نفى مصدر في الأمن القومي مزاعم قيامه باختطاف بدرية غيلان حسبما ادعت أحزاب اللقاء المشترك.
وأكد المصدر عدم صحة هذه المزاعم واصفاً إياها بأكاذيب عارية عن الصحة. وأضاف المصدر إن أحزاب المشترك تواصل أكاذيبها حيث تقوم باختطاف واحتجاز الشباب والفتيات وسجنهم في معتقلات تابعة لتلك الأحزاب سواء في ساحة الجامعة أو في سجون الفرقة الأولى مدرع تم تلقي التهم جزافاً على الأجهزة الأمنية. ولم يستبعد المصدر أن تكون بدرية غيلان مختطفة من قبل مليشيات الإصلاح والفرقة الأولى مدرع، داعياً أحزاب المشترك إلى التوقف عن الأكاذيب واستهداف الأجهزة الأمنية بحملات إعلامية ممنهجة قائمة على الشائعات. وطالب المصدر قيادات المشترك بالإفراج عن كافة المواطنين المحتجزين في معتقلاتهم في ساحة الجامعة ومعتقلات الفرقة الأولى مدرع مشيراً إلى أن تلك الأفعال جرائم انتهاك للحقوق الدستورية والإنسانية للمواطنين وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. المشترك يتهم
واتهم المشترك في بلاغ صحفي جهاز الأمن القومي الذي يديره أحد أقرباء الرئيس بتنفيذ عملية الاختطاف قبل اربعة أيام للناشطة وإخفائها بصورة تتعارض مع نصوص الدستور والقوانين وأعراف وتقاليد المجتمع اليمني المحافظ. وقال "إن الحادثة تكشف مدى الانحطاط الأخلاقي والقيمي التي يعيشها الرئيس صالح ونظامه الأسري". واعتبر المشترك حادثة إختطاف بدرية غيلان بعد خروجها من ساحة التغيير تكشف مدى الانحطاط الاخلاقي والقيمي الذي وصل إليه النظام, بإعتبار انها ليست الأولى, حيث سبقها اعتداءات واختطافات وقذف وتشهير بصحفيات وناشطات ثم الإساءة الى نساء اليمن في خطابه وأداء إعلامه الرسمي وبعدها إختطاف الطبيبات. وأكد اللقاء المشترك خطورة إستمرار الرئيس وأجهزة أقاربه الأمنية والعسكرية في التصعيد متجاوزةً كل القوانين والأعراف وتقاليد المجتمع, والتي تزيد من حجم الجرائم المرتكبة ضد أبناء شعبنا اليمني وهي جرائم يتم توثيقها ولن يتم التهاون مع مرتكبيها وآمريهم مهما كانت صفاتهم ومناصبهم. وطالب المشترك بسرعة الإفراج عن المختطفة من قبل جهاز الأمن القومي والكف عن إرتكاب مثل هذه الجرائم, وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين من النشطاء والسياسيين على خلفية ثورة الشعب السلمية, مؤكدا على ضرورة قيام القضاء ممثلاً بالنيابة العامة في التحقيق في هذه الجرائم والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.