قال وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي «إن أي حل لا يعيد ميناء الحديدة والمدينة للشرعية إنما هو التفاف على المرجعيات الثلاث ولن تقبل به الحكومة اليمنية». وشدد القاعدي في تصريحات ل«الشرق الأوسط»: على ضرورة «إدراك المبعوث الأممي أن الحلول الترقيعية لن تصنع سلاماً حقيقياً». وقال إن على غريفيث أن «يضبط إيقاع نشاطه على المرجعيات وفِي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 وإحاطة الأممالمتحدة ومجلس الأمن بالطرف المعرقل للحل السلمي». وعلى وقع الشكوك المتصاعدة حول عدم نجاح المساعي الأممية، يرجح الكاتب والناشط اليمني عزت مصطفى ل«الشرق الأوسط»، أن طرفي المشاورات، ممثلَين في الحوثيين والحكومة الشرعية، لن يوافقا على مقترحات غريفيث أو يرفضاها بشكل رسمي، وإنما سيقبلان -على حد قوله- التعاطي معها دون التوصل إلى اتفاق موقّع. ويرى الباحث والكاتب اليمني ثابت الأحمدي من جهته أن «مسألة ميناء الحديدة لم تتم إثارتها لأول مرة، إذ جرى الحديث عنها منذ ثلاث سنوات تقريباً، إنما هذه المرة أخذت جدلاً أكثر بحكم اقتراب قوات التحالف منها فقط، والحديث عنها في إطار القضية اليمنية كالجملة الاعتراضية». وأكد الأحمدي أن «الأصل أن يتم تحرير كل شبر في البلاد، موانئها ومطاراتها، من دون الدخول في تفاصيل بعض القضايا، لكن ما يجري هو تضييع للقضية من أساسها بالدخول في التفاصيل والميناء والمطار»، وذلك سيؤدي -على حد تعبيره- إلى إطالة أمد الصراع ومرسوم ابتداءً من الدوائر الغربية». وكانت الميليشيات الحوثية قد اشترطت على غريفيث تأمين نقل أعضاء وفدها المفاوض إلى السويد وضمان عودتهم، إلى جانب اشتراط إجلاء نحو 50 جريحاً إلى سلطنة عمان، وسط اتهامات من قبل الشرعية بأن عملية الإجلاء الهدف منها تهريب خبراء من إيران و«حزب الله» اللبناني. وتتمسك الشرعية اليمنية بالمرجعيات الثلاث للحل، في حين ترفض الجماعة الموالية لإيران الاعتراف بهذه المرجعيات.
