قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات ومقرها جنيف إن مليشيا الحوثي تمنع أهالي المعتقلين في سجن الأمن السياسي من زيارة أقاربهم منذ أسبوعين، معتبرة ذلك انتهاكا إضافيا صارخا لحقوق المعتقلين المكفولة بموجب الدساتير والمعاهدات الدولية. وأوضحت المنظمة أنها حصلت على معلومات تفيد بتدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين نتيجة سوء المعاملة، وانعدام الرعاية الصحية في السجن، خاصة بعد حرمان السجناء من ارتداء ملابسهم الخاصة والحصول على الدواء بشكل منتظم، ويعاني بعضهم من أمراض جلدية معدية بسبب الرطوبة والازدحام والحرمان من المياه الكافية للشرب والنظافة وفي بيان صدر عنها اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019 أكدت "سام" أن المنع لم يقتصر على الزيارة، بل منعت إدارة السجن التابع للحوثيين الأهالي من إرسال الملابس النظيفة والدواء والطعام الذي كان يحضره الأهالي للمعتقلين كل أسبوع أو أسبوعين. وعلمت سام أن إدارة السجن التابع لمليشيا الحوثي عمدت إلى وضع الكثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، ويتعرض المعتقلون لمعاملة قاسية وتعذيب شديد بحسب بلاغات تلقتها المنظمة. وأكدت سام ان جماعة الحوثي قامت بوضع القيود على كلٍ من المعتقلين، محمد عشال ويوسف الكميم وصدام الروحاني ، كما تم الإعتداء بالضرب على كلٍ من صدام دخان وصدام عجلان ووضعت المعتقل نصر السلامي في زنزانه إنفراديه، وهي أفعال ممنهحة تثير قلق كبير لدى المنظمة كونها تشكل انتهاك جسيم للقواعد النموذجية بمعاملة السجناء ، وخرق للمعاهدات و القرارات والتوصيات الخاصة بالسجناء وقالت سام إنها حصلت على شهادة المحامي عبد المجيد صبرة، قال فيها: "تفاجأنا يومنا الثلاثاء بإحضار موكلينا ال 36، نصر السلامي وآخرين من معتقل الأمن السياسي إلى المحكمة الجزائية، حيث لم يتم إبلاغنا بالموعد مسبقاً وأثناء حديثي مع المعتقلين قبل أن تبدأ المحكمة إجراءات الجلسة وإذا بهم جميعا دون استثناء يشتكون أن سوء المعاملة التي يعانون منها كل مرة زادت خلال الفترة الأخيرة تجاههم بشكل جنوني ومفرط من بعد تعيين المدعو يحيى سريع (مديرا للأمن السياسي) وما إن بدأت إجراءات الجلسة حتى كان كل همهم هو أن يطرحوا للمحكمة سوء المعاملة التي يتعرضون لها وقد تحدث للمحكمة والنيابة الدكتور يوسف البواب حيث ذكر لها أن المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يتعرضون لها تتنافى كلياً مع كرامتهم كبشر ومع فطرتهم الإنسانية ومن ضروب المعاملة القاسية التي ذكروها تعرضهم للضرب والتقييد بالسلاسل ووضعهم في البدروم كما أخذوا منهم كل ملابسهم الخاصة حتى الملابس الداخلية ماعدا بدلة السجن وعرضوا للمحكمة أجسامهم وكيف أنه لا توجد عليها حتى الملابس الداخلية كما منعوا عنهم الأكل الذي يأتي عبر أقاربهم ومنعوا عنهم حتى الأدوية الخاصة بهم ومن طلب منهم العلاج يردوا عليهم بالقول (موتوا). وأكد المحامي صبرة أنهم طلبوا من المحكمة إثبات شكوى المعتقلين في محضر الجلسة فرد عليهم القاضي (يقدموا شكوى للنيابة)، ولما لم يجد المعتقلون تفاعلا من المحكمة توجهوا بكلامهم للحاضرين في القاعة بالقول (يا أبناء الشعب اليمني