قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن الحكومة تلقت وعودا من الأممالمتحدة بالتحقق من إجراءات المرحلة الأولى في اتفاق الحديدة والذي ينص على الانسحاب الكامل من ميناءي «الصليف، ورأس عيسى»، قبل الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة الجديدة، للتأكد من أن الميليشيات الانقلابية نفذت كافة البنود. وقال اليماني في تصريح ل«الشرق الأوسط» بأن الحكومة تلقت وعدا من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، والجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، أنه لن يكون هناك انتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والتي تنص على الانسحاب من الحديدة وفتح الممر الآمن للمساعدات الإنسانية إلا بعد التحقق من أن كافة بنود المرحلة قد جرى تنفيذها وتطبيقها من قبل الميليشيات الانقلابية، وعلى ألا يكون هناك تلاعب وادعاءات بتسليم الموانئ ويتضح فيما بعد وجود وانتشار عناصرهم في تلك المواقع. وأشار اليماني إلى أن هذه الوعود جاءت بعد أن تحفظت الحكومة على بعض ما ورد في الخطة الجديدة، إذ ترى أنه لا بد أن يوجد بعد انسحاب الميليشيات العاملون في الوظيفة العامة ضمن قوائم 2014 في القطاعات الرئيسية والتي تشمل خفر السواحل، وسلطة الموانئ، وحرس المنشآت، وأن لا يكون هناك تلاعب وتمثيلية مكررة للانقلابيين لما وقع في وقت سابق وادعائهم تسليم الحديدة. وتطرق اليماني إلى الوضع الحالي في الحديدة قائلا «الجنرال لوليسغارد تمكن من وضع خطة بسيطة جدا مكونة من مرحلتين، يرتكز الجزء الأول من الخطة أن تنسحب الميليشيات من ميناءي «الصليف، ورأس عيسى» والخطوة الثانية الانسحاب الكامل من ميناء الحديدة وفتح الممر الإنساني وهذا ما جرت مناقشته ووافقت عليه الحكومة اليمنية، على أن يجري التحقق من الإجراءات قبل الانتقال إلى الجزء الثاني». ولم يخفِ وزير خارجية اليمن، شكوكه في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة، واصفا هذه المرحلة بالاختبار الكبير ودوران العجلة، موضحا أن هناك قراءتين حول ما يجري الآن، إحداهما أن تكون الميليشيات استخدمت قضية الموافقة على الانسحاب قبل جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأراد قادتها من ذلك أن يقدموا صورة على أنهم متعاونون، في حين أنهم قد ينقلبون على ما أبدوه ويضعون العراقيل أمام فكرة الانسحاب، لذا فهوا اختبار كبير لتحقيق السلام. وأضاف «تتجه القراءة الثانية إلى وجود ضغوط دولية كافية مورست على الميليشيات ليبدوا تجاوبا مع الطرف الدولي». واستغرب الوزير، اليمني من أن مارتن غريفيث في إفادته لم يشر إلى أن الميليشيات الحوثية هي من أعاقت العملية السلمية، رغم أن كل البيانات أشارت إلى أن من يعيق الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، ومن أحرق جزءا من مخزون الحبوب هم الحوثيون، وهذا أصبح واضحا للمجتمع الدولي. ورجح اليماني أن الأممالمتحدة تتحدث بشكل عام حول تعاون الأطراف على فتح ممر، والمقصود هنا الطريق من الميناء إلى مطاحن البحر الأحمر وهذا مسيطر عليه من قبل الميليشيات الحوثية ووضعوا فيه آلاف الألغام ونشروا الخنادق على هذا الطريق، والمطلوب منهم الآن أن يرفعوا وجودهم من هذا الطريق ويتركوا فرق الألغام لتقوم بعملها من أجل أن يصلوا إلى المطاحن ومنها إلى ممر آمن عبر المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني إلى أن يصلوا إلى خارج الحديدة. واعتبر وزير خارجية اليمن أن إفادة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية لن تؤدي إلى شيء إيجابي لمصلحة السلام في اليمن، «لأنه تحدث وكأنه في عالم افتراضي، لا نعرف فيه من يتسبب في الكارثة الإنسانية، ومن يسرق المواد الإغاثية، ومن يضع العراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني، ولا نعرف من الذي يمنع منح التأشيرات لدخولهم إلى صنعاء، وقد منحتهم الحكومة اليمنية هذه التصاريح لدخول البلاد، مرجعا هذه السياسة من المسؤول الأممي إلى عدة عوامل لعل أبرزها محاولة إبقاء الخطوط مفتوحة مع الحوثيين. وعن ملف الأسرى والمعتقلين، قال اليماني بأنه لم نصل حتى الآن إلى توافقات في هذا الملف، فالميليشيات تسير على خطى إيران وقيامها بتكتيكات مختلفة تجزئة المجزأ، فقد جرى الاتفاق على إطلاق سراح الجميع مقابل الجميع، وأن لا يبقى أحد في السجون، واليوم يتلاعبون ويتحدثون في كل مرة عن أعداد مختلفة في كل جلسة، كي يستخدموا الأعداد المتبقية كأدوات للمقايضة في هذه الحرب، رغم تشديد الرئيس عبد ربه منصور هادي على أن ملف الأسرى موضوع إنساني ولا مجال للمساومة السياسية فيه، ونحن على استعداد للعمل مع الأممالمتحدة والصليب الأحمر لإطلاق الجميع.
