تتعالى الأصوات هذه الأيام بضرورة تطبيق مخرجات الحوار الوطني وذلك من قبل كل الأطراف السياسية بما فيهم رئيس الجمهورية وعدم تجاوزها أو الالتفاف عليها , وتنبري الآلات الإعلامية التابعة للفرقاء السياسيين برفع شعارات نعم لتطبيق مخرجات الحوار , بل أصبحت قضية الالتزام بالمخرجات من عدمها تهمة تلقى على الآخر في سياق الحملات السياسية والإعلامية ' وتذكر الجميع بعد مرور سبعة أشهر على انتهاء مؤتمر الحوار وانجاز وثيقته التاريخية ضرورة تنفيذ المخرجات ,لكن الأهم بعد ذلك آلية التنفيذ وقد حددت وثيقة الضمانات الجهة المشرفة على التنفيذ وهي الهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على تنفيذ المخرجات . لكن أصحاب القرار السلطوي فكروا في كيفية الالتفاف عليها وإفراغها من مضمونها فتم إصدار قراران رئاسيان الأول رقم (30) لسنة 2014م تضمن المهام والثاني رقم (31) تضمن تسمية أعضاء الهيئة , والقرارات اللذان أعدتهما أمانة الحوار الوطني رفض التوقيع عليهما من قبل وزير الشؤون القانونية د. محمد المخلافي نهاية شهر ابريل الفائت كونهما مخالفا لوثيقة مؤتمر الحوار ولما تم التوافق علية وتم إنشاء كيان " مسخ" سمي بالهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار و"هيئة الرقابة" بهذا المسمى غير موجودة في الوثيقة فالموجود في الوثيقة الهيئة الوطنية للإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات الحوار وهناك فرق بين الرقابة التي تقترب من الاستشارة والإشراف والمتابعة الملزمة للتنفيذ هذا من جانب ومن جانب آخر تم إصدار القرار الجمهوري السالف الذكر بتسمية معظم أعضاء الهيئة دون الرجوع للمكونات والفعاليات السياسية المشاركة في المؤتمر وتم انتقائهم بعناية " بن مبارك" وبعدد (82) عضوا وهو مخالف لنص الوثيقة التي حددت مقعدين لكل مكون أو فعالية مشارك بمؤتمر الحوار الوطني على الأقل وبنفس نسب التمثيل بالمؤتمر وسيحصل أي مكون أو فعالية على نسبة 50% ويكون العدد حوالي (282) ولكن تم اختزالهم في عدد محدود ليسهل احتوائهم ! كما تم انتهاك نصوصا أخرى وهي الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختيارهم في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار حيث اشترطت النصوص أن يكون الشخص المعين في الهيئة متفرغا للعمل فيها وليس عضوا في مجلسي النواب والشورى أو سلطة تنفيذية, لكن تم تعيين أشخاص وهم مشغولين بمناصب حكومية وأعضاء في مجلسي النواب والشورى وكان نصيب قيادات في المشترك وشركائه الأوفر في انتهاك معايير الاختيار , ولعل هذا سر صمتهم عن هذه المخالفات لوثيقة الحوار ! وقد يتساءل البعض إذا كان هذا حال الهيئة الوطنية المنوط بها تنفيذ مقررات الحوار بوضعها المخالف للوثيقة فكيف سيكون مصير بنود وثيقة مؤتمر الحوار خصوصا وأعضاؤها ورؤساء المكونات السياسية مازالوا يصبغون عليها شرعية لهيئة معمدة بقرارين رئاسيين مخالفين لوثيقة الحوار؟ إن على رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يعيد الاعتبار للوثيقة ويصحح قراراه حتى تكون المطالبة باحترامها وعدم تجاوزها أجدى ولإعادة الثقة في جدية السلطة القائمة لتنفيذ وثيقة الإجماع الوطني.
