ظلت مسألة اعادة هيكلة الجيش ضرورة ملحة أظهر أهميتها الانقسام الذي حدث في صفوف القوات المسلحة، بحيث أثر ذلك الانقسام على عملها وجعلها شبه معطلة عن اداء دورها الذي يخدم الجمهورية اليمنية ومواطنيها.. وبسبب ذلك نادت كل الاطراف بسرعة اعادة هيكلة الجيش، وكنت في مطلع الاسبوع كتبت موضوعاً عن ضرورة الهيكلة على اسس علمية، بعيداً عن استبعاد أو استقطاب الأسماء، لأن كل القادة هم في الاساس يمثلون الجيش اليمني، ولا يمثلون أنفسهم.. ولهذا فإن بقاءهم او نقلهم او انهاء خدماتهم هو من صلاحيات الاخ عبد ربه منصور هادي –رئيس الجمهورية- القائد الاعلى للقوات المسلحة. ولعل ذلك ما تجسد في القرارات التي اتخذها الاخ الرئيس، والتي بموجبها تم اقرار إعادة بهيكلة القوات المسلحة والأمن، بحيث تضمنت دمج بعض الوحدات العسكرية وإعادة هيكلتها، من خلال ضم عدد من الوحدات اللواء الاول مشاه بحري تحت قيادة القائد الاعلى للقوات المسلحة وكذا انشاء وحدات خاصة بالصواريخ تحت اشراف القائد الاعلى ايضا. القرار الرئاسي رقم 104 حدد المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة على أن يتكون من السلطة القيادية وجهاز الإدارة السياسية العسكرية وتضمن المكونات الرئيسية للقوات المسلحة من القوات البرية والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي وقوات حرس الحدود والاحتياط الإستراتيجي.. كما قضى بدمج الوحدات تحت قيادة وزارة الدفاع.. وبعيداً عن الاسماء التي أدت واجبها العسكري في الفترة الماضية في تلك الوحدات، أو تلك التي تم تعينها لتحل محلها.. ولذا فإن اعادة الهيكلة بحد ذاته هو الركيزة الرئيسية، حيث يؤسس القرار لعهد جديد تكون فيه الوحدات العسكرية وفق المتطلبات التي يحتاجها الوطن. الرئيس هادي بهذا القرار يكون قد هيئ الارضية المناسبة لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني، حيث ستمهد اعادة هيكلة الجيش الاجواء السياسية، فقد ظل امر انقسام الجيش يؤرق كل مواطن يمني يريد ان يرى قواته المسلحة تحت إمرة القائد