عاودت قوات الحرس الجمهوري المتمركزة بمستشفى الثورة العام بمدينة تعز مساء اليوم قصف ساحة الحرية بمختلف الأسلحة بعد ثلاثة أيام من توقف اعتداءاتها المتواصلة منذ أشهر بحق شباب الثورة المطالبين سلميا بتغيير النظام. وقال مراسل الصحوة نت في تعز الزميل "عبد القوي العزاني" إن قوات الحرس التي حولت مستشفى الثورة العام وعدد من المنشآت الحكومية في المدينة إلى ثكنة عسكرية عاودت مساء اليوم قصف ساحة الحرية، التي استعادها المعتصمون الأسبوع الماضي بعد جريمة اقتحامها وإحراقها نهاية مايو الماضي. وذكر بأن عملية القصف التي استمرت لأكثر من ربع ساعة واستخدم فيها مختلف الأسلحة كان قد سبقها إطفاء الكهرباء عن ساحة الحرية والأحياء والشوارع المجاورة، في دلالة على أن القصف كان مخطط له سلفاً، ناقضة بذلك اتفاق الهدنة الذي وقعته مع أنصار الثورة وأحزاب المعارضة، والذي قضى بإنهاء المظاهر المسلحة ورفع الحواجز الأمنية وسحب الدبابات من داخل مستشفى الثورة العام، إضافة إلى عدم التعرض للمعتصمين السلميين بأي أذى كون ما يقومون بة عمل مشروع كفلته الدساتير والقوانين. وكان أنصار الثورة قد بدأوا بتنفيذ بنود لاتفاق الذي رعاه "عبد الجبار هائل سعيد"، وذلك من خلال تسليم بعض المقرات الحكومية التي كانت اللجان الشعبية قائمة بحراستها بعد انسحاب الأمن منها وتركها نهباً للبلاطجة ومليشيات النظام، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تواكب هذه الخطوات بإنهاء المظاهر المسلحة ورفع الحواجز الأمنية وسحب الدبابات من داخل مستشفى الثورة العام الذي تم تحويله إلى ثكنة عسكرية دون مراعاة للمرضى وقدسية مثل هكذا مكان. وكان القائم بأعمال رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أبتعث نائب وزير الدفاع محمد راجح إلى تعز لذات الغرض، والذي بدوره التقى بقيادة السلطة المحلية وعدداً من وجهاء ونواب المحافظة والأخ عبد الجبار هائل، وذلك لوضع حد للاختلالات الأمنية والتداعيات الموجودة في مدينة تعز. يأتي هذا مع تزايد الإحتجاجات الشعبية ضد مدير الأمن العميد "عبد الله قيران" باعتباره مصدرا للتوتر والعنف والجريمة في المحافظة منذ تعينه بعد شهر من انطلاق ثورة التغيير المطالبة بإسقاط النظام. ويتهم قيران بالوقوف وراء حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه محافظة تعز المسالمة منذ تعينه، علاوة على أنه ملاحق قضائيا في قضية الدرويش بعدن، كما أنه مطلوب من قبل النيابة بتعز للقبض القهري بتهمة جرائم قتل المعتصمين، والتي كان أبشعها جريمة إحراق وقتل المعتصمين في ساحة الحرية، غير أنه أسف لعجز النيابة في تعز والقضاء في اليمن بشكل عام عن القيام بمثل هكذا مهمة.