وجه مزارعي الجر بمحافظة حجة رسالة إلى عبده ربه منصور هادي أوضحوا فيها تعرض العشرات من مزارعهم بمنطقة الجر للتلف جراء انعدام مادة الديزل من عدد المزارع البالغ عددها 500 مزرعة وتضرر حقوق عشرات الآلاف من العمال وأسرهم جراء تسريحهم عن العمل وتحولهم إلى بطالة وعالة على المجتمع. وأقر الاجتماع الموسع لمزارعي محافظة حجة بمقر جمعية الجر التعاونية الزراعية بعبس رفع مذكرة عاجلة القائم بأعمال الرئيس عبده ربه منصور هادي أوضحوا فيها تعرض عشرات المزارع بمنطقة الجر للتلف التام بسبب انعدام مادة الديزل ليفاجأ المزارعون بخبر ارتفاع مادة الديزل من 50 ريال للتر إلى 120ريال وهو ما يمثل حسب ما جاء في الرسالة الضربة القاصمة للمزارعين وانعكاس ذلك على الزراعة في اليمن بشكل عام ولنشطاء الزراعة وصغار المزارعين على وجه الخصوص . واشار مزارعو حجة إلى مزارع الجر البالغ مساحتها خمسة عشر ألف هكتار و التي انفق عليها أصحابها مليارات الريالات بما تحتويه من زراعة المانجو والنخيل والتين والخضار والفواكه الموسمية تعد من أهم الدعائم الهامة للاقتصاد الوطني ورافد مهما للدخل القومي بملايين من العملة الصعبة مقابل بيع منتجاتها عبر المنافذ الخارجية التي وصل إليها المصدر اليمني بجهده الخاص ، وكذلك استقطبت عشرات الآلاف من العمالة اليمنية الذين يعولون عشرات الآلاف من الأسر وأمثالهم من الفقراء من القرى المحيطة ومن أنحاء اليمن ومع كل ذلك إلا أن المزارع فيها للام يلق أي دعم حقيقي وملموس من قبل الدولة غير الوعود المزعومة في إقام ثلاجات للتبريد او معامل للتصنيع أو البحث عن أسواق خارجية او مراكز البحوث والإرشاد الزراعي وتسهيل أجور النقل من صندوق التشجيع الزراعي المتضخمة امواله دون استفادة ، وكذ المساعدة للوصل إلى الاسواق المحلية في عمةم محافظات اليمن أو الزام المصانع القائمة او المعتمدة في صناعته على مواد حافظة باستيعاب الفائض من الثمار المختلفة عند الذروة أو خلاف ذلك من الدعم الذي بنبغي للدولة أن تدعم به المزارعين خاصة أنه تؤكد ذلك في برامجها الحكومية والانتخابية على دعم المزارعين دون أي نتيجة تذكر في ذلك مع العلم أن استهلاك الزراعة في اليمن لا يتعدى 23%مقارنة بالقطاعات الأخرى . وحذر مزارعي حجة من عملية ارتفاع مادة الديزل كون ذلك يهدد الزراعة في اليمن بشكل عام ، مشيرين إلى أن بإمكان الدولة بدلا من رفع المشتقات النفطية منع بيع المشتقات النفطية المهربة إلى بعض دول الجوار وتذهب الملايين من الدولارات جراء التهريب إلى جيوب الفاسدين من المهربين في حين انها مخصصة لصالح المزارعين البسطاء وغيرهم من العاملين في هذا القطاع الذي يعتمد على مردوده أكثر من 80% من السكان . وطالب مزارعو محافظة حجة القائم بأعمال الرئيس بسرعة إلغاء أي قرارات تعسفية ضد الزراعة والمزارعين في البلد وتحويل الوعود الانتخابية إلى واقع عملي لهذا النشاط الحيوي والواسع في اليمن والذي يعمل به أكثر من ثلثي السكان .