وافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع أثناء جلستها مساء الأربعاء على تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية شبكات تجسس جرى كشفها. وقال مصدر حكومي رفض ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية: لقد كان تصويتا بالإجماع في الجلسة الحكومية. الحكومة اللبنانية سترسل الشكوى الرسمية إلى مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع. وجاء قرار الحكومة بعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت الأرعاء حكما بإعدام اللبناني حسن أحمد الحسين بتهمة التعامل مع إسرائيل. وقال مصدر قضائي إن المحكمة العسكرية برئاسة العميد نزار خليل أصدرت حكما بإعدام حسن الحسين (58 عاما)، الذي أوقف في أوائل شهر حزيران/ يونيو الماضي بتهمة التعامل مع إسرائيل والاتصال بمخابراتها خلال عام 2008، ودس الدسائس لديها، وتزويدها معلومات عن مواقع المقاومة ومراكز قياداتها، وحيازته أسلحة حربية من دون ترخيص. ويذكر أن حكم الإعدام الصادر بحق الحسين هو الثالث من نوعه العام الجاري بعد الحكمين الصادرين ضد علي منتش ومحمود رافع وهو قابل للاستئناف. ولم تعلق إسرائيل على أي من من الاتهامات اللبنانية. وجرى اعتقال حوالي 70 شخصا منذ العام الماضي في لبنان بتهم التجسس لصالح إسرائيل. ووصف لبنان الاعتقالات بأنها ضربة كبيرة لجمع المعلومات لحساب المخابرات الإسرائيلية في البلاد وقال إن كثيرا من المعتقلين المشتبه بهم ساعدوا في تحديد اهداف ضربت في حرب 2006. لكن القاء القبض على موظفي شركة الهاتف المملوكة للدولة (ألفا) شربل قزي وطارق ربعة أثار مخاوف بشأن مدى اختراق إسرائيل لقطاعي الاتصالات والأمن اللبنانيين وجدد انقسامات داخلية كانت أدت الى قتال في شوارع بيروت قبل عامين. وشددت الكتلة البرلمانية لحزب الله المكونة من 13 نائبا الأرعاء على الحاجة لكشف وإعدام أفراد متهمين بالتواطؤ مع إسرائيل.