في الوقت الذي رفضت الميليشيات الحوثية في صنعاء والمناطق الخاضعة لها اتخاذ أي إجراء مساند لجهود الحكومة الشرعية من أجل وقف تدهور سعر العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية، فرضت الميليشيات هذا الأسبوع قيوداً جديدة على تداول العملة من شأنها أن تعمق من حدة الأزمة التي وصل فيها سعر الريال إلى القاع. وأفادت مصادر مصرفية وتجار ل«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية أمرت بمنع أي نقل للعملة المحلية من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كما تضمن الأمر عدم السماح بتداول الطبعة النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي اليمني من مقره في العاصمة المؤقتة عدن. واطلعت «الشرق الأوسط» على وثيقة مسربة في صنعاء، تتضمن الأوامر الحوثية الجديدة الموجهة من جهاز الأمن القومي التابع لها إلى كل النقاط الأمنية وحواجز التفتيش على الطرق المتجهة إلى عدن ومأرب وبقية مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. ونصت التوجيهات الحوثية على منع الأفراد من نقل أي مبالغ نقدية باتجاه مناطق الشرعية والقيام بمصادرتها واعتقال من يحملها وتسليمه إلى جهاز أمن الميليشيات حيث يتم التنكيل به. كما نصت أوامر الميليشيات على منع تداول أي مبالغ مالية من الطبعات النقدية الجديدة للعملة اليمنية ومصادرتها في النقاط الأمنية واعتقال من يحملها، في سياق عدم اعتراف الجماعة الحوثية بهذه الطبعة الحديثة من قبل الحكومة الشرعية وقصر التعاملات على الفئات النقدية المطبوعة قبل الانقلاب. ويرجح مراقبون أن الميليشيات الحوثية تحاول من خلال إجراءاتها هذه تعميق أزمة العملة المحلية وسط استمرارها في التهاوي، لجهة مضاربة عناصر الجماعة بها وقيامهم بإرباك السوق المصرفية عبر حملة مكثفة لشراء العملات الصعبة من أجل تكديسها وتهريبها للخارج. وفي حين كانت الحكومة الشرعية شنت حملات مكثفة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في عدن ومأرب وتعز، في محاولة للحد من انهيار العملة، رفضت الميليشيات في صنعاء اتخاذ أي إجراء بحق تجار العملة والمحلات غير المرخصة في مسعى منها لمفاقمة الوضع الاقتصادي نكاية بالحكومة الشرعية. وعلى رغم قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني بعدد من الإجراءات من بينها دعم الاستيراد للسلع الأساسية وتزويد التجار بالعملة الصعبة بسعر أقل من السوق السوداء، اعتمادا على الوديعة السعودية المليارية إلا أن الأمر بقي على ما هو عليه. وكان البنك المركزي في عدن أعلن قبل أيام أنه سيتدخل في شكل مباشر لإنقاذ سعر العملة المحلية وإعادة الاستقرار إليها عبر ضخ العملة الصعبة إلى السوق، غير أن هذا الإجراء لم يثبت فاعليته، في ظل وصول الدولار الواحد أمس إلى نحو 570 ريالا، مسجلا بذلك أعلى قيمة له على الإطلاق أمام الريال اليمني. وشهدت مدينة عدن وبعض المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية احتجاجات غاضبة تواصلت أمس، بحسب ما أفاد شهود ل«الشرق الأوسط» لجهة استمرار العملة في التهاوي وارتفاع الأسعار في الوقت الذي ظلت الرواتب الحكومية كما هي دون زيادة تعادل الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع. وأدى تدهور العملة اليمنية المتسارع خلال الأسبوعين الأخيرين إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، بما فيها الأرز والقمح والحليب، والوقود، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، بعد أن بلغت نسبة الزيادة ما بين 30 و40 في المائة.