متنفس “المنصة” بمنطقة فوة غرب المكلا كان وجهة أهالي المكلا اعتادوا اصطحاب أسرهم نسائهم وأطفالهم لقضاء أوقاتهم على شواطئ بحر العرب بعد ان التهمت “كروش الفساد” معظم مساحات الحدائق والمتنزهات والمتنفسات العامة في المدينة وحولتها إلى أراضي سكنية او مشاريع استثمارية تدر الملايين الى جيوبهم . من هذه المشاريع الكارثية استثمار مساحة خلف “المنصة” أصبحت اليوم أشهر سوق مركزي لبيع القات في المكلا بدلا من ان تقوم الجهات المختصة بتشجيرها وتحويلها الى حديقة خضراء لتصبح متنزه عام لاهالي المدينة . هنجر حديدي بمساحة حوالي 300م×300م يتربع خلف منصة ساحة العروض،اصبح رمزا لمملكة الفساد الذي يعبث بحضرموت أرضا وإنسانا إضافة إلى “المقائل” المتجولة المنتشرة على شكل خيام في انحاء متفرقة من المنصة تعج بمرتادي وباعة مخدر القات وتشكل خطراً كبيراً على المجتمع في الآونة الأخيرة خصوصا بعد جريمة قتل الشاب “المقطري” طعنا الأسبوع الماضي. تبدأ قصة خنق متنفس “المنصة” مع اندلاع الهبة الحضرمية ومطالبتها باخراج اسواق القات خارج المدينة وابعادها عن التجمعات السكنية وتم نقل اسواق القات الموجودة وسط المدينة الى السوق الموجود في مجمع العطاس بالقرب من محطة الارسال الاذاعي بفوة وهو سوق انشاء بحسب اتفاق سابق ابرمه مكتب الاشغال العامة والطرق بمديرية مدينة المكلا كطرف والاخ محمد احمد قاسم الشاؤوش بتاريخ 16/10/2012م تم بموجبه نقل سوق القات من منطقة المتضررين الى مجمع العطاس والتزم مكتب الاشغال بعدم منح ترخيص او ابرام اتفاق مع أي شخص اخر ومدة الاتفاق سنتين تنتهي في 17/11/2014م حسب مذكرة مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية م/حضرموت محررة في شهر مايو 2014م للمحافظ السابق ذكر فيها ان مكتب الاشغال بمديرية المكلا اكد عدم صرف أي ترخيص من قبلهم وعدم توقيع أي عقد مع الشخص الذي انشاء السوق خلف المنصة كونهم ملتزمين باتفاقهم السابق اضافة الى عدم صلاحية موقع المنصة كسوق بيع القات اطلاقاً. واقترحت الشئون القانونية في ختام المذكرة بالاستمرار في الاتفاق الى مدته ومن ثم يتم الخيار للسلطة المحلية اما بالاستمرار في نفس الموقع او تحديد موقع آخر لايشكل ضرراً ولاتشويهاً للمدينة ومتنفساتها مع العمل بما جاء في قانون المناقصات والمزايدات ان كان موقع السوق تابعاً للدولة . وبناء عليه وجه محافظ حضرموت السابق خالد الديني مدير امن المحافظة بايقاف استحداث أي سوق لبيع قات خلف المنصة الا ان توجيهاته لن تجد من ينفذها وقوبلت برفض المتنفذين في سلطات مدينة المكلا المحلية . وأوضحت مذكرة أخرى من مدير قسم شرطة فوة وجهها الى مدير امن المكلا منتصف العام المنصرم ان وجود سوق القات خلف المنصة يهدد أرواح المواطنين لكثرة الاشتباكات وإطلاق الأعيرة النارية فيه إضافة الى اختلاط بائعي القات وانتشارهم في ساحة العروض داخل متنفسات ومتنزهات العوائل بعد مغادرتهم للسوق عند غروب الشمس وأشارت المذكرة ذاتها إلى ان انشاء السوق في موقعه الحالي استباحة لمجالس القات وبيعه وترويج المخدرات وانتشار بيع الشيشة والمعسل في ساحة العروض والمتنفسات والمتنزهات العائلية . كما سيشكل بقاء السوق خطراً عند حضور ايه وفود إلى ساحة العروض وأثناء العروض العسكرية وأعياد الدولة . وفي مذكرة رسمية اخرى تحصلنا عليها مخاطبة صادرة من مدير مكتب الاشغال العامة بالمكلا الى مكتب الاشغال بالمحافظة تشير الى ان ادارة الكهرباء قامت باعادة التيار الكهربائي الى بائعي القات بجانب المنصة بناء على توصية من السلطة المحلية مما ادى الى اعاقة الجهود والاجراءات الرامية لاغلاق السوق المخالف . لم تتوقف تجاوزات متنفذي السلطة المحلية عند التدخل في مهام الجهات الحكومية المختصة بل تجاوزت ذلك وقامت بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أصدرته محكمة غرب المكلا بعد ان تقدم مالك مجمع العطاس بدعوى قضائية ضد مكتب الاشغال العامة والطرق م/المكلا ورئيس المجلس المحلي بمديرية المكلا وادارة الامن قضى الحكم باعادة باعة القات الموجودين حاليا في السوق المستحدث والزام المدعي عليهم بعدم التعرض المادي للمدعين الا ان الجهات المختصة تحججت بحجج غير قانونية علما ان الحكم مستعجل وينفذ حتى مع استئنافه . لازالت احكام القضاء تنتظر من ينفذها فيما منظومة الفساد والمتنفذين يحكمون سيطرتهم على مفاصل اجهزة الدولة واهالي المكلا يحلمون بان يعود متنفسهم آمن وخالي من الآفات فهل يفعلها المحافظ الجديد الدكتور عادل باحميد .