أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اليوم الثلاثاء، أن "السوق السوداء (غير الرسمية) ليس من المنطقي أن تختفي فوراً بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية". وأضاف عامر في مقابلة صحفية مع مجلة "الأهرام" الاقتصادي، نُشرت اليوم، أن "الأمر (القضاء على السوق السوداء) يتطلب بعض الوقت". وقررت مصر، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه (تعويمه) أمام العملات الأجنبية وفقاً لقواعد العرض والطلب؛ بهدف القضاء على الفارق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي والذي بلغ نحو 100%. وتابع عامر: "السوق ستضبط نفسها بنفسها وتستقر خلال الفترة القريبة المقبلة" (لم يحدد تاريخاً). وأكد أن اليد العليا في أسواق الصرف عادت للبنوك، موضحاً أنها حققت إيرادات دولارية بنحو 7 مليارات دولار خلال فترة ما بعد التعويم، واصفاً هذا الرقم بأنه "رقم قياسي غير مسبوق على الجهاز المصرفي". واعتبر عامر أن مواصلة الدولار الارتفاع بعد التعويم أمر طبيعي نظراً لانخفاض الايرادات الدولارية للبلاد. وذكر أن الحل لمواجهة هذه المشكلة يكمن بالطبع في تشجيع مصادر العملة الصعبة من سياحة وصادرات واستثمار أجنبي. وارتفع الدولار من 8.88 جنيهات قبل قرار التعويم إلى نحو 18.80 جنيه حالياً في البنوك المصرية. واعتبر عامر أن فترة نحو شهرين على قرار التعويم قصيرة جداً للحكم عليها، وأنها تتطلب مزيداً من الوقت. ورأى عامر أن التعويم أنقذ البلاد من "كارثة محققة، ولولاه لكانت الأوضاع الاقتصادية اتجهت إلى طريق أكثر سوءاً". وكشف عامر عن أن المديونيات الخارجية المستحقة على مصر خلال 2017 تتضمن سداد أقساط عدة قروض من أبرزها القرض التركي البالغ مليار دولار، والتزامات شركات البترول الأجنبية والمقدرة بنحو 3.6 مليار دولار، فضلا عن استكمال سداد أقساط ديون نادي باريس (تجمع دول دائنة) والبالغ قيمته 3.5 مليار دولار.
