اتفقت السعودية ومصر على تقديم حزمة جديدة من المساعدات، وحصلت "إيلاف" على معلومات تفيد بأن "الرياض" قررت تقديم مبلغ 4.5 مليارات دولار إلى "القاهرة" خلال الأشهر القليلة المقبلة. ووفقاً للمعلومات فإن حزمة المساعدات السعودية الجديدة تشمل وديعة بقيمة ملياري دولار، من أجل دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري، الذي انخفض إلى 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وتستهدف مصر وصوله إلى 25 مليار دولار، لتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري. وبموجب اتفاق وقعته السعودية ومصر منذ شهرين، فإن المملكة سوف تقدم إلى مصر منحة لا ترد بقيمة ملياري دولار أيضاً، بالإضافة إلى 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار. وتواصلت الجهات المسؤولة في مصر مع نظيرتها في السعودية، من أجل تسريع وتيرة تحويل المنح والوديعة إلى البنك المركزي المصري، بحلول شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم توصيل إجمالي المبالغ بحلول شهر يناير 2017 على أقصى تقدير.
الوديعة الإماراتية كما ستحصل مصر على ملياري دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في صورة وديعة، وهو المبلغ الذي وعدت الإمارات بتقديمه إلى مصر في شهر أبريل الماضي، ومع البدء في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يطلبها صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، أصبحت مصر في حاجة ماسة إلى الوديعة الإماراتية، من أجل تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وتستهدف مصر رفع قيمة الاحتياطي النقدي من الدولار إلى 25 مليار دولار، قبل اتخاذ أية إجراءات ل"تعويم الجنيه"، مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار الواحد إلى 12 جنيها رسمياً في البنوك، بينما يقدر السعر حالياً ب8.88 جنيهات، ويباع في السوق السوداء بما يتراوح بين 12.60 و12.80 جنيهاً. وكان البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه، بنحو 14% في مارس الماضي ليصل سعر الدولار إلى 8.88 جنيهات، ولم تنجح الخطوة في تقليل الفجوة بين الدولار والجنيه. وانخفض الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري، من 36 مليار دولار أثناء ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى 15.5 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي.
مساعدة مصر ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقًا مبدئيًا منذ نحو أسبوعين، يقضي بتقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية، ويهدف القرض إلى مساعدة مصر في تقليص عجز الموازنة، وإعادة التوازن إلى أسواق العملة. ويشترط صندوق النقد إجراء مصر سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، وفرض ضرائب جديدة، وتم إقرار قانون الضريبة المضافة بالفعل من البرلمان، ورفع أسعار السلع والخدمات، واتخذت وزارة الكهرباء قراراً فعلياً الأسبوع الماضي بزيادة أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 17 و40 بالمائة.
ووفقاً لدراسة حول الاقتصاد المصري، أصدرها بنك الاستثمار الإماراتي "أرقام كابيتال"، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ستساهم في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، نظرا لانعكاسها في ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات. وأضاف البنك الإماراتي أن المعدل السنوي لزيادة أسعار المستهلكين سيرتفع في سبتمبر المقبل، ليتراوح بين 15 إلى 16%، في ظل تأثر القطاعين التجاري والصناعي بارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المنتظر تطبيقها خلال الأسابيع. وأشار إلى أن القطاعين التجاري والصناعي واجها بالفعل زيادة في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من أن الإجراءات القادمة تشجع على زيادة الأسعار لكن المنتجين قد يخشون من تأثير تلك الزيادة السعرية على نمو الاستهلاك، ما قد يكبح من اتجاههم لرفع الأسعار على المنتجات النهائية. وتوقع "أرقام كابيتال" لجوء الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية قبل نهاية 2016 ما سيكون عاملا إضافيا لتغذية التضخم، على حد تعبير الدراسة. وكان معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في أنحاء الجمهورية قد ارتفع إلى 14.8% في يونيو الماضي، مقابل 12.9% في مايو. كما توقع البنك الإماراتي أن يتجاوز معدل التضخم السنوي لشهر يوليو، نسبة 15%، على أن يهبط في أغسطس، ثم يرتفع مجددا في سبتمبر في ظل تطبيق عدد من الإجراءات التي ستساهم في زيادته. وذكر البنك أن التطبيق المتوقع لضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من أغسطس أو بداية سبتمبر بالإضافة إلى التعويم المتوقع للعملة المحلية في الفترة نفسها تقريبا سيساهمان في تغذية الموجة التضخمية الحالية.
