يجمع وجهاء ومشائخ ورجال أعمال مدينه تعز، وكافة نخبها وشرائحها وقياداتها السياسية على ضرورة إقالة مدير أمن تعز المدعو "عبد الله قيران" باعتباره مصدر التوتر في المدينة منذ أن تسلم إدارة الأمن فيها بعد مرور أكثر من شهر على انطلاق الثورة، خلفا للمدير السابق الذي قيل أنه رفض توجيهات عليا بقمع المعتصمين في ساحة الحرية. وكان اجتماعا ضم السبت أبرز وجهاء ومشائخ المدينة بالإضافة إلى برلمانيين وقيادات حزبيه، أقر توجيه طلب إلى القائم بأعمال رئيس الجمهورية لإبعاد قيران عن مدينة تعز إذا أرادوا أن يسود الهدوء والأمن والاستقرار في المدينة. ويتفق مع هذا الطلب النائب عن محافظة تعز محمد ثابت العسلي قائلا "إن على الرئيس بالإنابة عبد ربه منصور هادي سرعة إقالة قيران ومسائلته إن كان قادراً على ذلك". ويؤكد العسلي في تصريح ل "الصحوة نت" إن مدينة تعز كانت آمنة مطمئنة مسالمة مستقرة إلى أن أتى المدعو قيران فعاث فيها فساداً وحولها إلى ساحة حرب، وأجبر الناس على العودة إلى طبيعتهم القبلية البدائية للدفاع عن أنفسهم من هذا المجرم". واعتبر العسلي قيران مجرم حرب، وقال إنه مطلوب للعدالة في قضية الدرويش بعدن أولاً، كما أنه مطلوب من قبل النيابة بتعز للقبض القهري على جرائم قتل المعتصمين، والتي كان أبشعها جريمة إحراق وقتل المعتصمين في ساحة الحرية، غير أنه أسف لعجز النيابة في تعز والقضاء في اليمن بشكل عام عن القيام بمثل هكذا مهمة. وبالتالي يرى العسلي أن اللجوء إلى القضاء الدولي لمحاكمة قتلة المعتصمين والمتظاهرين سلمياً ومنهم قيران،هو الحل نظراً لعجز القضاء الوطني عن القيام بدوره. ويتفق النائب صادق البعداني مع ما ذهب إليه العسلي من أن تعز كانت آمنة ومستقرة ولم تحصل فيها قوافل الشهداء ومحرقة ساحة الحرية، التي قال أنه يندى لها جبين الإنسانية إلا عندما تولى قيران مسئولية الأمن في تعز ومسئولون آخرون شاركوه في هذه المهمة الإجرامية. وأشار النائب البعداني في حديثه ل"الصحوة نت" إلى أن الأستاذ عبد الجبار هائل سعيد أنعم كان قد رعى اتفاق الأسبوع الماضي مكون من 7 بنود منها سحب المسلحين والحرس والأمن من داخل المدينة وعودة السكينة والهدوء إليها باعتبارها مدينة حضرية ثقافية لا تؤمن بالعنف وبالمظاهر المسلحة،إضافة إلى عودة المعتصمين إلى ساحة الحرية وعدم التعرض لهم بأي أذى كون ما يقومون بة عمل مشروع كفلته الدساتير والقوانين. وقال إن الاتفاق بدأ بالتنفيذ من قبل أنصار الثورة بتسليم بعض المقرات الحكومية التي كانت اللجان الشعبية قائمة بحراستها بعد انسحاب الأمن منها وتركها نهباً للبلاطجة ومليشيات النظام. وأضاف لكن للأسف إن الجانب الرسمي لم يواكب هذه الخطوات بإنهاء المظاهر المسلحة ورفع الحواجز الأمنية وسحب الدبابات من داخل مستشفى الثورة العام الذي تم تحويله إلى ثكنة عسكرية دون مراعاة للمرضى وقدسية مثل هكذا مكان. وأشار البعداني إلى أن رئيس الجمهورية بالنيابة عبد ربه منصور هادي كان أبتعث هو الآخر نائب وزير الدفاع محمد راجح إلى تعز لذات الغرض، والذي بدوره التقى بقيادة السلطة المحلية وعدداً من وجهاء ونواب المحافظة والأخ عبد الجبار هائل، وذلك لوضع حد للاختلالات الأمنية والتداعيات الموجودة في مدينة تعز،قائلا: لكن يبدو أن الرجل لم يمكن من مهمته بشكل ايجابي. ولفت البعداني إلى أن لقاءا عقد أمس ضم عددا من قيادات تعز الرسمية والشعبية على أساس أن يعمل الكل على التهدئة، والمضي في إخراج المسلحين القبليين والحرس الجمهوري والأمن المركزي ورفع الدبابات والمظاهر المسلحة من داخل المدينة في غضون 48 ساعة، متمنيا أن يأخذ هذا الاتفاق طريقه إلى النور. إلى ذلك يواصل شباب الثورة بتعز مسيراتهم اليومية السلمية مطالبين بتشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد وتقديم مرتكبي مجزرة الأحد للعدالة. وجابت يوم أمس مسيرة حاشدة معظم شوارع المدينة مرددين هتافات "ياقيران يابلطجي بانجيلك بانجي " و "ياجبران ياحاشدي بنجيلك بانجي "وقيران وجبران هم قادة محرقة ساحة الحرية.