير مستحقة لأعضاء الاشتراكي في الفترة من عام 1990 حتى عام 1994م، وعدم منح الحقوق الفعلية لبعض الحضارمة أو الجنوبيين لأنهم ليسوا أعضاء في الاشتراكي، مما جعل الأراضي والامتيازات الوظيفية هذه نهباً لمن أتى بعد هزيمة 1994م ودخل إلى حضرموتوالجنوب بقوة السلاح معلناً انتصاره. وهذا يبين أنانية أعضاء الاشتراكي من الحضارمة وغير الحضارمة فلو وزعت أراضي حضرموت خلال هذه الفترة من عام 1990 إلى عام 1994م للحضارمة لأصبح بالإمكان الدفاع عنها من قبل هؤلاء الحضارمة لأنها ستكون ملكاً لهم بموجب القانون. ولكن الغزاة القادمون من صنعاء وجدوا معظم أراضي حضرموت في أيد الدولة فبسطوا أيديهم عليها بالقوة وبدون رادع من أحد. وتتمثل جريمة الوحدويين الاشتراكيين في حضرموت في هذا المجال في أنهم حرموا الحضارمة من تملك أراضي في وطنهم فصارت لقمة سائغة في أيدي الغزاة القادمون من صنعاء ومن معهم من حضارمة وجنوبيين. 9. ارتفاع كلفة السفر الجوي من حضرموت والمهرة وسقطرى إلى صنعاء (حيث المطار المركزي للجمهورية اليمنية) ومنها إلى الخارج. وكان الأوفق أن يكون السفر الجوي من أن نقطة أو مطار داخلي إلى خارج الجمهورية اليمنية بقيمة متساوية لأنه لا معنى أن يدفع ساكن صنعاء قيمة أقل في السفر إلى الخارج بينما يتكبد ساكن حضرموت وساكن سقطرى قيمة أكبر. وهذا ليس من العدل. وكان يفترض في الوحدويين من حضارمة الاشتراكي والمؤتمر والإصلاح وغيرهم ممن بيده مقاليد الأمور أن يضع تسعيرة موحدة للسفر الجوي من أي نقطة بالجمهورية اليمنية إلى الخارج تحقيقاً للعدل المنشود. ولكن للأسف فإن الامتيازات التي تمنح لهؤلاء بالسفر المجاني جواً لا تجعلهم ينظرون إلى حال البسطاء من الناس في حضرموت وغيرها. 10. عدم تصفية الآثار الضارة والسلبية للإجراءات الاستبدادية والتعسفية التي طالت مواطني حضرموت في الداخل والخارج بسبب السياسات الخرقاء للنظامين القومي والاشتراكي (1967 – 1990م)، وخصوصاً إعادة الاعتبار وإنصاف من ظلموا بعد عام 1967م مثل السلاطين وأعضاء جبهة التحرير ورابطة أبناء الجنوب العربي ومجاميع غفيرة من المستقلين ممن طالهم الأذى والمعاناة من هذين النظامين. وكان الأولى من الوحدويين في الاشتراكي أن يبادروا إلى تصفية هذه الأضرار حتى يكونوا أكثر ندية مع الطرف الآخر قبل الدخول في الوحدة. رابعاً... الخطايا العشر للإسلاميين (1994م وما بعده): 1. الموافقة على إصدار فتوى باستباحة دماء وأرواح الحضارمة والجنوبيين معاً تمهيداً لغزو حضرموتوالجنوب والذي تم في 4 يوليو 1994م بالنسبة لحضرموت و7 يوليو 1994م بالنسبة للجنوب. 2. نهب الأراضي العامة والخاصة في حضرموتوالجنوب تحت مفهوم (الفيد) الناجم عن احتلال هذه الأراضي. وكذلك الحصول على امتيازات وظيفية ومالية غير شرعية. 3. فرض رؤية دينية متشددة في إلزام المجتمع بتطبيق الشريعة الإسلامية، والتدخل في العادات والتقاليد الاجتماعية، وهي عادات وتقاليد لا تتنافى مع جوهر الدين الحنيف. 4. تأخير تدريس اللغة الإنجليزية إلى السنة السابعة ابتدائي، في حين أنها كانت فيما مضى ومنذ عهد القعيطي والكثيري تبدأ من السنة الخامسة ابتدائي (الأولى متوسط). ولاشك أن هذا التأخير أثر في مستوى التحصيل للطلاب في اللغة الإنجليزية. والطريف أن المدارس الخاصة سمح لها بتدريس اللغة الإنجليزية منذ السنة الأولى، مما أوجد طبقة من خريجي المدارس الخاصة لهم تمكن باللغة الإنجليزية أفضل من خريجي المدارس الحكومية. وكأن هذا القرار جاء لخدمة أصحاب المدارس الخاصة وللطبقة الثرية في المجتمع. 5. عدم الجرأة والقدرة على مصارحة الحكام والمسئولين بأخطائهم والسكوت عن قولة الحق أمام الحاكم الجائر بدعوى أنه لا يجوز عصيان ولي الأمر حتى ولو كان فاسقاً أو ظالماً. وهذا مما جعل المشاكل تزداد وتتراكم بسبب عدم تصدي الإسلاميين للباطل كما هو مطلوب منهم، وهو من أشكال النفاق للسلطة الظالمة على حساب حقوق المجتمع وسلامته. 6. عدم الحرص على توزيع عادل لعائدات الجمعيات الخيرية أثناء المواسم والأعياد للمستحقين الفعليين من المواطنين الفقراء والمحتاجين، وإنما توزع للمعاريف والمحاسيب وذوي القربى في النسب أو في المنهج والمذهب الديني أو من المريدين المحيطين بدوائر التأثير. 7. السكوت والصمت عن مقاومة الفساد وتفشي بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية كتعاطي القات والرشوة وحمل السلاح حتى في المساجد والتعيين بالواسطة في الوظائف وغيره. 8. إلهاء بعض الشباب عن العلم الجاد والنافع وإشغالهم بقضايا خلافية فكرية فيما هو حلال وما هو حرام وما هو سنة وما هو بدعة. مع أن الحلال بيّن والحرام بيّن والسنة واضحة والبدعة معروفة. 9. غض الطرف عن أخذ المال العام من الحاكم لإنجاز مهام تبدو في ظاهرها أنها بريئة وسليمة، ولكنها في الواقع تمثل رشوة مقنعة للصمت عن المنكر والفساد الذي يقوم به الحاكم. 10. التغاضي عن أخذ العطايا المالية والمكرمات وقطع الأراضي من الحاكم رغم أن الكثير ممن يستلمها لا يستحقها وأولى بها الفقراء وذوي الحاجة في المجتمع. هذه هي أذن الخطايا الأربعون التي أحاطت بحضرموت أرضاً وشعباً خلال نصف قرن من الزمن، وهي غيض من فيض، وقليل من كثير مما يجب أن يذكر ويسجل ويوثق ولكن اكتفينا بما ذكرنا للذكرى والتذكر ولعل الذكرى تنفع المؤمنين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً للتخلص من آثارها وأضرارها حتى ينعم شعبنا الحضرمي بحال أفضل بعونه تعالى. [email protected]
