قال وزير العدل القاضي جمال محمد عمر اليوم الأحد أن الحكومة ستعمل في القريب العاجل على تفعيل دور المحاكم والنيابات بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن وسرعت البت في قضايا المواطنين عقب زيارته إلى عدد من المحاكم بمعية رئيس مجلس القضاء الأعلى. وأكد وزير العدل اليمني أن الحكومة انتهت من التعاقد مع المقاولين من أجل إعادة تأهيل وصيانة عدد من مباني السلطة القضائية التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب بمختلف مديريات محافظة عدن فيما ستباشر الحكومة برفد المحاكم والنيابات بما يلزم من أثاث ومقومات العمل من أجل الإسراع في عملية عودة العمل القضائي بعاصمة البلاد المؤقتة. وخلال الزيارة التفقدية لمحكمة الاستئناف بعدن ؛ أوضح الوزير ل‘‘الصحوة نت'' ؛ أن المحاكم ستباشر أعمالها من أجل الإسراع في تطبيع الحياة كما ستقوم المحاكم في النظر في مختلف القضايا المدنية والجنائية والتجارية وغيرها بما من شأنه أعادة الثقة بين المواطن والقضاء''. وفي خضم زيارة الوزير بمعية رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور على ناصر سالم ؛ تفقد الوفد عدد من المحاكم المدمرة والجلوس مع القضاة ومنتسبي السلطة القضائية بمحافظة عدن ومناقشة تلك الصعوبات التي يعانيها القضاء وسُبل تذليل الصعاب أمام أعماله. من جانبه شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى القضاة والموظفين في المحاكم لما يبذلوه خاصة في هذه الظروف التي تمر بها اليمن مُطمئناً المواطنين بقرب عودة القضاء ومزاولة المحاكم لأعمالها بعد أعوام من التوقف القسري بسبب التدمير الذي طال الكثير من مباني السلطة القضائية بعدن حيث سيستهل القضاء عمله من المجمع القضائي بخور مكسر ومحكمة الاستئناف بمديرية صيره وعدد من المحاكم التي لم يطالها التدمير على أمل استكمال تأهيل بقية مباني المحاكم. ووسط تدمير أكثر من ست محاكم تدميراً كلياً خلال فترة الحرب إلا أن الحكومة اليمنية استحدثت مبنى ضخم بمديرية خور مكسر والذي يعرف حالياً ب‘‘المجمع القضائي'' على أن يزاول رئيس مجلس القضاء الأعلى أعماله منه ؛ كما ستزول السلطة القضائية هي الأخرى من المبنى ذاته إضافة إلى بقية المحاكم وسط تحديات البت في قضايا ثلاث سنوات من التوقف القسري. ورداً على سؤال ‘‘الصحوة نت'' حول أولوية القضاء في البت في القضايا العالقة خلال الفترة الماضية ؛ بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ؛ ‘‘أن جميع القضايا بدون استثناء سينظر وسيبت فيها في مختلف الجوانب وأن القضاء سيستعيد عافيته وسيزاول أعماله باستقرار الأوضاع التي تحسنت بشكل كبير''. هذا وكان في استقبال الوفد الزائر رئيس المحكمة القاضي فهيم عبدالله محسن والقاضي قاهر مصطفى رئيس محكمة استئناف محافظة عدن ؛ كما وعد القاضي فهيم بسرعة إنجاز جميع القضايا العالقة على وجه السرعة خلال الفترة المقبلة. ووسط هذا الانفراج المرتقب ؛ إلا أن ثمة معاناة ما تزال تواجه السلطة القضائية بعدن كشحة المباني والتجهيزات وغياب الجانب الأمني بالنسبة للقضاة هذا وسبق للمليشيات الحوثية أن تسببت بتدمير كلاً من ‘‘المحكمة الاستئنافية ومحكمة صيره والمجمع القضائي بالمعلى ومحكمة الأموال العامة وإدارة التوثيق بالمعلى بالإضافة إلى المحكمة التجارية''. ومع هذا التدمير الذي طال السلطة القضائية بعدن خسر القضاء الكثير من الملفات الموثقة نتيجة الإتلاف والحرق الذي نتج عن تدمير المحاكم والنيابات وتقدر حجم الأضرار الذي طال ملفات القضايا والوثائق بنسبة ‘‘40%'' من حجم الوثائق المخزونة حسب محكمة الاستئناف ل‘‘الصحوة نت''.
