أقرّ مجلس الوزراء الأردني أمس الأحد، مشروع "الموازنة العامة" لسنة 2017، بقيمة نفقات إجمالية تبلغ 8.946 مليار دينار (12.600 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار (874 مليون دولار) عن موازنة 2016. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أن إقرار مشروع الموازنة العامة يأتي تمهيداً لتحويلها إلى مجلس الأمة المكون من مجلس النواب "الغرفة الأولى بالبرلمان"، ومجلس الأعيان "الغرفة الثانية"، للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها والمصادقة عليها.
وبلغت تقديرات الإيرادات العامة 8.119 مليار دينار (11.435 مليار دولار)، موزعاً بواقع 7.342 مليون دينار (10.340 مليار دولار) للإيرادات المحلية و777 مليون دينار (1.094 مليار دولار) للمنح الخارجية.
وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، أو ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) أو ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الجاري.
وبلغت قيمة العجز المقدر قبل المنح الخارجية، 1.604 مليار دينار (2.245 مليار دولار) أو ما نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبلغ موازنة الأردن للعام الجاري (تنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول)، 8.5 مليارات دينار (11.9 مليار دولار) وبعجز مقداره 907 مليون دينار (1.27 مليار دولار).
وأظهرت معطيات تقرير رسمي صدر عن وزرة المالية، أن العجز في الميزانية الأردنية للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 521 مليون دولار أمريكي.
