أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء استمرار تدهور وضع حرية التعبير في اليمن. وقالت في بلاغ صحفي، إن الانتهاكات الصحفية في اليمن أصبحت روتيناً يومياً تلوذ به السلطات اليمنية منذ بداية المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح في شباط/فبراير الماضي، بغية الحؤول دون تغطية الأحداث في هذا البلد. إن هذه الممارسات غير مقبولة. وناشدت بلا حدود السلطات اليمنية وضع حد لمضايقة الصحافيين، بعد أن تعرض عدد منهم للهجوم والاختطاف بسبب الإحداث الأخيرة، كما تم عرقلة توزيع الصحف ما تسبب في توقفها عن الصدور. وأشارت بلا حدود في بلاغها إلى البيان الصادر مؤخراً عم ما يسمى مجموعة "كتائب الثأر لليمن وللرئيس صالح"، المقربة من الحكومة بالتهديد في بيان نشر على شبكة الإنترنت بقتل كل المعارضين للرئيس والتهجّم على الصحف ومواقع الإنترنت التابعة للمعارضة. وقد نفّذ هجوم أول في 14 حزيران/يونيو عندما اقتحم مسلحون مكاتب صحيفة الأضواء اليومية المستقلة في صنعاء. فخربوا المكاتب واعتدوا على الصحافيين وصادروا عدد من أجهزة الكمبيوتر ومولد كهرباء. بالإضافة إلى ذلك، تمت قرصنة موقع الصحيفة على الإنترنت للمرة الثالثة في غضون ثلاثة أشهر، وذلك بعد نشر مقالات تنتقد سياسة الحزب الحاكم، وفي 15 حزيران/يونيو، تلقى فيصل مكرم، رئيس تحرير صحيفة الغد ومراسل صحيفة الحياة، تهديدات بالقتل عبر الهاتف. فما كان منه إلا أن أبلغ وزارة الداخلية. على صعيد آخر، ووفقاً لنقابة الصحافيين اليمنيين، أقدم جندي في 8 حزيران/يونيو على التهديد باختطاف الصحافي عبد الكريم الخيواني. فقد وجد هذا الصحافي البارز ورئيس التحرير السابق لصحيفة الشورى الإلكترونية المؤيدة للديمقراطية وحائز جائزة الصحافة الحقوقية من منظمة العفو الدولية في العام 2008، وجد نفسه محاصراً في شارع حظره جنود قرب منزل نائب الرئيس. فرفض الجندي المسؤول السماح له بالمرور مهدداً بإلقاء القبض عليه. ولكن الصحافي تمكن من الفرار. وفي اليوم نفسه، اعتدى عناصر من الشرطة على مراسل قناة الحرة ومصوره في أثناء تغطيتهما اعتصاماً أمام منزل نائب الرئيس في العاصمة.