حذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطورة التداعيات الكارثية الناجمة عن تفشي ظاهرة السلع المنتهية والمغشوشة التي تفشت في الأسواق اليمنية بشكل كبير. وقال مصطفى نصر في تصريح"للصحوة نت" إن حجم مشكلة السلع المنتهية والمغشوشة بلغ حدا مخيفا ,ويظهر ذلك من خلال حملة واحدة تم الكشف عن 150 طن من السلع المنتهية والمغشوشة داخل أمانة العاصمة,ما يكشف بوضوح حجم السلع المغشوشة التي تفشت في الأسواق اليمنية . ولفت :إلى أن التهريب تتم بصورة رسمية من خلال المنافذ أو عبر الطرق السرية لإيصال السلع إلى الأسواق اليمنية,مشيرا :إلى "إن ذلك الرقم الذي أوردته كمثل ينذر بحجم الكارثة التي يتعرض لها المواطن اليمني، رغم أن الجميع يعرف بأن موظفي الصحة يتنقلون بين المحلات بصورة شبه يومية ليأخذوا مصاريف يومية, وتظل المنتجات المنتهية بكافة أنواعها محل استهلاك وتداول المواطنين" وأوضح: رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن خطورة تلك المنتجات لا تقتصر على تلك الأمراض المستعصية التي تخلقا لمتناوليها، بل أنها تشكل نزيف للاقتصاد الوطني بمليارات الريالات، نظرا للتلف السريع لتلك السلع. وارجع مصطفى نصر تفشي هذه الظاهرة بصورة رئيسة في البلدان الفقيرة مثل اليمن إلى الفساد الذي لا يبالي حتى بأرواح البشر,ذلك أن هذه المنتجات المنتهية وقريبة الانتهاء معظمها يدخل إلى البلد بصورة رسمية، أي أنه يدخل عبر المنافذ لمجرد أن التاجر الفلاني دفع مبالغ مالية، أو استند إلى نفوذ ما. وطالب الخبير الاقتصادي بوجود رقابة شعبية وتوعية بعد أن تخلت الدولة عن دورها في هذا الجانب. وبحسب الدراسة التي أجراها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في وقت سابق تبين أن 48.5 % من الأسر اليمنية لا يعرفون أن المنتجات والمعلبات التي تباع على الأرصفة هل هي مضرة بالصحة أم لا، مقابل 44% قالوا: إنها مضرة بالصحة، و0.7% فقط يعتقدون أنها صحية.كما تشير النتائج إلى أن 48.5% من المستهلكين يهتمون أحيانا بمعاينة تاريخ انتهاء السلع، فيما يحرص على معاينتها دائما 29.5% ، مقابل 22% لا يهتمون مطلقا بتاريخ الإنتاج والانتهاء. وكانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك قد عبرت عن بالغ قلقها، لاستفحال ظاهرة تداول سلع غذائية، بدون بطاقة البيان ، المعروفة بالبطاقة الإعلامية، وتداول سلع ببطاقة لا تتوفر على كامل البيانات التي حددها قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية اليمنية، ووجود سلع ببطاقة بيان مكتوبة بلغة غير عربية بما يخالف القوانين النافذة والمواصفات القياسية المعتمدة .ودعت الجمعية في بلاغ صحفي ، الجهات الرسمية المعنية بحماية المستهلك، إلى القيام بدورها في إنفاذ قانون حماية المستهلك والمواصفات القياسية المعتمدة، والحرص على أن تكون بطاقة البيان، هي جواز المرور الأهم للسماح لأي سلعة بالدخول إلى السوق اليمنية. وذكرت الجمعيةُ في بيانها تلك الجهات والمستوردين، بضوابط السلامة الغذائية، التي تشكل بطاقة البيان في السلعة الغذائية، نافذةً معرفيةً بالغة الأهمية، لتمكين المستهلكين من معرفة مدى تقيُّد السلعة التي يشترونها ويستهلكونها بتلك الضوابط .وشددت الجمعية المحلية التي تعنى بحماية المستهلك ,على أهمية وجود بطاقة البيان في تأمين المعرفة الضرورية للمستهلكين عن مكونات السلعة الغذائية ووزنها الصافي وسعرها، والبلد الذي صُنعت فيه وتاريخ الإنتاج والصلاحية، في تحديد موقف المستهلك من السلعة واتخاذ قرار شرائها من عدمه. وحذرت من المخاطر الجمة لاستمرار حالة عدم التقيد بالقوانين والمواصفات القياسية المعتمدة، في انعدام أو نقص محتوى بطاقة البيان ووجودها بلغة غير عربية، على صحة وسلامة المستهلكين، كونها لا تمكنهم من تمييز السلع الغذائية المصنعة، وتجعلهم أمام خيار وحيد هي استهلاك هذه