قال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، "إن هناك خطة تعمل عليها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإعادة التنمية في المناطق المحررة بشكل عاجل، إضافة إلى العمل على تشغيل بعض الموانئ". وأوضح فتح، في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" أن زيارة السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر ، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن برفقة مجموعة من الخبراء والمهندسين السعوديين يوم الخميس الماضي، للتشاور مع رئيس الوزراء اليمني وأعضاء حكومته، ومناقشة خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن". وأضاف "ان الخطة تضمنت تفعيل خطة جديدة تتعلق بتوصيل المساعدات عبر الموانئ، وإعادة التنمية في بعض المناطق بشكل عاجل، لافتاً إلى أن هناك أصداء إيجابية في الشارع اليمني لزيارة الدبلوماسي السعودي لعدن". وأفاد فتح "أن المحادثات التي تمت في عدن شملت العديد من النقاط، وتم بحث جملة من الملفات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الإغاثية وبعض مسؤولي المحافظاتاليمنية من أجل إدارة الموانئ لاستقبال المواد الإغاثية والكثير من الأمور المرتبطة بالتنمية". وبيّن أن تلك الزيارة أعطت رسالة مهمة مفادها أن الوضع الأمني مستقر في المناطق المحررة، إضافة إلى ضرورة تعزيز حركة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحررة، وعدم التركيز فقط على ميناء الحديدة. وعن نهب المساعدات من قبل الحوثيين ذكر فتح "أنه تم إطلاع مسؤولي الأممالمتحدة على الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية، وذلك بنهبها للمساعدات ومنع وصولها إلى مستحقيها". وجدد النداء إلى كل مسؤولي الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بضرورة تحمل القوى الانقلابية مسؤولية الانتهاكات التي تمارسها تلك الميليشيا الانقلابية، ومنها منع وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها أو إعادة بيع تلك المساعدات في السوق السوداء، أو فرض رسوم جمركية على تلك المساعدات، أو إعادة بيعها، وتحويل تلك الأموال إلى المجهود الحربي. ولفت إلى أن اللجنة العليا للإغاثة تتخذ مبدأ اللامركزية في العمل الإغاثي، منوهاً بأن الحكومة اليمنية بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عملت على مبدأ توزيع المساعدات بلامركزية ولكل الأراضي اليمنية، فضلاً عن تقسيم اليمن إلى 5 مراكز إغاثية، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.