كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تعرض الخزينة العامة للدولة للإفلاس خلال شهر يوليو تموز من العام المنصرم 2012 واضطرار الحكومة لطباعة عملة نقدية دون غطاء. وقال هادي خلال اجتماع استثنائي للحكومة والبرلمان إن الدولة كانت مفلسة الأمر الذي استدعى إصداره توجيهات بطباعة 27 مليار ريال (ما يساوي 135 مليون دولار أمريكي) بدون غطاء نقدي وعلى المكشوف, لافتا إلى انه تم طباعة المبلغ خلال الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر أيلول 2012م. وحول تفاصيل ذلك الإجراء قال مصدر في مجلس الوزراء اليمني ل"العربية.نت" أن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة بطباعة المبلغ دون غطاء لتغطية العجز النقدي جاء بناء على موافقة من البنك الدولي إثر جهود بذلها دبلوماسيون غربيون مراعاة للظرف الاستثنائي الذي تمر به اليمن. تكرار لتجربة 1994 وقال الخبير الاقتصادي والمالي محمد نبيل، "أن هذه الواقعة تشبه لجوء السلطات في منتصف تسعينيات القرن الماضي إلى طباعة نقود بدون غطاء نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عاشتها البلد أثناء الأزمة السياسية وخلال حرب صيف 1994 وهو ما أدى حينها إلى انهيار العملة اليمنية من 40 ريال مقابل الدولار إلى نحو 180 ريال مقابل الدولار الأمريكي آنذاك, لافتا إلى انه نتج عن ذلك اضطرار الحكومة في 1995 إلى تطبيق روشتة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والذي تم من خلاله اللجوء إلى أذون الخزانة لامتصاص السيولة النقدية وإيقاف نزيف العملة وفي المقابل تضررت نسبة كبيرة من المجتمع جراء رفع الدعم عن كثير من السلع لتنهار الطبقة الوسطى ويتحول المؤشر البياني الى رصد قلة قليلة تشكل طبقة ثرية وأغلبية ساحقة في خانة الفقراء. وحذر نبيل في تصريحات ل"العربية.نت"، من الاستمرار في طباعة نقود بدون غطاء من النقد الأجنبي والعملات الصعبة وقال، طباعة النقد والبنكنوت دون غطاء ستؤدي إلي كارثة اقتصادية وتقود إلي انهيار اقتصادي، مشيرا إلي أن البنك المركزي دائما يتجه إلي إعادة طبع الأوراق التالفة كل فترة ولكن لا تصل هذه الأموال إلي المليارات ولذلك فإن طباعة النقد تربطها عدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب وحجم الإنتاج من السلع والخدمات ونمو بالناتج المحلى الإجمالي للدولة، حتى لا ترتفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في السوق. وأوضح أن اللجوء إلي طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدى إلى تدمير الاقتصاد اليمني، لأنه يؤدى إلى انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني بصورة كبيرة، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة التضخم بدرجة عالية، مشددا علي ضرورة عدم إصدار أوراق نقد لتمويل عجز الموازنة بدون غطاء. بدائل عديدة ونوه محمد نبيل إلي هناك بدائل عديدة أمام الحكومة لسد عجز الموازنة بدلا من طبع أوراق بنكنوت ومنها إلغاء الدعم علي المواد البترولية والعمل علي إيصاله لمستحقيه وتحريك أسعار السلع الاستهلاكية بما لا يؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن اليمني ، فضلا عن الاستفادة من ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. وكانت الأزمة السياسية والمواجهات العسكرية التي شهدها اليمن خلال عام 2011 قد أفضت إلى تدهور الريال اليمني لتصل قيمة الدولار الأمريكي الواحد243 ريالا , غير انه بعد توقيع المبادرة الخليجية عاد الوضع إلى ما كان عليه أواخر 2010 وهو 214 ريالا يمنيا مقابل الدولار الأمريكي.