قالت الحكومة اليمنية إنها تدعم جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة البحرية في منطقة جنوبالبحر الأحمر وباب المندب الاستراتيجية. و طالبت وزارة الخارجية في بيان لها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته لتأمين الملاحة الدولية، من حيث أن حماية المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوبالبحر الأحمر وباب المندب ليس حكرا على الحكومة اليمنية والتحالف ، فهي منطقة حيوية للتجارة الدولية تتشارك فيها مصالح جميع دول العالم. يأتي هذا عقب بيان للتحالف العربي الذي أكد فيه أنه اتخذ وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوبالبحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.