قال رئيس البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم السبت، إن بلاده لن تضيف قرضي البنكين الدولي والإفريقي، وقيمتهما الإجمالية 1.5 مليار دولار، للاحتياطي النقدي، لكن ستسدد به التزامات حكومية بينها ديون. وأوضح عامر، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، أن "المبلغ سيستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء، واعتمادات وزارة التموين، وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء". وأضاف: "ليس للقرضين أية علاقة بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي". يشار إلى أن الاحتياطي النقدي، ارتفع خلال ال 12 شهرا الأخيرة من 16.4 مليار دولار، بنهاية نوفمبر/تشرين ثان 2015 إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016، بزيادة قدرها 6.6 مليار دولار. ومنتصف الشهر الجاري، وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر، لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ إجماليه 1.5 مليار دولار. كما وافق مجلس إدارة البنك الدولي، الثلاثاء الماضي، على إقراض مصر مبلغ مليار دولار، يمثل الشريحة الثانية من قرض قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار. وتعاني مصر من شح النقد الأجنبي في السوق الرسمية، الذي كان أحد أسباب إعلانها تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي؛ بحيث يتم ترك تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية وفق آليات العرض والطلب.
