تجاهل الرئيس الجديد لمجلس انقلاب الميليشيات الحوثية مهدي المشاط، المساعي الأممية الجارية لإحلال السلام في اليمن، واستهل أنشطته باستكمال السطو على مؤسسات التشريع اليمنية، من خلال تعيينه ل32 شخصا من عناصر الجماعة أعضاء في مجلس الشورى، وذلك في سياق مساعي الميليشيات لترسيخ وجودها في الحكم عبر فرض نسخ غير شرعية موالية لها من مؤسسات الدولة وأجهزتها. وجاء الإجراء الحوثي غير الشرعي عشية إعلان مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أنه بصدد بدء جولة من المشاورات مع الأطراف اليمنية لجهة التوافق حول عناصر الإطار العام للمفاوضات المرتقبة في سياق الجهود الأممية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن. وفي الوقت الذي يعتقد المراقبون للشأن لليمني بعدم جدية الميليشيات الحوثية في التوصل إلى أي اتفاق للسلام مع الحكومة الشرعية والأطراف الحزبية المؤيدة لها، يستدلون بالسعي المتواصل للجماعة من أجل «حوثنة» المؤسسات في مناطق سيطرتها وتشديد قبضتها بالقوة على كافة المفاصل الإدارية سعيا لترسيخ حكم الميليشيات بعيدا عن أي توافق وطني. ودعا غريفيث جميع الأطراف اليمنية إلى تأمين المناخ المناسب للعودة إلى طاولة الحوار، وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على «تويتر» أمس إنه سيبدأ مع الأطراف اليمنية «جولة جديدة من المشاورات، لمناقشة عناصر إطار العمل من أجل السلام في اليمن». وكان غريفيث أجرى لقاء جديدا هو الثالث، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في الرياض، عقب عودته من تقديم إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن الدولي في 17 من الشهر الماضي وتعهده بالتوصل إلى إطار عام للسلام في غضون شهرين. ومن المقرر أن يصل المبعوث الأممي السبت المقبل إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية في سياق مساعيه الأممية في جولتها الثانية، بعد أن كان قادة الميليشيات رفضوا استقباله السبت الماضي، لزعمهم الانشغال بتشييع رئيس مجلس حكمهم صالح الصماد الذي كان قتل في غارة لطيران تحالف دعم الشرعية الخميس الماضي في الحديدة.
