هددت احزاب اللقاء المشترك "المعارضة" بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجري في ابريل/نيسان القادم ودعت الى احتجاجات عامة على خطة الحزب الحاكم إجراء الانتخابات دون استكمال حوار سياسي بشأن الإصلاحات الانتخابية. وقال حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" في أكتوبر/تشرين الأول إنه سيشارك في انتخابات مقررة في ابريل/نيسان 2011 مبدداً أمل المعارضة في أن تؤجل الحكومة الانتخابات لإتاحة مزيد من الوقت لمحادثات بشأن الإصلاحات التي وعدت بها منذ فترة طويلة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية. وكانت الانتخابات مقررة في فبراير/شباط 2009 ثم أجلت بعد أن وافقت الحكومة على تنفيذ إصلاحات انتخابية. لكن المعارضة قالت إن مثل هذه التغييرات لم تتحقق بعد واتهمت الحزب الحاكم بالانفراد بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات. وقال زعيم الحزب الاشتراكي ياسين نعمان للصحافيين إن قيام حزب الاغلبية منفرداً باعتماد تعديلات لقوانين الانتخابات يهزم الحوار السياسي والاتفاق على تأجيل انتخابات فبراير/شباط 2009. وتعهد حزب الإصلاح أيضاً بمقاطعة انتخابات أبريل لكنه عبر عن اهتمامه بإجراء محادثات مع الحزب الحاكم بوساطة أوروبية أو أمريكية. ويتولى حزب المؤتمر الشعبي العام السلطة منذ أن أسسه الرئيس علي عبدالله صالح في عام 1982. ودعت المعارضة حزب المؤتمر الى إجراء حوار مع الجماعات الانفصالية الجنوبية التي تشتبك مع الحكومة ومع المتمردين الشماليين الذين تحاول الدولة تثبيت هدنة هشة معهم. ووزعت المعارضة أمس الاثنين إعلانات تقول إن نوابها سيواصلون الاحتجاج على الانتخابات من خلال الاعتصام داخل البرلمان حتى نهاية الشهر. ودعت اليمنيين الى الانضمام الى الاحتجاج. ودعا الإعلان المواطنين الى التعبير عن غضب لا يهدأ حتى استعادة الحق في الديمقراطية والمشاركة في الثروة والسلطة. لكن الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر سلطان البركاني قال إنه يشك في قدرة المعارضة على تحريك احتجاجات جماهيرية وإن حزبه لن يتأثر بمطالب المعارضة.