في الوقت الذي يفترش فيه عجوز قضى جل عمره في السلك العسكري باب مكتب البريد ليبحث عن ما تركته المليشيات الإنقلابية من بقايا فلوس مهترئة تشكل نصف راتبه وجه رئيس هيئة الأركان القائم بأعمال وزير الدفاع بقرار من المليشيات الانقلابية مذكرة إلى القائم بأعمال وزير المالية (الموالي للمليشيات) بتحويل مبلغ (مليار وسبعمائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال) إلى حساب وزارة الدفاع وذلك مقابل مواجهة مرتبات ما سمته ب(الشهداء) بحسب المذكرة -حصلت الصحوة نت على نسخة منها– وعددهم 16759 شخص للفترة مايو ويونيو ويوليو 2016م بواقع 35179ريال لكل فرد. ووجه خيران القائم بأعمال وزير المالية بالإلتزام الصارم بالبنود والنقاط الواردة في المذكرة محملاً إياه المسئولية الكاملة أمام الجهات القضائية والرقابية في حالة عدم صرفه للمبلغ. ومؤخرا عينت المليشيات عدد من قادتها في وزارة الداخلية والدفاع رغم أنهم غير مؤهلين وليسوا من أعضاء السلك العسكري وبعضهم لديهم وظائف مدنية وتم تأهيلهم في دورات تدريبية لم تتجاوز بعضها الخمسة أيام ليتم تعيينهم في عدد من مرافق الوزارتين بعد الإستغناء عن كل القيادات العسكرية التي لا تدين لهم بالولاء والطاعة ولسيدهم بالتهليل والتكبير. فقد عينت المليشيات مؤخراً علي سالم الصيفي وكيلاً لقطاع المالية والإدارية وهو من الذين تم سلقهم في دورات الخمسة أيام بديلاً عن اللواء الدكتور محمد الشرفي. وقالت مصادر في وزارة الداخلية أن الحوثيين ينوون تعيين العقيد عبدالكريم الدمشقي مفتشاً عاماً لوزارة الداخلية بدلاً عن المفتش العام السابق (اليافعي) الذي توفي في حادثة الصالة الكبرى. ويعرف الدمشقي بأنه أحد أذرع المليشيات في الوزارة ومن أكثر الذين انغمسوا في الفساد منذ العام 2004م حيث كان مديرا بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الدفاع. وقد ثبت فساده وعبثه بالمال العام وتم عزله، حتى جاء الحوثة ليعيدوه للمشهد من جديد بحكم خبرته في تجميع الأموال ومعرفته بأبواب وبنود النهب واللصوصية، حيث قام بنهب أموال صندوق التقاعد (20 مليار ريال) بالإضافة إلى خصومات كان يقتطعها من مرتبات الجنود في مأرب وتعز، كما قام بفصل عدد كبير من الجنود المنتسبين إلى السلك العسكري ليعين بدلاً عنهم مجهولي الهوية الذين لا يعرف أحد أسماؤهم سوى الألقاب التي يطلقونها على أنفسهم (أبو فلان... أبو علان...). وتقول المصادر أن الشخصية الأخرى التي قد يتم تعيينها مفتشاً عاماً لوزارة الداخلية هو ابراهيم المؤيد المدعو (أبو حمزة) والذين لا يعرف الكثير من موظفي وزارة الداخلية أسمه الحقيقي وهو القادم من صعدة وليس له مؤهلاً سوى أن له ارتباط بعلاقة مصاهرة مع بيت الحوثي، وله باع في الفساد منذ ما بعد 21 سبتمبر 2014، وهو المعني باستلام العائدات، ويشكل اللجان للنزول للوحدات والمحافظات لإبتزاز الجنود والعودة بالجزء الأكبر من المرتبات. وكان الحوثيون أصدروا باسم اللجنة الثورية أكثر من 45 قرار بترقيات ورتب عليا بينهم عبدالحكيم الخيواني بديلا لنائب وزير الداخلية استباقا لتشكيل مجلسهم السياسي. وأغلب هؤلاء لا يوجد لديهم حتى الابتدائية بل لم يكونوا في السلك العسكري حيث تم تجنيدهم في يناير 2016 وترقيتهم برتب قيادية بعد شهرين أي في يونيو، وبسبب إشكالات مع المجلس السياسي فقد تم تأجيل بعض القرارات والبعض تم تمريرها بأسلوب التخفي وباستخدام القوة ومنها قرارات في النجدة ونواب مدراء أمن محافظات، كما يحاولوا ا تمرير باقي القرارات مع وجود معارضة لها من المجلس السياسي، وتعميم من القائم بعمل مجلس الوزراء بإلغاء وعدم اعتماد القرارات التي صدرت من جهة غير مخولة قانونا.
