ناشد المركز القانوني كافة المنظمات الحقوقية والشعوب الحرة في مختلف أرجاء العالم التحرك العاجل والسريع لإيقاف المجازر التي ترتكب بتعز والعمل على تقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية. وفي بيان صحفي أكد المركز إن ما يرتكب اليوم في حق أبناء هذه المحافظة من جرائم جنائية دوليه تجعل كل من يشارك بهذه الأعمال تحت طائلة العقاب الدولي وتستوجب من المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن الخروج عن صمته والتحرك العاجل لإيقاف هذه الجرائم الدموية البشعة ولاسيما استمرار القصف اليومي في محافظة تعز ومناطق أرحب ونهم والحيمة. وقال البيان إن سكوت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إزاء هذه الجرائم يحملهم المسؤولية ويجعلهم بمقام المتواطئين مع هذا النظام الذي أدمن الجرائم بحق مواطنيه. وأكد المركز فيه متابعته للاعتداءات الأخيرة التي ترتكب من قبل قوات الحرس بتعز والتشكيلات العسكرية المختلفة بحق أبناء المحافظة، حيث نتج عنها قتل عدد من المواطنين المدنيين وإصابة عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء؛ إذ أقدمت القوت خلال الثلاث الأيام الماضية على استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لقصف منازل وقرى يقطنها مدنيون وأسفر ذلك عن مقتل العديد منهم وتدمير منازل كثيرة إضافة إلى أن استمرار هذا العدوان وباستخدام الأسلحة الثقيلة بما فيها استخدام الطيران الحربي الأمر الذي يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب محاكمة المسؤولين عنها وفقاً للنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. واعتبر تلك الاعتداءات بأنها ترتقي إلى جرائم الحرب وفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، لاسيما إلى أن قصف منازل المدنيين وقتلهم يعد من الجرائم الدولية الجسيمة ومن الأفعال المحرمة دولياً. واستنكر البيان الاعتداءات التي روعت المواطنين وقتلت المدنين وهدمت منازلهم وشردت أكثر من خمسمائة أسرة من المناطق التي يطالها القصف إضافة إلى مقتل أطفال ونساء بسبب استمرار هذا القصف خلال الأسابيع السابقة مما يجعل هذه الأعمال المحرمة شرعاً ودستوراً.