دعت السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى تحرك دولي عاجل لوقف "الإبادة" ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار. جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة في الأممالمتحدة، السفير عبد العزيز الواصل، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، خلال حوار تفاعلي مع بعثة التحقيق الدولية في ميانمار، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية. ودعت المملكة، إلى "تحرُّك دولي عاجل لوقف أعمال الإبادة والعنف، والعمل على وقف تلك الممارسات الوحشية، وإعطاء أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي". كما أعربت عن بالغ ألمها "إزاء ما ورد في تقرير البعثة الدولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوقِ الإنسان، والانتهاكات المروعة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات المسلحة ضد الأبرياء الروهينغيين في شمال ميانمار". وكانت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، دعت إلى محاكمة مين أونغ هيلنغ، رئيس أركان ميانمار وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، بحسب تقرير أصدرته اليوم. وأوضحت السعودية، في بيانها اليوم، أنها "تدين بأشد العبارات ما يتعرض له المسلمون الروهينغيون في بورما (ميانمار) من مجازر إرهابية، واعتداءات وحشية، وإبادة جماعية، وتدمير ممنهجٍ لكثير من القرى والمنازل". وأضافت أن "ما يحدث يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشية ودموية ضد الأقلية المسلمة". وأوضحت أنها "سعت مؤخرًا لدعم الضحايا الروهينغيين عبر دعم البرامجِ التأهيلية ذات العلاقة بالتعليم والصحة بمبلغِ 50 مليون دولار، ويوجد في المملكة نحو ربع مليون روهينغي يُقدَّم لهم كل الدعم والمساندة". ومنذ أغسطس/ آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأممالمتحدة. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أنها صاحبة الاختصاص للتحقيق في التهجير القسري للروهينغا من قبل ميانمار إلى بنغلادش، بوصف ذلك جريمة محتملة ضد الإنسانية. وأفادت الأممالمتحدة، في تقرير اليوم، أن مسلمي أراكان تعرضوا على يد جيش ميانمار إلى 4 مواد من ضمن الخمسة التي تعرّف الإبادة الجماعية، وتتضمن بخلاف القتل، وقائع اغتصاب لفتيات ونساء تبلغ أعمارهن بين 13 25 عامًا.
