ناشد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بضرورة تحمله المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له مناطق كشر جراء الاستهداف المسلح من قبل ميليشيات الحوثي. وطالب «مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بإرسال بعثة تقصي خاصة وبشكل سريع لإنقاذ آلاف الأسر المهددة بالموت والاطلاع عن كثب على حجم المأساة التي تعيشها المنطقة التي أُعلنت رسمياً أنها منطقة منكوبة». وقال المركز الحقوقي، الذي يعد مؤسسة إقليمية حقوقية حاصل على الصفة الاستشارية في الأممالمتحدة ومقره الرئيسي في تعز، في بيان له، أن «منطقة حجور الواقعة في محافظة حجة شمال غربي اليمن تعاني من حصار خانق منذ نحو شهرين، كما تعاني ضربات وهجوماً من قبل الحوثيين منذ عامين، ولكن الهجوم، الذي وصفه المركز بالكاسح كان خلال الأسابيع الماضية. وتزايدت الأسبوع الماضي -حسب البيان- شدة الهجمات التي استخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة بما في ذلك صواريخ باليستية بهدف إبادة كل ما يقع أمامها من منازل ومدنيين وملامح لأي حياة تُذكر». واعتبر المركز الحقوقي «الصمت المخزي والخذلان الدولي لمعاناة كشر في حجة جريمة بحق التاريخ والإنسانية». وقال إنه «استطاع جمع شهادات حية تؤكد أن الحوثي ارتكب جرائم حرب ومنها إعدامات لأسرى وإبادة أسر كاملة وتفجير نحو 27 منزلاً تأكد فريق المركز منها بينها ستة منازل دُمِّرت بشكل كامل عبر تفخيخها». وأفاد بأن «قرى بني سعيد وبني عمر، تعرضت للتلغيم بعد قصف مكثف طال المدنيين ومنع سكان القرى من النزوح، كما جرى إعدام العديد من الشباب بل والنساء حيث أعدم الحوثيون هناء حسين النمشة بعد مقاومتها للقوى الحوثية التي أعدمت شقيقها». وناشد مركز المعلومات والتأهيل، الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً في جنيف، العمل بجدية على وقف ما سماها «مجزرة العصر» و«الخشية من إبادة جماعية لمنطقة كشر التي تعاني من عزلة كاملة وانقطاع السبل إليها». وأكد أن «الأرقام التي تم جمعها عن الضحايا في حصيلتها الأولية أشارت إلى مقتل نحو 62 مدنياُ، وإصابة 217 آخرين بينهم نساء وأطفال، نتيجة اعتداءات الميليشيات الحوثية على قبائل حجور في منطقة كشر وحدها». وأوضح أن «القصف الهمجي الذي تم بمختلف الأسلحة والصواريخ الباليستية تسبب في تشريد 4268 أسرة، حتى الآن، بينما يموت عشرات الجرحى بسبب انعدام أي إمكانية لإسعافهم في ظل الحصار المطبق على المنطقة من الجهات كافة». كما ناشد «بعثة الصليب الأحمر الدولي سرعة تقديم الغوث وإنقاذ الجرحى عملاً بمبادئ القانون الدولي الإنساني».