السلع، دون وعي بمحتوياتها، ومدى ملاءمتها صحياً. وقالت: سياق تحذيرها إن الأمر يزداد خطورة بالنسبة للسلع الغذائية المصنعة التي تحتوي على مواد كيميائية مضافة، مثل المنهكات والملونات والمواد الحافظة والمثخنات والمثبتات والسكريات الصناعية، وخصوصاً على شريحة الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالسكر الذين يفتقدون، في ظل حالة انعدام الوعي هذه، إلى فرصة اختيار السلعة الغذائية التي تتلاءم مع احتياجاتهم الصحية، فضلاً عن وقوع الكثير من المستهلكين في خطأ استهلاك سلع غذائية بمكونات لا تتلاءم إلا مع ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت:إن المستهلك اليمني، في ظل هذا النوع من التجاوزات المرتبطة ببطاقة البيان، يواجه صعوبة حقيقية في التعرف على ضوابط السلامة الغذائية، المتعلقة بسلامة السلعة وقيمتها الغذائية والنوعية، لما لها من أهمية في تحديد الأخطار المحتملة في مكونات أي سلعة غذائية، وخصوصاً ما يتصل منها بالسمية والتلوث الغذائي، وهو ما من شأنه يهدد حق المستهلك في الاختيار، وحقه في الحصول على التعويض المكفول في قانون حماية المستهلك". وأهابت الجمعية في ختام البيان بالجهات الرسمية المختصة ووسائل الإعلام الانخراط في حملة توعية شاملة ببطاقة البيان، وتضمين المعارف الخاصة بها في مناهج التعليم الأساسي والثانوي، وصولاً إلى وعي استهلاكي قادر على مجابهة التحديات الاستهلاكية الجمة، وخصوصًا تلك التي ترتبط باحتياجات المستهلكين من السلع الغذائية. من جانب آخر, ضبطت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة 90 شحنة مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بضبط 79 شحنة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس المهندس احمد البشة لوكالة (سبأ) أن إجمالي الشحنات الواصلة إلى المنافذ والتي خضعت لإجراءات الهيئة بلغت 12137 شحنة في الربع الأول من العام الجاري، تم الإفراج عن 11486منها و 561 شحنة إفراج تحت التحفظ، و90 شحنة مخالفة. مبينا أن تقارير التقييم للمنتجات المطابقة للمواصفات التي تم إصدارها في هذه الفترة 505 تقرير و165 تقرير لغير المطابقة للمواصفات. وأكد المهندس البشة أن الهيئة منحت ثلاث شهادات لممارسة التصنيع الجيد للمنشات الوطنية الغذائية، و30 وثيقة تسجيل لمختلف المنتجات المحلية والمستوردة. مشيرا إلى أن الهيئة نفذت 263 برنامج نزول ميداني للرقابة على الجودة في الربع الأول من العام الجاري وإجراء الرقابة والتفتيش على 11 منشأة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ضد منشاتين صناعيتين مخالفة. وفي مجال الفحص والاختبار والتحليل بين مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أن الهيئة أجرت فحوصات وتحاليل على 1487 عينة من المنتجات الغذائية وغير غذائية، في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بفحص 1341 عينة في الربع الأول من العام 2009م. وأوضح أن إصدار وإعداد المواصفات القياسية اليمنية ارتفع إلى 48 مواصفة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة ب35 مواصفة في نفس الفترة من العام الماضي، وكذا اعتماد وتبني 37 مواصفة بلغتها الأصلية، وتنفيذ عدد 5 نزول ميدانية بحثية خاصة بإعداد مواصفة البن. وعن نشاط برنامج حماية ذكر المهندس البشه: أن إجمالي شهادات المطابقة الصادرة من الشركتين المنفذتين للبرنامج بلغ 212 شهادة في الربع الأول من العام الجاري و106 مذكرات افراج. ولفت مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أن إجمالي المخالفات الفنية المحالة للإدارة القانونية ضد السلع أو التجار أو المستوردين أو المنشات المخالفة بلغت في الربع الأول من العام الجاري 58 مخالفة، تم إحالة 33 مخالفة منها للنيابة و10 مخالفات تم تسويتها إداريا بحسب القانون، فيما لا تزال 15 مخالفة منظورة.