انقذونا مما نعانيه في الأمن السياسي)، وكان هناك استياء كبير من الحاضرين في قاعة المحاكمة حيث لم يتوقع بعضهم حصول مثل ذلك لمعتقلين مغلوبين على أمرهم. وقد أكد المعتقلون ال 36، نصر السلامي وآخرين أن تلك المعاملة السيئة والمهينة التي يتعرضون لها ليست قاصره عليهم فقط بل شملت كل المعتقلين في الأمن السياسي وقد طالب المعتقلون ال36 المتواجدون في قاعة المحكمة إبلاغ معاناتهم لكل صاحب ضمير حي ولكل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية للعمل على رفع معاناتهم كما طالبوا بالتحقيق الفوري مع المدعو يحيى سريع وكل المشاركين معه في ما يتعرضون له من إهانات وضرب وغيرها كما حصلت "سام" على شهادات قريبات بعض المعتقلين، نحتفظ بأسمائهن، ونورد مختصر شهاداتهن بأقل قدر من التفاصيل التي نتمنى ألا تعود عليهن أو على أقاربهن المعتقلين بالضرر. الشهادة الأولى تقول والدة أحد المعتقلين: "ابني اعتقل وعمره 19عاماً، وأصبح عمره الآن 21 عامًا، قاموا باختطافه وهو صحيح البدن، أما الان فهو يعاني من انزلاق في العمود الفقري، ويشتكي من آلام في نصف جسده، مُنعنا من زيارة أولادنا، ويقولون لنا أننا لم نُحسن تربيتهم، وأننا لو قمنا بتربيتهم لما كانوا في السجن. الشهادة الثانية شقيقة أحد المعتقلين تقول "تفاجئنا يوم الأربعاء 20 مارس، بمنع الزيارة وإدخال الطعام دون ذكر الأسباب وانتظرنا يوم حتى الساعة الثانية والنصف قبل العصر، وعدنا إلى منازلنا بالطعام وكل ما كان بحوزتنا لإدخاله لأخي في السجن، وأيضاً في يوم السبت كان قرار المنع موجود وتم منع الزيارة وإدخال الطعام، وعلمنا أن الإدارة أخذت من المعتقلين في الداخل كل الملابس وأغراضهم الخاصة ولم يبقَ سوى ملابس السجن ولباس داخلي واحد فقط وفرش وبطانية، وبين الحين والآخر يقتحموا عليهم الزنازين ويعيشوهم في حالة من الرعب. الشهادة الثالثة تقول زوجة أحد المعتقلين " يوم الأربعاء 20 مارس ذهبت إلى السجن لزيارة زوجي ولكنهم رفضوا إدخالنا لزيارته كما منعوا إدخال الطعام والماء والعلاج والنقود، لقد منعوا كل شيء ويوم الاثنين 25 مارس توجهت إلى السجن برفقة والدة زوجي لزيارته، رفضوا في البداية ولكن بعد إصرارنا على الزيارة سمحوا لنا بالزيارة لفترة قصيرة جدًا، بعض المعتقلين يعانون من أمراض مختلفة وفي حال طلبوا العلاج يتم تقييدهم بالسلاسل، وإذلالهم، ومعاملتهم بصورة غير إنسانية، منعونا من الطعام وحتى الأدوية والعلاجات، وكان الحرّاس أثناء الزيارة يدخلون كل دقيقة ويسحبون بعض المعتقلين إلى الخارج بعيدًا عن ذويهم، ربطوا زوجي بالسلاسل لمدة ثلاثة أيام مع معتقلين آخرين، لأنه طلب من أحد السجانين إحضار طبيب لمعتقل أُصيب بالتشنج وأغمى عليه داخل الزنزانة، هناك معتقلون يعانون من مرض الكلى، ولكنّ إدارة السجن تمنع عنهم العلاجات المهدئة للألم كما ترفض أن تعرضهم على الطبيب". وطالبت "سام" في نهاية بيانها المجتمع الدولي والمبعوث الأممي السعي لإنقاذ اتفاقية استكهولم خاصة الشق المتعلق بالمعتقلين، مشددة على ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن جميع المحتجزين دون سند قانوني، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب انتهاكات مروّعة ضدهم.
