ناقش وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني ،اليوم، مع لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية التي شكلها رئيس الجمهورية ضمن قضايا النقاط العشرين والإحدى عشر في مخرجات الحوار الوطني جهود اللجنة ونشاطها بعد التوقف جراء الحرب . وأشاد الوزير الرعيني بجهود اللجنة التي تبذلها في معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم باعتبارها من القضايا ذات الأولوية التي ركزت عليها مخرجات الحوار الوطني، والتي لها علاقة ايضا بملف العدالة الانتقالية وتعويض من تم ابعادهم قسرا عن الوظيفة العامة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة أولت هذا الجانب اهتماماً خاصاً في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لعلاقتها بحقوق المواطنين ومعالجة المظالم والتهيئة لمستقبل آمن ومزدهر ينعم فيه جميع أبناء الوطن بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
وبيّن الرعيني ، أن نقاط بناء الثقة المتمثلة بالنقاط العشرين والاحدى عشر منها ما بدأ تنفيذه ما قبل وأثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وكذا في فترة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني، وهي مستمرة حتى إنجازها وانصاف كافة المظلومين، لافتاً إلى أن الاحكام الانتقالية في مسودة الدستور تضمنت بعضاً منها، كما صدرت العديد من القرارات الرئاسية ذات العلاقة بإعادة المبعدين.
وتطرق الوزير الرعيني إلى أن الانقلاب المشؤوم في 21 سبتمبر 2014 كان سببا في إعاقة استكمال تنفيذ ما تبقى من نقاط بناء الثقة، وعرقلة كل الجوانب السياسية والاقتصادية وغيرها، ونهب الخزينة العامة للدولة بما فيها نهب ما خُصص من أموال ومنح لتعويض المبعدين والمسرحين قسرا من الوظيفة العامة.
و اكد الرعيني حرص القيادة السياسية على استكمال انجاز نقاط بناء الثقة وتجاوز التحديات اي كانت وصولا باليمن الى بر الأمان وبناء الدولة الاتحادية الجديدة.
