يعقد الامين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا وصف ب "الهام والطارئ"، يتوقع ان يكشف فيه عن معطيات جديدة حول المحكمة الدولية بشأن اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري ، فضلا عن شبكات التجسس لصالح اسرائيل. وقال مصادر من حزب الله ان نصر الله سيطلق مواقف نوعية، بنبرة واضحة، استكمالاً لما بدأه يوم الجمعة الماضي، وأنه قد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل. ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر "كلمة نصر الله ستتناول التركيز والدعوة إلى ضرورة الحفاظ على خطاب داخلي هادئ ومتوازن لضمان استقرار لبنان". واضاف "ستتضمن الكلمة ايضا الرد على تصريحات رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أكد فيها على أن الجيش الإسرائيلي سيستهدف قواعد ومقاتلي حزب الله حتى بالأماكن المأهولة بالسكان". وكان تصريحات نصر الله والتي شككت في نزاهة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبقرارها الظني الذي وصفه ب "المشروع الإسرائيلي"، ردود فعل غاضبة من قوى "14 آذار" التي رأت فيه "انقلاباً أبيض" يمهد لوضع اليد على ما بقي من مؤسسات امنية وسيادية وخدماتية لا تزال خارج الادارة المباشرة لحزب الله. وقال نصر الله "الإسرائيليين عاجزون عن مواجهة المقاومة، لذلك يراهنون على مشروع إسرائيلي آخر يدعى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، محذراً من أن 'الإسرائيليين ينتظرون قرار المحكمة الدولية لإثارة التوترات في لبنان'. من جهتها، نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن ما اسمته ب "اوساط سياسية في الغالبية النيابية"، توقعاتها ان يشكل خطاب نصر الله فاتحة لمواقف اعنف متوقعة في محطتين الاولى في 25 يوليو/تموز الجاري بالتزامن مع موعد صدور توصيات المؤتمر التأسيسي العام لتيار "المستقبل". أما الثانية ففي 13 أغسطس/اب المقبل ذكرى الانتصار في نهاية حرب يوليو الشهيرة, بحيث تكون المحطتان مناسبة لرفع حدة الخطاب ومحاولة جر البلاد الى موقع جديد يغير قواعد اللعبة من خلال تغيير حكومي لابعاد بعض القوى عن المشاركة في القرارات في مجلس الوزراء قبل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية. شكوى رسمية الى ذلك ، وافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع أثناء جلستها مساء الأربعاء على تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية شبكات تجسس جرى كشفها. وقال مصدر حكومي :"لقد كان تصويتا بالإجماع في الجلسة الحكومية. الحكومة اللبنانية سترسل الشكوى الرسمية إلى مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع. وجاء قرار الحكومة بعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت حكما بإعدام اللبناني حسن أحمد الحسين بتهمة التعامل مع إسرائيل. وقال مصدر قضائي إن المحكمة العسكرية برئاسة العميد نزار خليل أصدرت حكما بإعدام حسن الحسين (58 عاما)، الذي أوقف في أوائل شهر حزيران/ يونيو الماضي بتهمة التعامل مع إسرائيل والاتصال بمخابراتها خلال عام 2008، ودس الدسائس لديها، وتزويدها معلومات عن مواقع المقاومة ومراكز قياداتها، وحيازته أسلحة حربية من دون ترخيص. ويذكر أن حكم الإعدام الصادر بحق الحسين هو الثالث من نوعه العام الجاري بعد الحكمين الصادرين ضد علي منتش ومحمود رافع وهو قابل للاستئناف. ولم تعلق إسرائيل على أي من من الاتهامات اللبنانية. وجرى اعتقال حوالي 70 شخصا منذ العام الماضي في لبنان بتهم التجسس لصالح إسرائيل. ووصف لبنان الاعتقالات بأنها ضربة كبيرة لجمع المعلومات لحساب المخابرات الإسرائيلية في البلاد وقال إن كثيرا من المعتقلين المشتبه بهم ساعدوا في تحديد اهداف ضربت في حرب 2006. لكن القاء القبض على موظفي شركة الهاتف المملوكة للدولة (ألفا) شربل قزي وطارق ربعة أثار مخاوف بشأن مدى اختراق إسرائيل لقطاعي الاتصالات والأمن اللبنانيين وجدد انقسامات داخلية كانت أدت الى قتال في شوارع بيروت قبل عامين.