أجل موظفو المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت (شرق اليمن) اعتصام كان مقررا اليوم "السبت" وذلك إلى يوم السبت القادم 16 فبراير، بعد تدخل وزير المياه وطلبه فرصة لمراجعة واستخلاص صرف مستحقات المؤسسة من وزير المالية صخر الوجية . يأتي ذلك بعد إن أجلت وزارة المالية صرف المبالغ والاستحقاقات المالية لمؤسسة المياه والصرف الصحي بالمكلا والبالغة حوالي (423) مليون ريال, في حين تبذل قيادات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق ساحل حضرموت جهودا متواصلة مع وزير المياه والبيئة ومحافظ حضرموت خالد سعيد الديني للتدخل العاجل والسريع لدى وزير المالية صخر الوجيه لإقناعه باعتماد العرض المقدم من قبل المختصين في وزارة المالية بصرف50%على الأقل من إجمالي استحقاقات المؤسسة . وكانت المؤسسة قد دعت في خطابات ومناشدات بعثت بها لوزير المياه والبيئة ومحافظ حضرموت إلى تحمل الوزارة والمحافظة لمسئولياتهم تجاه المؤسسة التي كانت من المؤسسات المحلية النموذجية في الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ عامين وحافظت على استقرار تموينات المياه في عاصمة المحافظة المكلا والمديريات الأخرى. وأكدت مؤسسة المياه في مناشدتها عدم مسئوليتها عن أية نتائج سلبية وفقدان السيطرة على العاملين في المؤسسة نتيجة توقيف مخصصاتها من قبل وزير المالية، وما سيترتب على ذلك من تعريض عاصمة المحافظة والمدن الساحلية الأخرى إلى انقطاعات متوقعة في تموينات المياه وخدمات الصرف الصحي. وأوضحت مذكرة المؤسسة أن وزير المالية تعمد تحويل ما يصل نسبته إلى (75%) من استحقاقات مؤسسة المياه إلى مؤسسة الكهرباء على الرغم من أن المؤسسة ليس لديها مديونيات لمؤسسة الكهرباء، مشيرة إلى أن ما يبعث على الاستغراب إصرار وزير المالية على معاقبة مؤسسة المياه بصرف 25% فقط من مستحقاتها التي وصلت لوزارة المالية من مديونية مبيعات المياه للدوائر الحكومية والعسكرية بمبلغ وقدره (أربعمائة وثلاثة وعشرين مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعين ألف ريال) لعام 2012م، الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام حول تصرفات وزير المالية صخر الوجيه ضد مؤسسة المياه بشكل خاص وحضرموت بشكل عام. تجدر الإشارة إلى أن مستحقات والتزامات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق ساحل حضرموت للعاملين في المؤسسة والجهات الأخرى تصل إلى (ثلاثمائة وتسعة وستين مليون ريال) حتى نهاية ديسمبر الماضي 2012م. هذا ويعتزم عمال وموظفو المؤسسة في ساحل حضرموت الذين لم يستلموا أجورهم منذ أكثر من شهرين اتخاذ خطوات تصعيديه عبر وقفات احتجاجية في حالة استمرار تأخير صرف مستحقاتهم من قبل وزارة المالية التي خصمت ما نسبته 75 بالمائة من مخصصات المؤسسة لهذا العام.. وصرفتها لمؤسسة الكهرباء بدون وجه حق حيث لا توجد لها أي استحقاقات مالية على مؤسسة المياه بحضرموت. ومن المتوقع إن تنطلق الاحتجاجات والخطوات التصعيدية السبت القادم إذا لم تنجح جهود وزير المياه ومحافظ حضرموت مع وزير المالية صخر الوجيه خلال هذا الأسبوع.
