دانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات المجزرة والجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، امس الخميس ،بحق المدنيين في ميناء الاصطياد وبوابة مستشفى الثورة في مدينة الحديدة والتي أسفرت عن سقوط 14 قتيل وأكثر من 30 جريح اغلبهم مدنيين . وقالت الوزارة في بيان لها "ان هذه الجريمة البشعة تشكل انتهاكاً خطيراً وجسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولين الملحقين وتعد جريمة حرب ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، وإذ تشير الوزارة بان هذه الجريمة متعمدة كونها جاءت متزامنة مع اجتماع مجلس الأمن وقبل تقديم إحاطة المبعوث الاممي بساعات، في استعطاف زائف للمجلس، ومحاولة وقحة لخلط الأوراق من قبل هذه الميليشيا". واضاف البيان "منذ الساعات الأولى تابعنا عن كثب هذه الجريمة من خلال راصدينا وشهود عيان الذين أكدوا ان الجريمة كانت عبارة عن قصف بعدد من قذائف الهاون من الأحياء المجاورة والتي حولتها مليشيا الحوثي الى ثكنات عسكرية وتمركزت فيها واستعملتها كمنصات لإطلاق القذائف، كما أكد التحالف العربي - في وقت سابق - انه لم يقم بأي طلعات جوية فوق الحديدة في ذات اليوم" . وطالبت وزارة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لحماية المدنيين وإدانة واضحة لهذه الجرائم والضغط بكل الوسائل على المليشيا الانقلابية لإيقاف إجرامها، والإسراع بوقف كافة أشكال الانتهاكات والجرائم الممنهجة بحق المدنيين الآمنين. كما دعت الوزارة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التحقيق في مثل هكذا وقائع بحسب النظم والإجراءات المتبعة لديها كما دعت فريق تقييم الحوادث الى التحقيق في هذه المجازر وفضح أساليب مليشيا الحوثي الانقلابية. واكدت انها ترصد وتوثق هذه الانتهاكات بشكل مستمر وتقدمها للجان المحلية والدولية ذات العلاقة، لكشف المجرمين والانتصاف لحقوق الضحايا.. مشيرة الى ان الحقيقة ستنتصر عاجلاً غير آجل وينتصف الضحايا ويقدم المجرمون للعدالة. وعبرت وزارة حقوق الإنسان عن خالص التعازي لأسر الشهداء.. متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
