نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان ،اليوم الخميس،في مجلس حقوق الانسان في مدينة جنيف السويسرية ندوة حول الإخفاء القسري الذي طال المدنيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في عدد من المدن والمحافظات. واستعرض رئيس منظمة هود المحامي محمد ناجي علاو في الندوة التي ادرتها حورية مشهور على هامش الدورة ال 36 لمجلس حقوق الانسان ،الاخفاء القسري منذ سبعينيات القرن الماضي مروراً بثورة الشباب الشعبية السلمية وبعد عمليات الانقلاب التي نفذتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الشرعية الدستورية وما تلاها من إخفاء قسري واعتقال تعسفي الذي طال المئات من العسكريين والسياسيين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين في مختلف المحافظاتاليمنية.
وقال علاو"اخشى بعد عمليات الانقلاب ان يتكرر نفس المشهد وان تذهب دماء الضحايا وقصف المدنيين والمنشأت وغيرها من الضحايا ان تذهب هدراً لانه وبعد المصالحة السياسية لم يتم محاسبة المتسببين بتلك الخسائر".
وطالب المجتمع الدولي بدعم دعم النساء التي اثبتت جدارتها من خلال مطالبتها باطلاق سراح المعتقلين رغم ما يتعرضن له من مضايقات من قبل المليشيا الانقلابية امام السجون، وكذا تقديم المساعدة الفاعلة للقضاء اليمني الذي يعاد تشكليه ودعم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان من اجل القيام بدورها الفاعل والايجابي ايزاء المعتقلين.
كما دعا المحامي علاو المجتمع المدني الى رصد وإعلان وكشف ومناصرة الوقفات الاحتجاجية التي تطالب باطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً وتفعيل القضاء..مشيراً الى ان اكثر المعتقلين في السجون بالعاصمة صنعاء جراء سيطرت المليشيا على العاصمة.
من جهته أشار الناشط الحقوق البراء شيباني في ورقته الى ان السجون الغير رسمية كانت في محافظة عمران في يوليو من العام 2014حينما حولت مليشيا الحوثي الاستاد الرياضي في المحافظة الى معتقل كبير يحوي حوالي 2000 معتقل ،وقامت بنشر السجون في كل المناطق التي تواجدت فيها حتى أصبحت ظاهرة طبيعية..لافتاً الى عدم قدرة المجتمع الدولي بممارسة الضغوطات على المليشيا بإطلاق سراح المعتقلين وعدم مقدرة المبعوث الاممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد من زيارة السجون ولقائه بالمعتقلين ما فقد ثقة اليمنيين بالآليات الدولية والمجتمع الدولي في التعاطي مع الملف الحقوقي في اليمن.
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية أفكار الطنبشي في ورقتها :"ان الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري من أكثر الجرائم انتهاكا بحق الضحايا من المدنيين والعسكريين منها وبرزت ظاهرة الاخفاء القسري في اليمن منذ سيطرت مليشيا الحوثي صالح على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م ، وازدادت وتيرة تلك الجرائم في العام 2016 م بموجب تقارير دولية محلية رصدتها منظمات حقوقيه منها فريق رصد للتحالف اليمني واللجنة الوطنية في اليمن".
وأضافت " تشير المعلومات التي جمعها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الى اختفاء (367) يمني من قبل مليشيا الحوثي وصالح بالإضافة الى قوات عسكرية موالية للحكومة الشرعية توزعوا مابين مدنيين ومقاتلين ونشطاء ومعارضين سياسيين و إعلاميين ، كما وضح تقرير التحالف اليمني 2016م بسجلاته اختفاء (137) في المحافظات الجنوبية على خلفية الآراء والتعبير عن حرية الرأي" .
وأشارت الى توثيق 502 جريمة إخفاء قسري بالمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي-صالح وفق تقارير الإحصائية للعام 2017. ودعت الطنبشي المجتمع الدولي الى الزام كافة اطراف النزاع باليمن الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان والتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين باليمن والزام مليشيا الحوثي وصالح بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة باليمن وتحديدا القرارين 2140/2014 ، 2216 / 2015.
