أفادت مصادر محلية في حضرموت بأن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مناطق الساحل تعاني وضعاً مالياً وفنياً صعباً يهدد بتوقف نشاطها الخدمي بشكل كامل بعد أن وصلت إلى مرحلة العجز في الإيفاء بالاستحقاقات المالية من رواتب وعلاوات للعاملين في المؤسسة. ونقلت وكالة خبر للأنباء عن بياني نقابي أن المؤسسة تخلي مسئوليتها عن أية نتائج سلبية وفقدان السيطرة على عامليها وبالتالي تعريض مدينة المكلا والمدن الساحلية الأخرى إلى انقطاعات في تموينات المياه وخدمات الصرف الصحي .. وناشد البيان وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح ، ومحافظ حضرموت خالد سعيد الديني بالتدخل السريع والعاجل لدى وزير المالية صخر الوجيه لإقناعه باعتماد العرض المقدم من قبل المختصين في وزارة المالية بصرف 50% على الأقل من إجمالي استحقاقات المؤسسة ، وتحويل ال 50% الأخرى لمؤسسة الكهرباء معبراً عن إستغرابه من إصرار وزير المالية على معاقبة مؤسسة المياه بصرف 25% فقط من مستحقاتها التي وصلت لوزارة المالية من مديونية مبيعات المياه للدوائر الحكومية والعسكرية بمبلغ وقدره (أربعمائة وثلاثة وعشرين مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعين الف ريال لعام 2012م ، الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام حول تصرفات الوزير الوجيه ضد مؤسسة المياه بشكل خاص وحضرموت بشكل عام. لافتاً بأن وزير المالية قام يتعمد باستمرار بتحويل مايصل إلى (75%) من استحقاقات مؤسسة المياه إلى مؤسسة الكهرباء على الرغم من أن المؤسسة ليس لديها مديونيات لمؤسسة الكهرباء . ونوه البيان بأن مستحقات والتزامات المؤسسة لعامليها والجهات الأخرى تصل إلى ثلاثمائة وتسعة وستين مليون ريال حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 2012 مما يدخلها إلى دائرة الافلاس والعجر وبالتالي الانعكاس على توقف نشاط خدماتها من مياه وصرف صحي بشكل كامل.. مناشداً كوادر وعمال المؤسسة إلى تفهم هذه القضية والعمل على تنفيذ اعتصاماً في حال فشل مساعي استعادة حقوق المؤسسة والعاملين والمهندسين ، وتسديد أية مستحقات لها للغير محملاً وزير المالية تبعات أي مواقف تصعيدية يصعب السيطرة عليها ويعرض سكان المناطق الساحلية في حضرموت للعطش مما يهدد حياتهم بالموت – حسب قول البيان-. وكانت مؤسسة المياه والصرف الصحي في ساحل حضرموت قد شهدت خلال الأشهر المنصرمة من العام الماضي موجه اضطرابات واعتصامات بسبب تأخر بعض مستحقات العاملين المالية وعجز المؤسسة من الايفاء بها. وكالة خبر للأنباء
