أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعي الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة. ووفقا لما ورد بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تقع اللائحة في 75 مادة موزعة مابين عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف، ومجلس تنظيم انشطة الكهرباء، وشروط العضوية فيه وانتهائها، ونظام النقل، ونظام التراخيص، لممارسة أي من أنشطة الكهرباء، وإجراءات وضع التعرفة ، واستخدام الاراضي العامة، وحقوق المستهلك والتزاماته، والهيئة العامة لكهرباء الريف، وجميعات تقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية، واخيرا الاحكام الانتقالية والختامية. وتهدف اللائحة إلى تعزيز الوضع التنظيمي القانوني لمجلس انشطة قطاع الكهرباء المنصوص عليها في قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009م ومواكبة المتغيرات التي شهدها هذا القطاع في الجوانب المؤسسية والفنية والتنظيمية.