أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، موجهات خطة عمل الحكومة للعام 2018م. ووجه المجلس، جميع الوزارات والجهات الحكومية كلا فيما يخصها، بإعداد الخطط القطاعية والتنفيذية، بناءً على موجهات الخطة. كما وجه الوزارات والجهات المعنية بمراعاة المستجدات الراهنة، والتركيز على الاحتياجات الملحة والضرورية واستمرار تطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات في المناطق المحررة.
وتتضمن موجهات عمل الحكومة للعام 2018م، المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناء على التطورات والمعطيات الجديدة، وعملاً بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اولويات لترتيب عملها استعداداً للمرحلة الاهم في استكمال انهاء الانقلاب، واستمرار تطبيع الاوضاع واعادة الاعمار والتنمية. وشددت الخطة الحكومية، على ضرورة التعامل بمسؤولية وجدية كاملة مع الاولويات المطروحة، ومن بينها استئناف عمل كافة مؤسسات الدولة، وضبط الايرادات وتفعيل اجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وانتهاج الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد في الاداء الحكومي. وتشمل الموجهات التي ستتصدر تركيز خطة الحكومة ومحور عملها خلال العام 2018م، أولويات ذات طبيعة عسكرية و اقتصادية وأمنية واعلامية وسياسية ، وتتصل بالنقاط الجوهرية المعززة لتحقيق استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات والشروع في اعادة الاعمار في المناطق المحررة وتطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات فيها.
وحددت موجهات عمل الحكومة للعام الجديد، عشر اولويات رئيسة، هي استكمال انهاء الانقلاب والوفاء للشهداء والجرحى، وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة والاستمرار في مكافحة الارهاب، وكذا استمرار تحسين ورفع مستوى الخدمات في المناطق المحررة، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، اضافة الى تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وتشمل الاولويات ايضا، إعادة الإعمار، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، اضافة الى متابعة قضايا المختطفين والمعتقلين وانتهاكات الحوثيين ضد قيادات وكوادر المؤتمر، وتعزيز السياسة الخارجية وفرص التعاون الدولي. وفي السياق.. قال رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دعر" لقد بذلت الحكومة جهودها في اتجاهين رئيسيين، تحسين حالة الأمن في المناطق المحررة في ظل سلطات متعددة، وأعمال تخريبية للمنظمات الإرهابية، وانقلابا على الشرعية، وتوفير ما يمكن توفيره من المال لاستمرار الخدمات في مستوى معقول، وخاصة خدمات الكهرباء والماء والتعليم، والصحة، والنظافة". وأضاف في كلمته التي القاها اليوم، خلال ترأسه الجلسة الاولي لمجلس الوزراء للعام 2018 "أن الاستقرار والأمن في عدن وكل المحافظات المحررة لا يمكن تحقيقه في ظل سلطات أمنية متعددة الولاء والتبعية المالية والقيادات والهياكل المتنافرة والمتناحرة أحياناً". وأشار الى أن وحدة المكونات والوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة الشرعية الممثلة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية شرط لتحقيق النصر العسكري والسياسي، وشرط لتحقيق الاستقرار والأمن قبل النصر وبعده.